ما قبل أكتوبر

من واقع المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة، فإن المطلوب للوصول لعقد الجمعية العمومية للحوار في العاشر من أكتوبر القادم الكثير جداً من العمل الشاق الصعب، مع حلول موسم الحج الذي فيه يغادر معظم المسؤولين إلى الأراضي المقدسة، بدءًا من الأسبوعين المقبلين والعودة بعد أسبوع من العيد. ويطل الخريف والفيضانات مما يجعل الوقت ضاغطاً، خاصة وأن هناك لقاءً يفترض عقده في “أديس أبابا” يضم المعارضة المسلحة وحزب الأمة، وأحزاب قوى المستقبل والأحزاب الممانعة في السابق مع أحزاب الحوار الوطني التي تتشكل في هيكل سبعة زايد سبعة. وهذا اللقاء مختلف شكلياً حول اسمه هل هو لقاء تشاوري أم لقاء تمهيدي، ولكن المهم ليس في الاسم بقدر ما في مضمون اللقاء والقضايا التي يفترض بحثها لتعود المعارضة من المنافي إلى الداخل. وثمة قضايا أكثر تعقيداً مثل عودة المسلحين وإجراءات إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والأسرى وهي إجراءات قانونية مطولة، وعودة المعارضين نفسها تصاحبها استقبالات واحتفالات من أنصارهم في الداخل الذين ينظرون إليهم بالأمل في تغيير الواقع.
إزاء ذلك فإن الحكومة مطالبة بإسراع الخطى في تدابير عقد الجمعية العمومية وترفيع مستوى المسؤولين عن الحوار الوطني، بعد أن أحبط القائمون على أمر الحوار الجميع بسوء تقديرهم السياسي في الجلسة الماضية للحوار الوطني وهم يمنحون فرص الحديث لأمثال “تراجي مصطفى”، وشخصية مثل د.”علي الحاج” جالس يتأمل في الذي يجري أمامه ويغلق الباب أمام د.”غازي صلاح الدين” ويفتح الباب لآخرين لا يضيفون شيئاً للحوار الوطني. وقد عاد “غازي” ومجموعة أحزاب قوى المستقبل تقرر رفع المقاطعة والمشاركة ولكنها تطلب حق الحديث على الأقل لتبرير أسباب مقاطعتها ودواعي عودتها الآن، لكن الخيار المريح أن يتحدث د. “أحمد بلال عثمان” الذي يتحدث كل يوم مما شوه جلسة السادس من أغسطس التي فشل القائمون على أمرها في تلاوة حتى التوصيات التي تم التوصل إليها، واستبدلت بتقرير ممل وباهت من الأمين العام للحوار الوطني.