زواج سوداناس

زيادة الأجور .. هل يتحقق الحلم


"26.8" مليار جنيه حجم التعدي على المال العام

شارك الموضوع :

لطالما كانت أيادي العمال دائما مبسوطة كل البسط لم تبخل على البلاد والعباد بالانتاج الوفير، في المقابل تظل يد الدولة مغلولة إلى عنقها، ولا تبسطها لتغطي حاجة العامل في مرحلة (العيشة الكفاف)، لكن ومع ذلك تلوح في الافق بوادر انحياز للعامل من قبل نقابة انشئت حديثاً لفتت نظر العاملين إليها في كل السودان، لعلهم يقطفون ثمرة جهدها المبذول في ثلاثة اجتماعات جمعت مكتبها التنفيذي ببعض النافذين في الدولة، وناقش بجدية مشاكل الطبقة العاملة في البلاد، وقدمت تقاير تكشف عن حجم معاناة العاملين، وعجز الراتب عن الصمود أمام ارتفاع الأسعار وكبح جماح احتياجات أسرهم . (آخر لحظة) رصدت اجتماع لنقابة عمال الخدمات الإدارية والسياحة في السودان بمقر النقابة برئاسة رئيس النقابة الغالي محمد سليمان وأعضاء مكتبه التنفيذي، النقابة حسبما روى الغالي التقت بعدد من المسؤوليين في الدولة، وعرضت عليهم احتياجات العمال كأول تحرك ميداني لها لحل المشكلة الأكثر تعقيداً، حيث عقدت النقابة أولى اجتماعاتها مع وزير التخطيط العمراني، ووعدها خيراً بتخصيص مواقع وأراض ذات نشاطات متعددة تعود بالنفع للعاملين المنضوين تحت لوائها، ثم التقت بوزير الدولة بالعمل وهو من قيادات العمل النقابي بالبلاد، وجلست إلى وزير الحكم المحلي فيصل حسن إبراهيم الذي جعل الطريق أمام النقابة ممهدا للاجتماع بعدد من ولاة الولايات، وقدم كثيراً من التسهيلات لعمل النقابة، بل ويعد الراعي لتحركاتها . أمين المال بالنقابة منتصر مأمون قال لـ(آخر لحظة) إن نقابته بدأت في تنفيذ مشروعات استثمارية متمثلة في تشييد صالة مناسبات، وإدخال العاملين في برامج الإسكان الشعبي بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني، وتمليك عربات للعاملين لرفع مستوى المعيشة، وإقامة التعاونيات بمواقع العمل، وتمكين العاملين من وسائل الانتاج عبر المشروعات الصغيرة، كما أن النقابة ناقشت في اجتماعها الأخير الخطة التشغيلية للتدريب وأجازته، وأمن المكتب التنفيذي فيما يتعلق بتعديل المرتبات للعاملين بالدولة حسب التوجيهات التي رفعها المجلس الأعلى للأجور بتعديل الحد الأدنى من 450 جنيهاً الى 954 جنيهاً، وذلك لرفع العبء المعيشي عن كاهل العاملين .

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *