امام محمد امام : الصحة الاتحادية «تُبحر» بين الاتحادي والولائي (3)

تطرقت أمس بشيءٍ من الإيجاز إلى أن وزارة الصحة الاتحادية عندما نزعت صلاحية ترخيص ومراقبة الصيدليات من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عجزت تماماً عن أداء هذه المهمة، لأنها تفتقر إلى الآلية التي تنفذ بها المراقبة على الصيدليات، بينما كان لوزارة الصحة الولائية بالخرطوم صيادلة منتشرين في محليات ولاية الخرطوم السبع. فلذلك من اليسير عليها أمر المراقبة والمتابعة لتلكم الصيدليات. وعندما حُسم الأمر بقرارٍ رئاسيٍ، أشرفت الوزارة الولائية على تلكم الصيدليات، وتعاملت معها ترخيصاً ومراقبةً، حسب اللوائح والنظم والقانون. أوردت هذا الأمر للتأكيد على الاضطراب والاختلال المفاهيمي لدى أذهان البعض من حديث الأخ بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي في ذلكم الملتقى الإعلامي الأربعائي. ومن الضروري الإشارة هنا، الى أن انشغال وزارة الصحة الاتحادية بانتزاع المؤسسات من الوزارة الولائية، أوقعها في تقصيرٍ بينٍ عن واجباتها الأساسية. فمثلاً المجلس القومي للأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة الاتحادية يُعاني من عدم المقدرة على المراقبة والمتابعة للأدوية التي تستورد الى السودان، وذلك لافتقاره للمعمل التحليلي للأدوية، ومعامل القياس الدوائي، على الرغم من أن لجنة قطاع الخدمات التابعة لمجلس الوزراء الاتحادي، كانت قد أصدرت قرارها بأن يكون لهذا الأمر أولوية، كما أشرنا الى ذلك في عُجالة أمس (الأربعاء)، وأوردنا هذا الأمر هنا مجدداً، من باب تأكيد المؤكد، وإثبات المثبت. وتشكو شركات استيراد الأدوية من عدم مقدرة المجلس على التسجيل. وما كان من أمر شركات استيراد الأدوية التي كشف البنك المركزي أن 34 شركة حصُلت على ملايين الدولارات دون وجه حقٍ، إلا مثالاً لضعف هذا المجلس. وعلل المجلس نهب هذه الشركات لملايين الدولارات لتزويرها لأختامه ومستنداته، ولم يتم اكتشافها إلا بعد إعلان البنك المركزي لهذا الأمر. وإذا كانت وزارة الصحة الاتحادية تعتزم إعادة مستشفيات الأيلولة الى كنفها فعلياً، عليها أولاً أن تراجع ما تم بشأن الصيدليات التي آلت راجعة الى وزارة الصحة الاتحادية لفترة تسعة أشهر، بعد أن انتزعتها من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بحجة عدم انصياعها للأوامر، وحينها كانت هنالك فوضى في الأدوية، ودخول أدوية مغشوشة، وارتفاع في الأسعار، وصيدليات غير منضبطة، وغابت الرقابة والمتابعة للصيدليات في عموم ولاية الخرطوم، مما استدعى تدخل السلطات الرئاسية لإرجاعها الى وزارة الصحة في ولاية الخرطوم. وفي رأيي الخاص، أنه على وزارة الصحة الاتحادية أيضاً، أن تنظر الى ما تم إنجازه الآن في أمراض الكُلى والتي كانت ضمن مسؤولياتها من قبل، ولكن بقرارٍ صادرٍ من الرئاسة قضى بأن تؤول الى وزارة الصحة بولاية الخرطوم. وبالمقارنة فإن الوزارة الولائية لإشرافها المباشر، تمكنت من تحقيق إنجازاتٍ مهمةٍ في هذا الصدد، بحيث حولت قوائم انتظار غسيل الكُلى التي كانت أكثر من 600 مريض الى قائمة انتظار صفرية. ونجحت في أن تحول هذا الأمر الى عملٍ مميزٍ، حيث لا نجد منتظراً لغسيل الكُلى، بل يتم حالياً تقديم هذه الخدمة الطبية الى المرضى بالقرب من مواقع سكنهم في عموم الولاية، إضافةً الى شراء 179 ماكينة غسيل كُلى مدفوعة الثمن من الولاية. وأعلم أن وزارة الصحة في ولاية الخرطوم تطرح مشروعاً طموحاً، لإنفاذ جراحة عمليات نقل الكُلى، باعتباره الحل الأمثل، والمعالجة الأوقع، لأمراض الكُلى. وأحسب أن هذا الجُهد المتعلق بمشروع جراحة عمليات نقل الكُلى، لا ينبغي أن يكون جُهداً قاصراً على ولاية الخرطوم، ولا حتى على الجُهد الحكومي الاتحادي، بل لا بد من إشراك المجتمع كافة، لا سيما الشرائح المجتمعية المقتدرة مالياً، لدعم هذا المشروع الطموح الذي تخطط له وزارة الصحة في ولاية الخرطوم حالياً. ومن الضروري أن تتضافر الجهود وتولي وزارة الصحة الاتحادية اهتماماً بمثل هذا المشروع الذي بادرت به وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ليتم انفاذه في بعض الولايات التي تسمح بنياتها الأساسية في خدمات الصحة والطبابة لذلك. أما بشأن مرض المايستوما الذي أشار إليه الأخ الوزير، أذكره أنه من المهم الإشارة الى جامعة الخرطوم التي أقامت مركزاً لعلاج هذا المرض في مستشفى سوبا الجامعي، بالإضافة الى الأبحاث المقدمة في هذا الصدد. ولا ننسى في هذا الخصوص، أن نُشيد بالجُهد المقدر للأساتذين الجليلين البروفيسور أحمد محمد الحسن والبروفيسور الشيخ محجوب وللأخ الصديق البروفيسور أحمد حسن فحل، الأساتذة بكلية الطب في جامعة الخرطوم، ولوزارة الصحة بولاية الخرطوم في مكافحة مرض المايستوما. وجميلٌ أن نذكر أيضاً، أن كل هذه الجهود الخيِّرة، كُللت بالنجاح، وذلك من خلال إدخال منظمة الصحة العالمية لمرض المايستوما ضمن الأمراض المدارية، لمقابلة تكلفة العلاج الباهظة. أخلص في خاتمة هذه الحلقات الثلاث عن «وزارة الصحة الاتحادية «تُبحر» بين الاتحادي والولائي»، الى أنه ينبغي لوزارة الصحة الاتحادية التركيز على مهامها وسلطاتها واختصاصاتها التى حددها الدستور للنظام السياسي الفيدرالي، وضرورة الإقلال من الظل الإداري، والإشراف المباشر، لكي تنهض بواجباتها المتعلقة بالتسيير والتنسيق والمراقبة، إضافة إلى القيام بسلطاتها وصلاحياتها في التخطيط ورسم السياسات والتدريب. وألا تُنازع وزارة الصحة بولاية الخرطوم في سلطاتها واختصاصاتها. وبحكم اتصالي اللصيق بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، أقول إنه لولا القرار الجمهوري بشأن أيلولة المستشفيات والمراكز الصحية، لما أنجزت هذه الوزارة الولائية 83% من خارطتها الصحية، بحيث يتم تقديم خدمات الصحة والطبابة في الأطراف والأرياف. ونحن بلا أدنى ريب، نقول للأخ الوزير، إننا مع تقييم لمسألة الأيلولة، ولكن لابد أن نعي أن هذا الأمر، ينبغي أن يتم في إطار محددات مسؤوليات المركز والولاية.