مصر: 225 مليون دولار استولى عليها مسؤولون بـ”فساد القمح”

تواصل جهات التحقيق القضائية المصرية المختلفة، تحقيقاتها بشأن قضية فساد، مرتبطة بالتلاعب بتوريدات القمح المحلي واصطناع كشوفات “وهمية ومزورة”.

وحسب مصادر قضائية ” تقوم جهات التحقيق بحصر أسماء مزارعين وحائزين على أراض زراعية، وإثبات قيامهم، خلافاً للحقيقة، بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وتوريد تلك المحاصيل، للصوامع والشؤون التخزينية. إذ إن بعض الأراضي غير موجود من الأساس، والبعض الآخر ليس مزروعاً بالقمح، بل مزروع بالموالح والفاكهة”. وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد القمح”. وأكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن إجمالي الأموال المستولى عليها من الجريمة قد ارتفع بشكل “رسمي” إلى نحو ملياري جنيه ( ما يعادل 225 مليون دولار) خلال العام 2016 فقط، وذلك بموجب المستندات المزورة.
أما عن لائحة المتهمين في القضية، فتضم 44 متهماً “رسمياً”، صدرت بحقهم قرارات منع من السفر والتحفظ على الأموال والممتلكات. وتم تأييد المنع بحق 17 متهماً منهم بالفعل من محكمة جنايات شمال القاهرة.

وعن قائمة المحبوسين فتضم 15 متهماً مسجوناً على ذمة القضية، و29 متهماً بينهم هاربون
”
جاءت قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال المشار إليها، بموجب 3 قرارات صادرة من النائب العام، بعد ثبوت إدانة المتورطين فيها من قبل تحقيقات الأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة

” خارج البلاد، وبعضهم أخلي سبيله على ذمة القضية.

وقد جاءت قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال المشار إليها، بموجب 3 قرارات صادرة من النائب العام، بعد ثبوت إدانة المتورطين فيها من قبل تحقيقات الأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة.

وقد حمل القرار الأول الرقم 32 لسنة 2016، وهو القرار الذي ضم 17 متهماً، من بينهم 12 متهماً محبوساً على ذمة القضية، و5 متهمين بعضهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية بضمان مالي، والآخر هارب، وقد صدر قرار من محكمة جنايات شمال القاهرة، بتأييد قرار النائب العام الصادر بمنع جميع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم.

أما القرار الثاني فحمل الرقم 42 لسنة 2016، وهو القرار الذي ضم 15 متهماً، من بينهم 3 محبوسين وهم المتهم الأول والثامن والتاسع من القائمة. والبقية ما بين مخلى سبيله على ذمة القضية، وبين هارب خارج البلاد.
والقرار الثالث حمل الرقم 43 لسنة 2016، وهو القرار الذي ضم 12 متهما، وجميعهم ما بين مخلى سبيلهم على ذمة القضية بضمان مالي، وبين هاربين.

وعن البلاغات المقدمة في القضية للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، سواء كانت المقدمة في المكتب الفني للنائب العام، أو المقدمة عبر مكاتب النيابة في المحافظات المختلفة، فقد وصلت إلى نحو 120 بلاغاً.

أما قائمة الأسماء المتورطة في القضية والتي تجري جهات التحقيق حالياً تحقيقاتها بشأنهم،
”
قائمة الأسماء المتورطة في القضية والتي تجري جهات التحقيق حالياً تحقيقاتها بشأنهم، وتفحص ذممهم المالية ودورهم التفصيلي بالقضية، ضمت 223 شخصاً

” وتفحص ذممهم المالية ودورهم التفصيلي بالقضية، فضمت 223 شخصاً، لم يصدر قرار “رسمي” بشأنهم بعد، فيما بلغت قيمة الأموال المبلغ عنها والتي يجري التحقيق بشأنها وفحصها، مبلغ 10 مليارات جنيه.

ومن أبرز الأسماء الموجهة لها اتهامات بالفساد والحصول على عمولات والتربح، من خلال استغلال وظيفتهم، في قائمة الأسماء المتورطة في القضية، وزير التموين المستقيل خالد حنفي، ووزير الزراعة الحالي عصام فريد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس شعب سابقين عن الحزب الوطني المنحل، و3 أعضاء في البرلمان الحالي.

كما تضم قائمة المتهمين المتحفظ على أموالهم بالفعل، أو الموضوعين في قائمة الاتهامات أيضاً، مسؤولين وموظفين عموميين في الوزارات المعنية، ممثلة في التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والصناعة، ومجموعة من أصحاب الصوامع المتورطين في عمليات التلاعب والتزوير.

وكذلك تضم القائمة مسؤولين وموظفين في شركتي “المصرية القابضة للصوامع”، و”العامة للصوامع”، والتابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأيضا أصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

العربي الجديد