لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تتجه لمساءلة وزيري الداخلية والعدل

كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عن رغبتها في مساءلة وزيري الداخلية والعدل، بشأن اعتداء قوة شرطية على مواطني قرية (خيار) بولاية النيل الابيض، لاحتجاجهم على تخصيص اراضٍ تابعة لهم لمستثمرين أجانب دون علمهم، مما تسبب في اصابة واعتقال (15) شخصاً، وحدوث حالات اختناق وسط الاطفال والنساء.
وقال رئيس اللجنة الشعبية بالقرية الواقعة بمحلية القطينة ،ابوزيد عبد اللطيف، للصحفيين أمس، ان قوة شرطة تتبع للخرطوم، قوامها (4 )” دفارات” وآلة حفر ومهندس، اصطدمت بالاهالي الأحد الماضي وواجهتم بالعصي والغاز المسيل للدموع مما تسبب في حدوث اختناقات بين الاطفال والنساء، وتم اعتقال (8) أشخاص، واصابة (7) آخرين تم اسعافهم لحوادث مستشفى امدرمان قبل ان يتم ايداعهم حراسة الشرطة. وفي الوقت ذاته يعتزم رئيس لجنة الدفاع الفرعية، بلجنة الامن والدفاع بالبرلمان، الفريق خليل محمد الصادق، استدعاء وزيري العدل والداخلية لاستجوابهما بشأن الواقعة، ولمحاسبة منسوبيهم المتورطين في الإعتداء الذي وصفه بغير الإنساني، واقرّ الصادق بوجود تجاوزات واضحة في الاقتحام، لأن نزاعات الاراضي تحسم بشرطة الاراضي، واعتبر الواقعة بمثابة تعدٍ سافر من ولاية الخرطوم على اراضي النيل الابيض وانتهاك لحرمتها.
واكد رئيس لجنة الدفاع، ان الحدث يعتبر العاشر من نوعه حيث سبق واعتدت الخرطوم على مشروع سندس الزراعي. وقال الصادق خلال تصريحات صحفية في البرلمان أمس، إن ما حدث يعد استغلالاً من الاجهزة الامنية والعدلية لسلطاتها لتمكين المستثمرين الاجانب من اراضي المواطنين دون مراعاة حقوقهم، واكد انه بصدد مخاطبة ديوان الحكم اللامركزي لحسم ترسيم الحدود بين ولايتي الخرطوم والنيل الابيض.

صحيفة الجريدة