زواج سوداناس

مصر: اختفاء 6 مليارات دولار من المساعدات الخارجية



شارك الموضوع :

تضاربت بيانات أجهزة الحكومة المصرية عن حجم المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر منذ عام 2011، ما يظهر وجود نقص في هذه المساعدات بما يصل إلى 6 مليارات دولار من إجمالي المساعدات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب تضارب البيانات ومصير هذه الأموال.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في مستهل البيان المالي للموازنة العامة، أن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 24 مليار دولار منذ عام 2011 وحتى نهاية العام المالى 2015/ 2016 المنقضي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بينما أكد البنك المركزي في تقرير له، أن حجم المساعدات بلغ نحو 30 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران، ليصل الفارق عن حسابات وزارة المالية إلى 6 مليارات دولار.

وتساوت المساعدات التي حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية وقطر منذ 2011، بواقع 8 مليارات دولار من كل منهما، تلتهما الإمارات بقيمة 6 مليارات دولار دون احتساب الوديعة الأخيرة التي أرسلتها في أغسطس/آب الماضي البالغة قيمتها مليار دولار، كما قدمت الكويت 5 مليارات دولار، وليبيا ملياري دولار، وتركيا ملياراً أيضا.
وبينما تشير بيانات البنك المركزي ووزارة المالية إلى أن الفجوة في تقدير المساعدات التي حصلت عليها مصر تصل إلى 6 مليارات دولار، إلا أن تصريحات مسؤولين كبار تشير إلى أن ما حصلت عليه مصر من مساعدات يتجاوز 40 مليار دولار.

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو/أيار 2014 حينما كان وزيراً للدفاع، إن مصر حصلت على مساعدات من عدة دول خليجية بقيمة 20 مليار دولار منذ يوليو/تموز 2013، الذي شهد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وقال مصدر في وزارة المالية لـ”العربي الجديد”، إن بيانات الوزارة عن المساعدات صحيحة، مشيرا إلى أن الحصر يتم وفق ما دخل حسابات الوزارة من أموال جرى تحويلها من قبل البنك المركزي.

واعتبر المصدر أن توقيتات الحصر قد تؤدى لفارق في الإحصاء، حيث تكون بيانات البنك المركزي الأحدث. لكن مسؤولا مصرفيا كبيرا، أشار إلى أن الفارق في التقديرات بين الجهتين الحكوميتين كبير وليس مجرد ناتج عن فارق التوقيت في حصر أموال المساعدات.
وقال المصرفي لـ”العربي الجديد”: “نتحدث عن 6 مليارات دولار وربما أكثر وليس عشرات الملايين أو حتى مليار دولار، فما السبب وراء هذا الفارق وأين ذهبت هذه الأموال؟”.

غير أن فخري الفقي، خبير الاقتصاد والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة المصرية لها عدة نظم في الحصر فيما يخص البيانات، وهو ما يتسبب في ظهور اختلافات بحسب منهجية الحصر من جهة لأخرى.
وأضاف الفقي، أن بيانات البنك المركزي هي الأكثر دقة، حيث تكون شهرية، فيما تكون بيانات وزارة المالية ربع سنوية، مشيرا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لا تعترف في بياناتها عن الاقتصاد المصري إلا من خلال تقديرات البنك المركزي فقط.

لكن المسؤول المصرفي أشار إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن ما حصلت عليه مصر منذ مطلع 2016 يبلغ ملياري دولار فقط، أي أنه في حال وجود فارق في توقيت حصر الأموال يصل حتى إلى 6 أشهر، فستكون الفجوة في تقدير المساعدات بين الجهات الحكومية ضخمة.

العربي الجديد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *