المؤتمر الوطني: لا مجال لحل الدفاع الشعبي وقوات الدعم السريع

أغلق المؤتمر الوطني، المجال امام حل قوات الدفاع الشعبي والدعم السريع، واعتبر مطالب الحركة الشعبية بحل تلك القوات تصب في اتجاه تفكيك الدولة السودانية من قبل الجبهة الثورية.
وشدد الامين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز على رفضهم حل الدفاع الشعبي والدعم السريع وقطع بعدم قبولهم المطالبة بحل مؤسسات الدولة، وابان ان تلك المطالب تصب في مشروع الجبهة الثورية الخاص بتفكيك الدولة السودانية وذكر (لن تكون هناك سوى ترتيبات امنية لتحقيق السلام)، وشكك في نوايا الحركة الشعبية، وتابع (إلا تكون الحركة مبيته النيه لضرب المواطنين على أساس عرقي كما حدث في أبو كرشولا).
وهاجم الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الحركة الشعبية واتهمها بعدم الجدية في تحقيق السلام، والسعي لتحقيق مشروع السودان الجديد، ووصف توقيع الحركة على خارطة الطريق بالخطوة التكتيكية، وقال ان الحركة ليس لديها رغبة حقيقية في التوصل لسلام وأنما تسعى لاستنزاف الاقتصاد وزعزعة الأمن وخلق البلبة في السودان.

وأشار الامين السياسي للوطني في ندوة نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بمقر (سونا) امس، الى انه ليس هناك حركة مسلحة تم منحها وسام من مجلس الأمن الدولي وإلزام الحكومة بالتفاوض معها سوى الحركة الشعبية، وأذا لم تستجب يعد أمراً طبيعياً.
وأغلق ممتاز الباب أمام مطالب المعارضة الخاصة باللقاء التحضيري، واعتبر أن الزمن تجاوزه، ونوه إلى أن خارطة الطريق نصت على عقد لقاء تشاوري بين الية الحوار الوطني وقوى نداء السودان لدراسة مسألة انضمامها للحوار الوطني، ووصف تمسك الحركة بإيصال المساعدات الانسانية عبر جوبا بغير المنطقي، وتساءل (هل يعقل أن يتم نقل الاغاثة عبر دولة منهارة؟).
من جانبه طالب القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل المهدي اطراف التفاوض بتقديم تنازلات حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي التقت فيها الإرادة الوطنية مع المصالح الوطنية لتحقيق الاستقرار في السودان.

وفي تعليقه على مطالب الحركة الشعبية بإعادة هيكلة القوات النظامية وتسريح قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي قال مبارك (المسألة ليست تسليم مفتاح بين ليلة وضحاها، لأن سنوات الصراع خلقت تشوهات وأنشأت أجهزة وميلشيات وقوات بسبب ذلك، وإذا أردنا تجاوزها فلابد من إعادة الثقة، ويجب أن يتم توقيع اتفاق بأديس أبابا ليكون مدخلاً لحل تلك القضايا).
وفند مبارك مطالب الحركة الشعبية، وقال (إذا أرادت تسريح الدفاع الشعبي والدعم السريع فهي انشأت على أساس سياسي وكذلك الأمر بالنسبة لقوات الجيش الشعبي فهي أيضاً ذات طبيعة جهوية وإثنية وسياسية)، ولفت إلى أن بناء قوات مسلحة قومية لا يتم الا بتعهد كافة الأطراف على حصر السلاح في أيدي القوات المسلحة.

وشدد مبارك الفاضل على ضرورة إنزال توصيات الحوار الوطني في اتفاق اطاري لضمان تنفيذها، وأعاب على المعارضة تشكيكها المستمر في الحكومة، وانتقد بالمقابل انفراد الحكومة بالسلطة، وابان أن الحكومة غيرت سياساتها الخارجية باعتبار أن ذلك يصب في تحقيق الأمن القومي العربي، ووصف تلك الخطوة بالجرئية.

وأبدى مبارك تشاؤمه جراء التطورات الاخيرة في المفاوضات، واضاف (إذا استمرت بهذه الوتيرة فلن نصل لما نرجوه)، واقترح على الحكومة عقد الاجتماع القادم بين الية الحوار الوطني وقوى نداء السودان بالخرطوم، شريطة أن تنخرط الاحزاب الممانعة للحوار في حوار مع قواعدها، وحذر من أن يكون الحوار معزولاً من الجماهير، ونوه الى ان أي حوار معزول لن يؤتي ثماره المطلوبة لابتعاده عن نبض الشارع وقضاياه المعيشية الملحة، وذكر (هناك مواطنون لا يهتمون بالحوار، ويوجد عدم ثقة وتحفظات بوجود حواجز، ولا بد من فتح المجال لبناء الثقة وتقديم تنازلات متبادلة من اطراف التفاوض).
ومن جهته دعا رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى المؤتمر الوطني لتقديم تنازلات لانجاح المفاوضات، خاصة مع حركات دارفور وحزب الأمة القومي واعتبر أنهما الاقرب للتوقيع مع الحكومة، وشكك في جدية الحركة الشعبية ورغبتها في تحقيق السلام، ورأى أن الوطني ما زال حزباً قوياً لديه سلطات ولن يستطيع أحد تفكيك.

صحيفة الجريدة