زواج سوداناس

برلماني يكشف عن أيلولة أصول نفطية متحركة بمليار دولار لدولة الجنوب



شارك الموضوع :

قضت هيئة تحكيم دولي، بأيلولة اصول نفطية متحركة بقيمة اكثر من مليار دولار، لجمهورية جنوب السودان، في وقت طالبت لجنة الطاقة بالبرلمان وزير النفط محمد زايد عوض بالمثول امامها الاسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف من فقدان البلاد للاصول الثابتة (خط الانابيب).
وقال عضو لجنة الطاقة صبري خليفة في تصريحات محدودة امس عقب استدعاء شركتي سودابت وأساور، ان المسئولين فيهما ابلغا اللجنة بخسارة البلاد لأصول نفطية متحركة بقيمة اكثر من مليار دولار، آلت لدولة جنوب السودان، عقب شهادة ادلى بها مسئول جنوبي كان قد شغل خلال الفترة الانتقالية وزيراً بوزارة النفط، ولفت الى ان الوزير ذكر امام هيئة التحكيم الدولي ان كل الخطوات التي قامت بها شركة سودابت كانت تتم بتوجيه منه ما يعني انها حكومية وليس لها نصيب، بينما ادعت الشركة انها خاصة ولاعلاقة لها بالحكومة ولها نصيب في الاصول النفطية، غير ان الهيئة قضت بأيلولة نصيب السودان لدولة الجنوب، وقال خليفة ان سودابت اكدت ان حكومة الجنوب صادرت بالفعل هذه الاصول.
ولفت صبري الى مخاوف ابدتها الشركتان واعضاء بلجنة الطاقة حيال فقدان السودان للاصول الثابتة (خط الانابيب)، وقال إن اللجنة وجهت الشركتين بتسليمها تقريراً مفصلاً حول الشركات التي تمت تصفيتها، ليعرض في اجتماع بالبرلمان الاسبوع القادم في حضور وزير النفط.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        سوداني اصيييل

        نائمين في الفساد ومشعولين بسف اموال الشعب دا كل اوالنا قي رقاب كل مسؤول من اصغر موظف الي اكير مسؤول حسينا الله وتعم الوكيل قيكم

        الرد
      2. 2
        حامد

        الكتاااااااحة

        يجب أن تفتح الحكومة ملفات النفط

        ربما تعلق هذا الشعب الصابر بالأمل هو سبب كتابة هذه الاحداث، وربما أن مكافحة الفساد فعلا قد بدأت، ولكن تحتاج الى الكثير من السند والدعم حتى تعبر إلى غاياتها المنشودة ، وربما يكون خبر خسارة شركة سودابت للتحكيم المنعقد فى لندن بخصوص شركة تراى أوشن، وهى شراكة بين شركة سودابت والسيد جاسم الخرافي (كويتى الجنسية)، عبر إدارة مصرية كاملة للشراكة ووجود رمزى للجانب السودانى كما هو معتاد ، يكون هذا الخبر هو الحافز الأكبر لكشف خبايا ضياع أموال النفط الطائلة، والتى بدلا من أن تحول السودان إلى دولة رائدة إن تم توظيف عائدات النفط توظيفا سليما، حولته إلى مراكز قوى ونفوذ وبؤر للفساد باسم الدولة، افرغت بدورها الخدمة المدنية من محتواها، بعد أن أصبحت تابعة لاطماع أخواننا الكبار أصحاب الحاجات الصغيرة، ولم يبق بالخدمة المدنية إلا القليل من الصابرين على هذا البلاء فى انتظار يوم الفرج الكبيرمن داخل الدولة، قبل انتظار الكارثة القادمة من الخارج.

        خسارة سودابت لأسهم الشركة جاء بعد شهادة د. لوال (وزير النفط الأسبق) بأن سودابت لا تتعامل كشركة مستقلة وإنما كذراع لوزارة النفط، وقد استشهد بأن حتى الشركات التابعة لسودابت مثل شركة اساور يصدر فيها الوزراء قرارات تنفيذية دعك من سودابت.

