تجاوزات مالية وادارية في الأراضي بجبل أولياء

كشفت مستندات تحصلت عليها «الجريدة» عن شبهات فساد مالي واداري وبيع لأراضي بصورة غير قانونية بمحلية جبل اولياء من قبل اللجنة الشعبية لقرية أولاد شكرالله بعلم وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم والوحدة الادارية لمحلية جبل أولياء، وبينت المستندات أن لجنة الارانيك تصرفت بالتعاون مع اللجنة الشعبية بغير وجه حق في عدد (156) قطعة داخل الساقية (3) مطري والمسجلة باسم حرم قرية شكرالله بالملك الحر منذ عام 1912 وذلك من جملة (223) قطعة تتبع للقرية.

وأكدت المستندات التي تحصلت «الجريدة» علي نسحة منها، وتم اعدادها بواسطة اللجنة الشعبية والوحدة الادارية بمحلية جبل اولياء، عن بيع عدد 156 قطعة بمبالغ مالية ترواحت ما بين (25) و (7) ألاف جنيه لمجموعة أشخاص من بينم موظف ببنك السودان ومؤسسة التنمية الاجتماعية. كما ظهر أن رئيس الخطة الاسكانية للقرية هو ذاته مدير الاراضي مما يتعارض مع رئاسته للخطة الاسكانية الامر اعتبره مواطنون في القرية تحدثوا لـ«الجريدة» فساداً ادراياً لمصالح ذاتية.

من جهته اتهم نائب رئيس اللجنة الاهلية لملاك الساقية الزراعية 3 مطري لاراضي قرية ابناء شكرالله، النذير ميرغني عبد القادر، رئيس اللجنة بالخطة الاسكانية بعدم تحري الدقة في منح الاراضي، مشيراً الى أن هناك قرار صادر من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، ينص علي وقف استخراج شهادات الحيازة للاراضي بواسطة اللجان الشعبية والمحليات والوحدات الادارية، مبيناً أن القرار يمنع كذلك اعتماد أي مستندات بواسطة المحليات والوحدات الادارية او اللجان الشعبية، ورغماً عن ذلك ظلت اللجنة الشعبية والوحدة الادارية تضرب بالقانون عرض الحائط حسب قوله، متهماً اللجان الشعبية ببيع أراضيهم وتحصيل مبالغ مالىة علي ذلك، بجانب تزوير شهادات المواطنة وبيع الاراضي بواسطة شهادات الحيازة واستخراج شهادات ملكية لأسرة رئيس اللجنة، واتهم عبد القادر المدير العام السابق بوزارة التخطيط بمعاونة اللجنة الشعبية ومدير النزع والتسويات في ما وصفه بالفساد، مناشداً مدير عام التخطيط العمراني بانفاذ العدالة وتطبيق قرار المحكمة العليا الخاص بالساقية 3 مطري، والغاء توصية اللجنة الشعبية انفاذاً لقرارات الوالى.

صحيفة الجريدة