السعودية: تحذيرات من تداول الشائعات ودعوات إلى مراقبة “تويتر”

حذّرت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية من خطورة نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثة الفورية، قبل التحقق من مصدرها، خصوصاً تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام.
وأكدت الهيئة أن “إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع غرامة ثلاثة ملايين ريال، وذلك وفقًا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية”.

وجاءت هذه التحذيرات، بعدما نشطت مؤخرًا الشائعات والأخبار عن صدور أوامر ملكية برسوم جديدة حول خفض الرواتب، وهي أمور سارعت إلى نفيها المصادر الرسمية. وشددت الهيئة على أن أي قرارات جديدة سيتم إعلانها عن طريق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت، بدورها، قبل أسبوعين، أن “بث الشائعات عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، وأن مصدر الشائعة أو ناقلها سيكون محل مساءلة وملاحقة قانونية”. وشددت الداخلية على أن “مراكز الشرطة وإدارات التحريات والبحث الجنائي ستقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، إضافة إلى البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق”.

من جانب آخر، رأى مختصون أنه يجب مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً “تويتر”، معتبرين أنه “بات يهدد أمن المجتمع، من خلال نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة”.

وأكد الخبير في الإعلام الرقمي، ماجد الشراري، أنّ “مواقع التواصل أصبحت تشكل هاجساً أمنياً بسبب نشرها آلاف الشائعات”. وأضاف، في حديث لـ”العربي الجديد”: “قد تكون فكرة مراقبة تويتر أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي مرفوضة اجتماعيًا، ولكن في تصوري أن من حق الدولة مراقبة هذه الشبكات، وهذا لا يعتبر اختراقا للحياة الشخصية للمشاركين في تلك المواقع، ولكن حماية لهم، والأهم من ذلك حماية الوطن ممن يحاول تشويهه من الخارج قبل الداخل”.

وفي الاتجاه ذاته، أكد الخبير التقني سعود الوابلي أنّه ينشط في السعودية أكثر من 300 ألف مجموعة على تطبيق “واتساب”، إضافةً إلى أكثر من 12 ألف موقع إخباري غالبيتها غير مرخصة. وقال لـ”العربي الجديد”: “لدينا أكثر من 12 مليون مشترك في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، ويستقون أخبارهم من الإنترنت، خاصةً تويتر الذي ينشط فيه أكثر من 7.5 ملايين مشترك”.
وأضاف: “للأسف لا يعرف كثير من مستقي المعلومات أن بعض هذه الحسابات تدار من جهات معادية من الخارج، هدفها نشر الأخبار الكاذبة، وهناك من ينساق خلفها ويصدّقها من دون بحث أو تأكد”.
في شأن متصل، أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى دراسة تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنوي تقديمة للهيئة العامة للمجلس، لمناقشته والتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.

وركزت التعديلات على خطورة ما تتعرض له السعودية “من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة”. وتعتقد اللجنة أنّ “تلك التعديلات ستساهم في حفظ الأمن والحد من الجرائم المعلوماتية”.

وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس الشورى، عبدالله الشهري، “حق الدولة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، متى ما هددت السلم والأمن الاجتماعيين”، مشيراً إلى “إمكانية حجبها من دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة”.
من جانب آخر، حذّرت “الداخلية” من نشر الوثائق السرية أو تداولها مهما كانت الأسباب، موضحةً أنّ “المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها في السعودية رقم (م/35)، تنص على أنه “يعاقب من ينشر المعلومات السرية بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً”، كما أن من يتداول تلك الوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد شريكاً في ارتكاب الجريمة؛ لأنه ساعد في نشرها”.

العربية نت