        المؤسف فى هذا الأمر أن الشخص المشرف على هذه القضية كان هو مولانا على أبو شريعة، وهو قاضى عتيق فى الجهاز القضائى السودانى، هاجر للإمارات ليعمل فى قطاع النفط هنالك لمدة 24 عاما، ليعود بعدها فى وظيفة تعاقدية كمستشار لشركة سودابت، ولكن للأسف، بمجرد ظهور اسم مولانا على أبو شريعة فى قضية فساد شركة ADF الشهيرة، وذلك كشاهد على محضر الاتفاق الأول بين مدير شركة اساور والشريك الهندى ، والذى قضى بارجاع الاموال المنهوبة، تم فصل هذا المستشار من قبل السيد الوزير عن العمل عبر توجيه صادر الى طاقم مراجعى وزارة النفط، ومصدر ذلك المراجعة الداخلية بوزارة النفط وشهادة ادارة شركة سودابت.

        تسلم ملف التحكيم بعد ذلك مستشار قانونى ظلت تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام، وبرز اسمه فى الكثير من المخالفات القانونية الخاصة بشركة سودابت، لدرجة أنه تجاوز قرارات وزارة العدل فى ظاهرة تحتاج إلى المحاسبة القانونية ، هذا بالإضافة إلى ضعف قانونى لا خلاف عليه.
        هذا الشخص ظل منتدبا من وزارة العدل لوزارة النفط لما يقارب العشرون عاما، وظل يلعب كل الأدوار التى توكل اليه دونما اى خوف من أى مساءلة ، وهو نفسه من وقع هذه الاتفاقية الضعيفة كشاهد مع مدير شركة سودابت السابق صالح جعفر، والذى عند مثوله أمام لجنة التحقيق فى عهد الوزير مكاوى برئاسة دكتور عبد الرحمن عثمان ، عن كيفية توقيع هذه الاتفاقية، أشار إلى أنه تعرض لضغوطات من السيد الوزير عوض الجاز، ومعلوم للجميع مبلغ الثلاثون مليون دولار قيمة الصفقة التى تم إستلامها بواسطة هذا الوزير.

        هه القضية ما كان للسودان أن يخسرها لولا بؤر الفساد المتجذرة، ونحدثكم عبر تراى أوشن عن ما يدور فى الحقل الرئيس بالسودان وسيد حقول السودان (حقل هجليج) والذى يجب أن تؤول ملكيته للسودان فى شهر نوفمبر القادم، وبدلا أن يتم الاستعداد لذلك يتم تدمير كل المؤسسات التى من المفترض أن توكل لها مسؤولية إدارة هذا الحقل ، ويتم القضاء الكامل على شركة سودابت، عبر مؤامرات يشارك فيها الجميع ليصب ذلك فى مصلحة الاجنبى على حساب الوطنى، وعبر الأجنبى إلى جيوب الكبار، ويتم كل ذلك على تحت سمع وبصر وعجز الجميع.

        فهل من أمل يلوح فى الأفق ؟

        هذا التعليق كان تعليق أحد أبر ابناء السودان. أكاديمي متمكن و تنفيذي فذ ؛ أدار شركة نفطية حكومية بجدارة و إقتدار قل ما وجد في السودان أو المنطقة برمتها . لكن تآمر عليه اللصوص المنافقين الكبار و عندما قاوم الترغيب و الترهيب معا تم إعفائه من منصبه. لا لشيء غير أنه أمين و مخلص و نظيف اليد و يحب وطنه. و قبل ذلك كله يراقب ربه.

        نقله إليكم
        د.حامد برقو

        الرد
      3. 3
        حامد

        الكتاااااااحة

        يجب أن تفتح الحكومة ملفات النفط

        ربما تعلق هذا الشعب الصابر بالأمل هو سبب كتابة هذه الاحداث، وربما أن مكافحة الفساد فعلا قد بدأت، ولكن تحتاج الى الكثير من السند والدعم حتى تعبر إلى غاياتها المنشودة ، وربما يكون خبر خسارة شركة سودابت للتحكيم المنعقد فى لندن بخصوص شركة تراى أوشن، وهى شراكة بين شركة سودابت والسيد جاسم الخرافي (كويتى الجنسية)، عبر إدارة مصرية كاملة للشراكة ووجود رمزى للجانب السودانى كما هو معتاد ، يكون هذا الخبر هو الحافز الأكبر لكشف خبايا ضياع أموال النفط الطائلة، والتى بدلا من أن تحول السودان إلى دولة رائدة إن تم توظيف عائدات النفط توظيفا سليما، حولته إلى مراكز قوى ونفوذ وبؤر للفساد باسم الدولة، افرغت بدورها الخدمة المدنية من محتواها، بعد أن أصبحت تابعة لاطماع أخواننا الكبار أصحاب الحاجات الصغيرة، ولم يبق بالخدمة المدنية إلا القليل من الصابرين على هذا البلاء فى انتظار يوم الفرج الكبيرمن داخل الدولة، قبل انتظار الكارثة القادمة من الخارج.

