جرائم ذوي القربى.. مهددات اجتماعية.. تنامي الظاهرة

تنامت في الآونة الأخيرة حوادث القتل داخل الأسر وبين الأصدقاء، وهو سلوك يثير مخافة كل من يسمع أو يقرأ بأشياء كهذه، كنا نسمع عنها في الدول الأخرى ونستنكرها، ونستعجب عندما نقرأ أن أحداً قتل أو تحرش بوالدته أو أخيه أو حتى صديقه، لكن ما نراه الآن في الصحف وبصورة يومية من حالات مستمرة لم تبدأ بقصة السيدة التي حمكت عليها محكمة جنايات بمايو بالسجن عاماً لقتل زوجها بعد أن سكبت عليه ماءً ساخناً أودى بحياته، ولن تنتهي بقصة الطفلة التي أزهقت روحها على يد ابن عم والدتها بحسب ما أوردته الصحف وحفلت التقارير والإحصاءات بمعلومات توضح حجم المخاطر التي تهدد المجتمع الأيام الماضية من تفشي جرائم تدعو لأن ينظر القائمون والمهتمون للسلوك الاجتماعي لهذه الظاهرة بشكل أكثر جدية يتناسب وحجم المشكلة.

تهديد للعلاقات الاجتماعية
يعزي علماء الاجتماع انتشار الجريمة إلى التحولات الاجتماعية العامة التي شهدتها المجتمعات في دول مختلفة، وقد زاد اهتمام الدول والمجتمعات بالجريمة بعد أن أصبحت خطراً حقيقاً على الأمن والاستقرار بها، وتشير الباحثة الاجتماعية غادة عمر إلى أن الخوف من تفشي الجريمة لم يعد مشكلة تواجه الأجهزة المعنية فقط، وإنما أصبح ظاهرة تهدد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والتنظيمات داخل المجتمع السوداني بأكمله، والنظام الاجتماعي العام المتوارث في البلاد، عازية ذلك إلى تعقد أساليب الحياة المعاصرة وصعوبة الإيفاء بها وبمتطلباتها من قبل الأفراد، علاوة على عدم قدرة شرائح تعد الأكبر في المجتمع على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم بطرق مشروعة.

تورط فئات جديدة
وقالت غادة: “إن انتشار البطالة وشيوع الفقر، والظروف المعيشية الصعبة من أكثر عوامل انتشار الجريمة وتوريط فئات اجتماعية كانت تتمتع بوضع اجتماعي وسمت أخلاقي رفيع”. وأوضحت أن الخوف منها أضحى يحتل موقعاً مهماً من البحوث التي تجرى، حول الجريمة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وتلفت إلى أن انتشار الجريمة وذيوع أنبائها وظائف اجتماعية هدّامة، فهي تنشر الخوف بين أفراد المجتمع وتؤدي إلى زعزعة الثقة المتبادلة بين الأفراد، وتشكل مثل هذا الظرف بيئة غير مشجعة للاستثمار الاقتصادي الخارجي أو الداخلي، وإلى شعور الفرد بعدم الأمان. وتابعت قائلة: “الأمر يتطلب رسم سياسات اجتماعية مناسبة لتتم معالجتها يطريقة صحيحة، كما تؤكد الباحثة أنه من الصعب التقليل من أهمية الخوف من الجريمة، حيث أن الخوف الحقيقي من الوقوع ضحية للجرائم الخطرة لاسيما في المدن الكبيرة، كما أن النتائج الاجتماعية والاقتصادية للخوف من الجريمة تجعل الأفراد غير مرتاحين عاطفياً، مما يدفعهم إلى استثمار الوقت والجهد في الوسائل الدفاعية لخفض احتمال تعرضهم للجريمة”.

