زواج سوداناس

استنباط اصناف محسنة بمحصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالبلاد



شارك الموضوع :

أكدت البروفيسور أماني احمد محمد ادريس المنسق القومي لبحوث القمح بهيئة البحوث الزراعية بالولاية أهتمام الدولة بالزراعة والعمل على رفع انتاجية القمح ،مشيرة الى مجهودات الباحثين في هذا المجال منذ الاربعينات من القرن الماضي بالتعاون مع المراكز العالمية بالمكسيك والهند واستراليا لاستنباط اصناف محسنة من القمح تلائم كافة البيئات في السودان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتمزيق فاتورة الاستيراد ، مضيفة بأن هيئة البحوث الزراعية اجازت 20 صنفا من القمح تقاوم الحرارة العالية وتحقق انتاجية عالية بمختلف الولايات .
ودعت في تصريح (لسونا) الى ادارة الحقل من قبل المزارعين وتوفير التقاوى المحسنة وتطبيق التقانة الحديثة والحقول الايضاحية واستصحاب الشركات والممولين لزيادة الانتاجية .
واشارت الى تحقيق انتاجية عالية للقمح بالولاية الشمالية بلغت 8 طن للهكتار وبولاية الجزيرة تراوحت مابين 6.5 الى 7 طن للهكتار ، مقرة بأهمية السياسات المشجعة للمزارعين ونقل التقانة وتوفير التمويل اللازم لاستزراع المزيد من الأراضي الجديدة بالمشاريع المروية .

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        متفائل

        قلنا قبل أيام إذا أسند الأمر لأهل الاختصاص منذ سنوات لكان الوضع غير الوضع الحالي.نتمنى أن تُكلل جهود الخبراء والمختصين من أهلنا السودانيين عسى أن نلحق بمن كُنا نسبقهم فسبقونا بعد أن تقاعسنا وكُسِرت مقاديفنا بفعل فاعل.اللهم نجِح مساعيهم .

        الرد
      2. 2
        M.Rashid

        هيئة البحوث الزراعية من المؤسسات الرائدة والمشهود لها بإنجازات مميزة في إستنباط أنواع جديدة وتحسين الإنتاج لأنواع أخرى من المحاصيل ، إلا أن تدهور إنتاج القمح وغيره من المحاصيل ليس بسبب رداءة الأنواع وإنما معوقات أخرى كالتمويل والرسوم والضرائب وعدم تجهيز الأرض والقنوات من قبل الجهات المختصة وتداخل الصلاحيات بين إدارات المشاريع وإدارات الري والخدمات الأخرى مما يجعل المزارع هو الضحية فيعزف عن المجازفة بزراعة مساحات واسعة ويتكبد خسائر ويطالب بتسديد الديون لبنوك التمويل رغم فشل الموسم الزراعي مما جعل الإنتاج يتراجع ويتم فتح باب الإستيراد لكل المحاصيل والسلع .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *