زواج سوداناس

وزارة المالية: تدابير جديدة لكبح جماح الدولار وارتفاع الاسعار



شارك الموضوع :

اعلنت وزارة المالية عن تدابير جديدة لكبح جماح الدولار وارتفاع الاسعار، واستبعدت اي تجاه لاجراء تعديلات على الموازنة الجارية او فرض رسوم جديدة.
وكشف وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار عن تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف ووضع حد للمضاربات ومكافحة التهرب الضريبي.
ورفض ضرار خلال تصريحات صحفية امس بالبرلمان، وصم البرنامج الخماسي بالفشل، وقال ان وقت التقييم لم يحن بعد قبل ان يستدرك قائلاً (احتمالات النجاح والفشل واردة لتعدد محاور البرنامج).
في سياق آخر ابدى ضرار استعداد الوزارة لسداد ما تبقى من تعويضات متأثري سد مروي واستكمال المشاريع خلال العام 2017م، واوضح ان المالية دفعت 98% من جملة التعويضات المقدرة بـ 297 مليون جنيه.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        كراريس

        هههههههههه … قال ليك رفض وصم البرنامج الخماسي بالفشل. طيب وصفو بي شنو ؟؟! بالإخفاق؟؟ بالخازوق ؟؟!! بالرمة؟؟!

        الرد
      2. 2
        الزين

        اعلنت وزارة المالية عن تدابير جديدة لكبح جماح الدولار وارتفاع الاسعار… أعلنتها وين؟؟!! وهي عبارة عن شنو؟؟؟ ادونا معطيات 1-2-3 ما تخمونا بكلام زي العنكوليب
        ابشركم يا ناس المالية ……قبل نهاية السنة الدولار حيصل 20 الف … خموا وصروا

        الرد
      3. 3
        سوداني اصيل

        الحل في الحل الاتي:

        1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
        2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

        3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

        4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي

        5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة

        اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

        لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:

        المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
        والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
        والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
        المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
        المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
        المستفيدين من تدهور النقل

        وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد

        الرد
      4. 4
        سوداني اصيل

        منح البنوك الدولار للنافذين فقط هي مؤامرة علي الشعب المغلوب علي امره وتساهم في رفع الاسعار وازدياد عدد المليارديرات من النافذين مقابل طحن باقي الشعب

        وهي سياسة جديدة للتمكين للسيطرة علي التجارة والصناعة والزراعة من قبل النافذين ومن عاونهم

        الان التجار من عامة الشعب بدأوا في التلاشي والهروب خارج الوطن بما تبقي لهم من مال

        والكيزان سيسطرون علي كل معظم التجارة والبزنس في البلد

        ولا حل امام المواطن سوي الهجرة ودونكم الالاف المؤلفة اللتي هاجرت في السنوات السابقة

        والله يهدي حكامنا

        ويفهمو انو المواطن ماعدو ليهم

        غير كدا الكارثة والمجاعة قادمة قادمة لامحالة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *