زواج سوداناس

خروف الحكومة في الميزان



شارك الموضوع :

تجتهد ولاية الخرطوم في توفير خراف الأضحية باسعار يستطيعها فقراء الناس بينما لا نشهد تحركا من الحكومة الإتحادية و حكومات الولايات الأخري
جهود حكومة الخرطوم تقوم علي البيع بالوزن و تحديد مواقع بعينها لتنفيذ هذه السياسة مع العمل لمنع الوسطاء
درج كثير من الناس و الجهات الحكومية علي إلقاء اللوم دوما في رفع الأسعار علي الفئة التي يسمونها وسطاء حتى كادت هذه المهنة أن تكون منكرا مع أنها مهنة مهمة و ليس كما يظن تقوم علي منتهزي الفرص و حاجة الناس كما انها مهنة تمنح التصديقات للعمل و يقوم بها أناس معرفون في الأسواق و يمكن منعهم إذا كان في هذا حق فقط بمنع الترخيص بالعمل ثم يوقف ممارسيها دون صلاحية في الأسواق المعلومة و التي يتم العمل فيها تحت سمع و رقابة السلطات و في الأسواق نظم مختلفة رسمية و أهلية
الحكومة تفعل خيرا بتيسير الحصول علي سلعة لكن الطرق التي إتخذتها ولاية الخرطوم ليست فيها الحل النهائي و لا الشامل فهي قد توفر مقدارا من السلعة و لكن ليست إستقرارا فيها شاملا وممتدا
كما أن معاونة بعض الجهات عبر مشروعات البيع بالتقسيط يشكل عنتا علي الناس في أداء قيمة تعبدية مهمة و لكنها ليست من الفروض علي الناس خاصة من لا يستطيع أن يوفر لأهله الطعام و الشراب و السكن و العلاج طوال عامه و هذه الحاجات أصبح من العسير علي كثير من المواطنين توفيرها و ليس مقبولا زيادة عنتهم بأقساط تلاحقهم بعد العيد
المهمة الأساسية للحكومة و حكومة ولاية الخرطوم أن تضع سياسات و حوافز لتيسير التسوق بتقليل الرسوم المتعددة علي الخراف و يمكن هذا بتنسيق مع ولايات الإنتاج و إجراءات صارمة في الطرقات تمنع الجبايات
ولاية الخرطوم تقوم علي مساحات واسعة لا تزرع و الزراعة هي الطريق لتوفير السلع و خفض الأسعار و لكن الزراعة أيضا تعاني ما تعاني منه عمليات الإنتاج و التربية للحيوانات من رسوم و جبايات
إذا خفضت الحكومة الرسوم فإن عائداتها ستزيد إذ أن بيع عشرة خراف بأسعار مرتفعة سيحقق عائدا أقل للحكومة من بيع ثلاثين خروفا بنصف الرسوم
مهمة الحكومة وضع السياسات و الإجراءات التي تيسر الإنتاج و الزراعة و تربية الحيوان و الوصول إلي رسوم معقولة و غير مرهقة و ليست تتبع المواشي و حراسة الموازين في الأسواق هذا ليس عمل الحكومة و لا دورها

راشد عبد الرحيم

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *