زواج سوداناس

تفاصيل مثيرة بشأن حاويات أمبدة المجهولة



شارك الموضوع :

تبرأت وزارة العدل من أية علاقة بالحاويات المجهولة التي تم العثور عليها بأمبدة، بينما جزمت بأنها تتبع للمجلس الأعلى للبيئة بالخرطوم. وكان رئيس مجلس البيئة عمر نمر قد قال لـ (الإنتباهة) أن لا علاقة للمجلس بالحاويات، مؤكداً أنها تتبع للجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة العدل، وفي ذات الأثناء نقلت مصادر مطلعة للصحيفة أن هناك عجزاً من الجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأن الحاويات، في ذات الوقت الذي أمهل فيه أهالي أمبدة السلطات أسبوعاً لإبعاد الحاويات، معلنين رفضهم التام دفنها بالمنطقة.وكشف رئيس لجنة تقصي حقائق الحاويات بوزارة العدل د. معاوية عيسى لـ (الإنتباهة) أمس أن الحاويات عبارة عن متبقي مواد بناء سد مروي وتحتوي على أسمنت وبوهيات ومواد أخرى، وأشار إلى أن وزارة الصحة بالخرطوم كانت قد طلبت الاستفادة منها في غرف العمليات بالمستشفيات وفي محرقة النفايات الطبية لأنها مادة غالية الثمن وغير متوفرة بالبلاد، وأكد معاوية أن المجلس الأعلى للبيئة أعد دراسة حول الحاويات بغرض التخلص منها في المردم الخاص بها في الريف الغربي، موضحاً أن المجلس لم يبدأ في دفن الحاويات حتى اللحظة.

الانتباهة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ابو لمي

        اين البرلمانيون الذين ذهبوا للشمالية ونفوا انه في حاويات كيميائية واين اللجنة التي ذهبت هناك كلهم يجب ان يحاكموا بالادلاء الكاذب والقصة مكشوفة ولكن اهلنا في الشمال لايدرون ان العدو امامهم .وهم يخططون لازالة الشمال بالامراض وحرق النخيل وتهريب السلاح والتجارة بالبشر الحذر الحذر من هؤلاء .

        الرد
        1. 1.1
          العشارى

          ديل ما برلمانيون ديل ( برمائيون )

          الرد
      2. 2
        متسكع

        هذه السموم لا احد بعرف عنها لا جهاز
        القزم عطا الله لا يعطيه العافية هو المجرمون البشير وزمرته ديل ناس مجرمين
        تفو عليهم واحد واحد

        الرد
      3. 3
        حمدان

        عندي ليكم فكرة يا يا كفار المؤتمر الوطني
        الحاويات دي ادخلتها اسرائيل الملعونة بتهريبها عن طريق عملائهم في المعارضة حتى يقتلوا المسلمين بالتلوث ويحرجو حكومة القوي الامين .
        رايكم شنو؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *