زواج سوداناس

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



شارك الموضوع :

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، البنوك السودانية التجارية ، بنك السودان ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 11 أغسطس 2016م .

أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 15.75جنيه

الريال السعودي : 4.15جنيه

اليورو : 17.48جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.24جنيه

الريال القطري : 4.25 جنيه

الجنيه الإسترليني : 20.31جنيه

الجنيه المصري : 1.20جنيه

سعر صرف الدولار وفق البنوك السودانية :

سعر الشراء بالدولار،،،، سعر البيع بالدولار
6.41 …………….…………… 6.44

سعر صرف الدولار وفق بنك السودان المركزي:
النطاق الاعلى.. السعر التأشيري.. النطاق الادنى
6.4140 ……….. 6.1673 ………… 5.9206

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        هيثم

        أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الخميس 11 أغسطس 2016م صحيفة أخبار اليوم :بعد التوقيع: بداية مشجعة للمفاوضات المياشرة بين وفدى الحكومة والمعارضة رغم تباين المواقف بشارات التوقيع: أسواق النقد الأجنبى تشهد استقراراً وسط توقعات بالانخفاض رئيس الاتحاد: الصرافات توفر النقد الاجنبى لمن يحتاجه وتراجع مؤثر متوقع فى أسعار الصرف

        الرد
      2. 2
        هيثم

        الصحف تحدثت عن انخفاض لكن السوق الموازي له راي اخر

        الرد
      3. 3
        محمدو

        صحف شنو البينزل العملة فوائض النقد الاجنبي البتجي من الانتاج ..
        غلبهم الانتاج قالو يرفعو بالاشاعات .
        البشير بدل ما يشتغل ببلد مواردها لا تحدها حد مشغول هو ومرتو واخوهو بنهب الموارد المحدودة الطالعة

        الرد
      4. 4
        محمد احمد

        ربنا ياذيهم وينتقم من كل من كان السبب في تدمير اقتصاد البلد نحنا طلاب بالخارج تعبانين في الدولار وفي التحويلات كذلك سنين انتوا بتتوقعوا ما حصل شس

        الرد
      5. 5
        سوداني اصيل

        الحل في الحل الاتي:

        1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
        2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

        3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

        4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي

        5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة

        اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

        لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:

        المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
        والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
        والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
        المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
        المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
        المستفيدين من تدهور النقل

        وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *