تحقيقات وتقارير

أورنيك «8» والأطباء.. انتهاء الجدل


ظلت علاقة الطبيب بمريضه على الدوام علاقة تصالحية ذات مسارات انسانية تنساق نحو تطييب الخواطر وتخفيف الهنات والأسقام التي تصيب المرضى دون سابق إنذار، لكن هذه العلاقة التصالحية تنتهي لدن طاولة المطايبة والمعالجة إلى علاقة تناكفات وتشاكس بين الطرفين، وتشتد ضراوتها حينما يقلب الطبيب ظهر المجن عن مساعفته لمصاب ساقته الطواريء إلى المشفى لايحمل بيده أورنيك (8) غير مكترث للحالة الحرجة المغيبة للمريض أو لكمية الدماء النازفة التي تحيل المكان أنهاراً منسابة لتستجدي عطف الطبيب بالإسراع نحو الحالة بغية إنقاذها من الحالة الطارئة وتحويلها إلى حالة باردة من حيث استقرار الوضع الصحي، والشاهد في الأمر أن العديد من الاتحادات المهنية للأطباء حملت معاولها بهدف تكسير العقبة الكؤود المتمثلة في الأورنيك الطبي المسمى بأورنيك (8) الذي سعى إلى تكبيل أياديهم وجعلها مغلولة عن مداوات مرضاهم، لكن وزارة العدل التقطت القفاز وسعت في ذات المسار إلى حملها لمعاول الهدم نيابة عن الأطباء بعيد استخراجها للقرار القاضي بعدم إلزام الأطباء باستمارة الشرطة الجنائية رقم (8) عند مباشرة الطبيب للحالات التي تتطلب الإسعاف العاجل لمعالجة المرضى بالمستشفيات، بأن لا يحول عدم حصول المصاب على الأورنيك دون تلقيه الإسعافات أو العلاج، فقط على الطبيب تدوين اسم المصاب بكمال بياناته الأخرى من تحديد العمر ووصف الحالة التي قادته إلى المشفى والإجراءات الطبية التي أتخذت حياله في دفتر يقدم بحسب الحاجة إلى الجهات القانونية إذا لزم الأمر.

عقبة أمام الأطباء
وبحسب مراقبين في الحقل الطبي فان قرار العدل بعدم إلزامية الأورنيك كشرط لعلاج المصابين أزاح كتلة الجليد الجاثم على صدر الأطباء في عدم استطاعتهم مداوات المصابين إلا عبره، وإلا ستطالهم يد القانون في حالة تجاوزهم له، وها هو رئيس النقابة العامة للمهن الصحية والطبية د. ياسر أحمد إبراهيم يتحسس سماعته الطبية ليبت في تشخيص الحالة التي أصابت الأطباء في مقتل، حينما يدنون لمعالجة مصاب لم يتسن له استخراج أورنيك (8) بقوله إن جدل استخراج الأورنيك كان من الأسباب الحقيقية التي تكبل الأطباء في عدم قيامهم بممارسة مهنتهم بالصورة المطلوبة، وقبل أن يلمح إلى أنه يمثل العقبة الرئيسية بين الأطباء والمرضى، دلف إلى أن من يتجاوز خطه فإن المساءلة القانونية في انتظاره، في إشارة منه إلى النواب الاختصاصيين بمستشفى أم درمان التي طالتهم المحاكمة عشية إسعافهم لأحد المرضى الذي توفي بعيد فراره من المستشفى دون أن يتم ذلك بموجب أورنيك (8)، واعتبر ياسر في تصريح لـ(آخر لحظة) أن محاولات إلغاء الأورنيك كانت من ضمن المطالب الملحة التي لوحت بها النقابة في وجه الجهات المختصة، مشيداً في ذات السياق بمبادرة العدل وإنصافها للأطباء والمصابين في آن واحد، بعد تعطيلها لسريان إلزامية وجود الأورنيك من أجل المعالجة الطبية

تجريم الطبيب
وفي ذات الصعيد وقبل أن يفرغ الطبيب المختص في الحوداث د. فتح الرحمن الرشيد من غرس مشرطه ليهم بمعالجة أحد المصابين جراء حادث مروري، دلف بحديثه إلى الفوائدة التي سيجنيها المصابون من قرار تعطيل الأورنيك بقوله: إن القرار الجديد سيعطي الضوء الأخضر للطبيب في تدخله من أجل انقاذ حياة مريض دون وجود الأورنيك، معتبراً في ذات السياق أن عدم وجود الأورنيك في مباشرة الطبيب للحالة كان يفضي به في السابق إلى التجريم

ترياق واقي
وبالمقابل امتدح أبوبكر عبد الرازق المحامي قرار العدل بشأن الأورنيك، ومضى بالقول إن التمسك بالإجراء على حساب الغاية فيما سلف، على صعيد إسعاف المصاب أدى إلى معظم الكوراث التي نشبت بالمستشفيات من تخريب للممتلكات أو الاعتداء على الأطباء، مشيراً إلى منشور العدل المندرج تحت الرقم (6) والخاص بتعطيل أورنيك (8) يمثل الترياق الواقي من أجل عدم حدوث مشاكسات بين الأطباء والمرضى، معتبراً في ذات المضمار أن منشور (6) يمثل إفرازاً طبيعياً لأحداث مستشفى أم درمان التي مثل فيها أورنيك (8) البطولة عبرمسلسل مأسوي راح ضحيته المصاب، وآخر بعيد عمليات إتلاف لذوي المتوفيين بلغت أكثر من (300) مليون جنيه على أجهزة المستشفى

تقرير:أيمن المدو
صحيفة آخر لحظة