        خسارة سودابت لأسهم الشركة جاء بعد شهادة د. لوال (وزير النفط الأسبق) بأن سودابت لا تتعامل كشركة مستقلة وإنما كذراع لوزارة النفط، وقد استشهد بأن حتى الشركات التابعة لسودابت مثل شركة اساور يصدر فيها الوزراء قرارات تنفيذية دعك من سودابت.

        المؤسف فى هذا الأمر أن الشخص المشرف على هذه القضية كان هو مولانا على أبو شريعة، وهو قاضى عتيق فى الجهاز القضائى السودانى، هاجر للإمارات ليعمل فى قطاع النفط هنالك لمدة 24 عاما، ليعود بعدها فى وظيفة تعاقدية كمستشار لشركة سودابت، ولكن للأسف، بمجرد ظهور اسم مولانا على أبو شريعة فى قضية فساد شركة ADF الشهيرة، وذلك كشاهد على محضر الاتفاق الأول بين مدير شركة اساور والشريك الهندى ، والذى قضى بارجاع الاموال المنهوبة، تم فصل هذا المستشار من قبل السيد الوزير عن العمل عبر توجيه صادر الى طاقم مراجعى وزارة النفط، ومصدر ذلك المراجعة الداخلية بوزارة النفط وشهادة ادارة شركة سودابت.

        تسلم ملف التحكيم بعد ذلك مستشار قانونى ظلت تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام، وبرز اسمه فى الكثير من المخالفات القانونية الخاصة بشركة سودابت، لدرجة أنه تجاوز قرارات وزارة العدل فى ظاهرة تحتاج إلى المحاسبة القانونية ، هذا بالإضافة إلى ضعف قانونى لا خلاف عليه.
        هذا الشخص ظل منتدبا من وزارة العدل لوزارة النفط لما يقارب العشرون عاما، وظل يلعب كل الأدوار التى توكل اليه دونما اى خوف من أى مساءلة ، وهو نفسه من وقع هذه الاتفاقية الضعيفة كشاهد مع مدير شركة سودابت السابق صالح جعفر، والذى عند مثوله أمام لجنة التحقيق فى عهد الوزير مكاوى برئاسة دكتور عبد الرحمن عثمان ، عن كيفية توقيع هذه الاتفاقية، أشار إلى أنه تعرض لضغوطات من السيد الوزير عوض الجاز، ومعلوم للجميع مبلغ الثلاثون مليون دولار قيمة الصفقة التى تم إستلامها بواسطة هذا الوزير.

        هه القضية ما كان للسودان أن يخسرها لولا بؤر الفساد المتجذرة، ونحدثكم عبر تراى أوشن عن ما يدور فى الحقل الرئيس بالسودان وسيد حقول السودان (حقل هجليج) والذى يجب أن تؤول ملكيته للسودان فى شهر نوفمبر القادم، وبدلا أن يتم الاستعداد لذلك يتم تدمير كل المؤسسات التى من المفترض أن توكل لها مسؤولية إدارة هذا الحقل ، ويتم القضاء الكامل على شركة سودابت، عبر مؤامرات يشارك فيها الجميع ليصب ذلك فى مصلحة الاجنبى على حساب الوطنى، وعبر الأجنبى إلى جيوب الكبار، ويتم كل ذلك على تحت سمع وبصر وعجز الجميع.

        فهل من أمل يلوح فى الأفق ؟

        هذا كان تعليق أحد أبر ابناء السودان. أكاديمي متمكن و تنفيذي فذ ؛ أدار شركة نفطية حكومية بجدارة و إقتدار قل ما وجد في السودان أو المنطقة برمتها . لكن تآمر عليه اللصوص المنافقين الكبار و عندما قاوم الترغيب و الترهيب معا تم إعفائه من منصبه. لا لشيء غير أنه أمين و مخلص و نظيف اليد و يحب وطنه. و قبل ذلك كله يراقب ربه.

        نقله إليكم
        د.حامد برقو

        الرد
      4. 4
        حنان مكاوي

        حسبنا الله ونعم الوكيل

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *