زواج سوداناس

والي الخرطوم: قانون حراسة الاستراتيجية “صارم”



شارك الموضوع :

أكد والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين، أنه لا كبير على استراتيجية الولاية، وقال إن المجلس الأعلى للاستراتيجية هو الضابط والموجه والمتابع لأي انحراف عن الاستراتيجية ولها قانون صارم، وقال يحق للمجلس إيقاف أي مسؤول يتجاوز الاستراتيجية.

وقال حسين خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للاستراتيجية بولاية الخرطوم لتنوير قيادات المجتمع المدني عن مسودة استراتيجية ولاية الخرطوم (2017 ـ 2030)، إن الشعب هو الذي سيحدد برامج الاستراتيجية، وإن هذه المسودة سيتم طرحها لكل مكونات الشعب قبل عرضها على الجهاز التشريعي، وبعد إجازتها فإن أي مسؤول بالولاية يجب عليه أن يعمل وفق كتاب الاستراتيجية.

بدوره، تناول رئيس المجلس الأعلى للاستراتيجية أ.د. محمد حسين أبوصالح، المنهج الذي اتبعه المجلس لإعداد مسودة الاستراتيجية بداية بحصر قضايا الولاية والتي بلغ عددها 592 قضية، حيث تم إخضاع الدراسات والتوصيات السابقة لمعايير علمية، 476 دراسة منها، استوفت هذه المعايير. وعكف المجلس على إضافة 104 دراسات لم تكن موجودة ضمن الدراسات السابقة.

ونبه إلى أن الهدف من طرح هذه الاستراتيجية لكل قطاعات المجتمع في الولاية هو الاطلاع عليها والرد كتابة حتى نصل إلى توافق حول رؤية وطنية موحدة.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        M.Rashid

        وجود هذا العدد الكبير من القضايا دون حل معناه أنه في كل الفترة السابقة والسنوات السابقة لم تكن هناك إرادة ولا نية للعمل ولا توجه أو محاولة لحل أي قضية سوى الجعجعة والكلام والإنجازات الوهمية والإلهاء . وعندما يقولوا ولاية الخرطوم لايتعدى ذلك مدينة الخرطوم ، فهي أحوج ما تكون لإيقاظ ضمير المسئولين وإستنهاض الهمم لتغيير الصورة البشعة لعاصمة البلاد فقد بلغ اللامبالاة والتقصير مداه في كل النواحي بينما المسئولين مشغولون بالنظريات وتأليف الكتب ووضع الاستراتيجيات وهم أس البلاء . الخرطوم أحوج ما تكون لفرق عمل ميدانية وأداء العمل بأمانة وإتقان بدلاً من إهدار المال العام وإستخدام أردأ المواد وأدنى مستوى أداء ليعود الوضع إلى ما كان عليه بل أسوأ خلال أيام رغم وجود وزراء للبنى التحتية والشئون الهندسية والطرق والجسور والتخطيط العمراني والبيئة وعشرات اللجان وإستشاريين ومهندسين ومعماريين وفنيين ومشرفين في كل المجالات .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *