لجنة شؤون الاعضاء بالبرلمان تحدد معايير اجتماعية واقتصادية لتوزيع السيارات على النواب

حددت لجنة شئون الاعضاء بالمجلس الوطني، معايير اجتماعية واقتصادية، لتوزيع السيارات على النواب الاكثر استحقاقاً وحاجة مع اعطاء الاولوية للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والاعضاء الذين لايمكلون سيارات ويسكنون في مناطق بعيدة، بجانب القدرة على سداد الاقساط شهرياً بتوقيع شيكات ضمان بقيمة السيارة، واعلنت اللجنة عزمها استقطاب عروض جديدة من مجموعة جيلي القابضة للسيارات وشركة سوزوكي للمحركات لتغطية بقية نواب المجلس.
ودافع رئيس اللجنة يوسف موسى عن اداء لجنته وقال انها تعمل بشفافية، وأوضح ان التوزيع سيكون بالتدرج بالبدء بالنواب الاكثر استحقاقاً فالاقل ثم الاقل، بعيداً عن الاحزاب وكتلها، واضاف (حتى لو ذهبت 86 سيارة لاعضاء من غير كتلة المؤتمر الوطني فليكن)، وتابع (اللجنة تمثل المجلس الوطني فقط).
وكشف موسى في تصريحات صحفية امس، عن تشكيل لجنة مصغرة لتحديد الاعضاء المستحقين، واشار الى ان لجنته أجرت مسحاً للنواب الذين يستغلون الركشات، والامجاد والمواصلات العامة، للوصول الى البرلمان.

وأبان رئيس اللجنة ان مرتب النواب يكفي لتغطية اقساط السيارة البالغة قيمتها 228 ألف جنيه، بواقع 4,750 جنيهاً شهرياً، لأن اي نائب يتقاضى 4 آلاف و900 جنيه، بالاضافة الى حوافز اخرى، وأوضح ان الادارة المالية بالبرلمان ستورد الاقساط شهرياً لشركة جياد بعد توقيع النائب على شيكات ضمان بالمبلغ الاجمالي لقيمة السيارة، وقال (في حالة فشل اي نائب عن دفع الاقساط تصادر الشركة السيارة منه فوراً).
يذكر ان لجنة شئون الاعضاء كانت قد أبرمت صفقة مع شركة جياد للسيارات لشراء 86 سيارة ماركة (آي تن) بقيمة 228 ألف جنيه للسيارة الواحدة بغرض بيعها للنواب باقساط شهرية تصل الى 4 آلاف و 750 جنيهاً شهرياً لمدة 4 أعوام، وتمت الصفقة بسعر السوق دون اعفاءات او تخفيضات جمركية.

صحيفة الجريدة