وبررت غادة تورط أفراد في ارتكاب جرائم عنيفة ضد أقاربهم أو أصدقائهم بتزعزع الروابط الإنسانية والاجتماعية في الأسر ودوائر الأصدقاء والمعارف المحيطة. وأبرزت أن أكثر الجرائم عنفاً ارتكبت داخل إطار الأسر ودوائر المعارف مما ينم عن خطورة ما آل إليه المجتمع من تفكك وتغييب للروابط. وحذرت الباحثة من صعوبة معالجة هذه الظواهر الخطيرة حال استمرار الأوضاع الاجتماعية على ما هي عليه. ورأت أن المسؤولية أضحت الآن على عاتق الجميع وليست الدولة أو جهازها الشرطي والقضائي، وأن على كل الفئات الانتباه لتداعيات المشكلة والتحرك بشكل جماعي لدراستها وعلاجها. منتقدة التناول غير السليم لأخبار الجريمة في وسائل الإعلام المختلفة، لافتة إلى أنه يهتم بإبراز جوانب ذات تأثير سلبي غير مطلوبة، ولا يعالج الجريمة في إطارها الاجتماعي.

أحكام شرعية
عجل الإسلام بتوقيع العقاب على الجرائم في الدنيا قبل الآخرة لما لها من خطورة على الأفراد وسلامة المجتمع إن لم يكن بقاؤه مما جعل المشرع الإسلامي يقرر سرعة العقاب، حفاظاً على المجتمع ومنعاً من انتشار الجريمة فيه، فالعقوبة في الإسلام كما يشير الشيخ عمر مصطفى رغم شدتها في بعض الأحيان إلا أن المقصود من التشديد هو الزجر والتخويف وليس العقوبة في حد ذاتها، غير أن القتل وهو إزهاق روح إنسان حي عمداً بالضرب بالسلاح أو ما يقوم مقام السلاح حتى الموت، وهو محرم في جميع الشرائع السماوية إلا إذا كان القتل قصاصا لإقامة حد من حدود الله في الأرض، وله عدة أنواع منها القتل العمد الذي يجيز القصاص ويحرم من الميراث، والقتل المكره اتقاءً لخطره أو دفاعاً لجريمته أو كان القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض، وحكمه في الدنيا وفي الآخرة. أما أحكام الدنيا فالقصاص لقوله تعالى: “ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً”.
ويؤكد عمر أن الأمر قد جاء صريحاً بقتل القاتل عمداً قصاصاً للمجني عليه حتى يعلم الناس أن من قتل يقتل، وبذلك تصان حياة الناس من الهلاك قتلاً وقصاصاً لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ …..”، وقوله تعالى: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”، وذلك حتى يعلم القاتل أنه سيقتل فيمتنع عن ذلك خوفا على حياته. أما النوع الثاني فهو القتل شبه العمد، وهو أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغيره، ويسمى شبه العمد في الشريعة الإسلامية لأنه عمد من جهة القاتل خطأ من جهة الحكم، وموجبه الإثم لأن الجاني قصد ما هو محرم شرعا، وهو إيذاء أخيه الإنسان بالضرب، والكفارة والدية مغلظة على العاقلة تخفيفا على قاتل شبه العمد لأنه ليس عنده نيه القتل. والثالث القتل الخطأ وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يرمي شخصا يظنه من الإعداء فإذا هو مسلم، وسبب العقوبة على الفعل الخطأ أنه لا يخلو من التعاون وعدم العناية والاحتياط.

وأبان الشيخ عمر مصطفى أن التمعن في الأحكام الإسلامية في الفعل الإجرامي عواقب وقصاص يوضح حجم الضرر الذي تحدثه الانحرافات السلوكية للأفراد على المجتمع، فلم يكن قتل الإنسان نفسه مهما كانت الدوافع والمبررات إلا نوعا من قتل النفس التي حرم الله قتلها، لأن حرص الإنسان على حياته أمر طبيعي ليس من شأنه أن تثور عليه عوامل الغضب والانتقام، فيرتكب تلك الفعلة الشنيعة، التي يسلب به حياة إنسانا آخر وربما حياة آخرين هم أهله وأحبابه.

الخرطوم – زهرة عكاشة
صحيفة اليوم التالي