المنظمات الدولية تراهن عليه والغلة دون الطموح السودان “سلة غذاء العالم”.. أحلام تأبى أن تتحقق

المساحة الزراعية بالسودان تبلغ 200 مليون فدان يُستغل منها 30 مليون فدان فقط
(الفاو): السودان مؤهل عملياً لسد الفجوة الغذائية العالمية

تقارير دولية: السودان مؤهل لسد الفجوة الغذائية العالمية بجانب كندا وأستراليا وروسيا
مواطنون: الزاد كان ما كفى أهل البيت حرام على الجيران!

رئيس اتحاد مزارعي السودان الأسبق: سيكون سلة العالم إذا اتبعنا سياسات رشيدة
خبير زراعي: تنقصنا علاقات دولية تنظر لمصلحة البلاد بعيداً عن شعارات “أمريكا روسيا قد دنا عذابها”

خبير اقتصادي: نجحنا في تدمير الزراعة واتجهنا إلى بيع أراضي السودان
خبير اقتصادي: لن نكون سلة غذاء العام طالما أن الحكومة حوّلت وزارة الزراعة إلى موقع للترضيات

(السودان سلة غذاء العالم ) ترسخت هذه العبارة في أذهاننا منذ أن تفتحت عيوننا على الدنيا وحفظناها مع (نشيد العلم) ومع أنشودة (طلع البدر علينا)، التي رردها الأنصار ابتهاجاً بمقدم سيد البشرية رسولنا الكريم سيدنا محمد “صلى الله عليه وسلم” إلى “يثرب” المدينة الطاهرة.

ومنذ ذلك الوقت، ونحن نبحث عن تلك (السلة) ولكننا لم نعثر عليها ولا ندري إن كان قد غشينا ضعف في النظر أم أن السلة المزعومة غير موجودة فعلاً؟ ورغم ذلك ما زلنا نبحث في شتى أماكن البحث المحتملة عسانا نعثر عليها ربما ليقيننا أن البلد فعلاً (بي خيرا)، ولكننا لم يوحَ إلينا بعد أين يكون ذلك الخير؟ وبعد 1989م جاءت الإنقاذ لتبشرنا بذات (السلة) حين حفظتنا إضافة لنشيد العلم شعارها الذي يحفظه لها التاريخ (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، بل توعدت روسيا وأمريكا بأن (دنا عذابها)، وقلنا مستبشرين:(إذن فقد عثرنا على سلة الغذاء)، ولكن عوضاً عن ذلك شعر الناس بـ(سلة الروح) حيث لم يعد السودان قادراً على إطعام بنيه ناهيك عن إطعام العالم بعد سلسلة من الجراحات على اقتصادنا بغرض الإصلاح بعد الانهيار التام الذي أصابه جراء تقزم جنيهنا أمام الدولار، تلك الجراحات التي وصفت بالفاشلة لم نصفها نحن بالفشل، ولكن شهد بها شاهد من أهل الإنقاذ نفسها، حيث وصم الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي البرنامج الاقتصادي للحكومة بالفشل الذي انعكس غلاء ومعاناة وضعت الحكومة وزره على كاهل مواطنيها فقط، دون أن تشاركهم العناء وبدلاً من عذابنا لأمريكا عذبتنا هي بما يسمى بالمقاطعة الأمريكية التي أصبحت شماعة الحكومة التي تعلق عليها إخفاقاتها وعجزها عن توفير الحياة الكريمة لمواطنيها ناهيك عن الوصول لمرحلة الرفاه.

أن نتعشم ونحلم بأن يكون السودان سلة غذاء العالم، فهذا حلم مشروع لما يتمتع به السودان من أراضٍ زراعية واسعة والتي حددها موقع مجلس الوزراء بـ200مليون فدان، ولكن ما يجعلنا نفيق من ذلك الحلم الجميل يد تهزنا بقوة تخبرنا بأن المستغل من تلك المساحة 15% أي حوالي 30مليون فدان، ومن ثم نتطلع أولًا أن يوفر السودان لقمة العيش الكريمة لمواطنيه، ولنتعشم بعد ذلك في إطعام العالم، ورغم ذلك فقد ورد في موسوعة السودان الرقمية أن السودان رشح مع أستراليا وكندا لحل مشكلة الغذاء في العالم، أما منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو) فقد صرحت على لسان ممثلها بالسودان عبدو جامع أن السودان مؤهل عملياً ليكون سلة غذاء العالم لما يمتلكه من مقومات زراعية وبيئة طبيعية، وقال إن استخدام التقانات الحديثة والاهتمام الحكومي يبشر بإنتاج عالٍ، وكان ذلك خلال وقوفه على بعض المشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية بالقضارف مبيناً أن الهطول الجيد للأمطار واستخدام التقانات الزراعية الحديثة واهتمام الحكومة بزيادة الإنتاجية وتوفير التمويل من قبل بنك السودان تبشر بموسم يدعم مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي.

ونبه جامع إلى أن المنظومة تعتمد بشكل مباشر على الزيادة الرأسية في الإنتاج والإنتاجية، وهو ما يسير السودان على هداه منذ عامين على خلفية المواسم الزراعية الجيدة .

*(شعب غير منتج)

حسناً، لا ندري إن كان تصريح عبدو يمثل منظمة (الفاو) أم إنه رأيه الشخصي الذي ربما فرضته أجواء المجاملات السياسية لأصحاب المناسبة وهو كان ضيفاً عليهم، ولكن أياً كانت الإجابة، فإن فؤادنا ينبض بأن (يا ريييت)، وهذا لا يمنعنا عن مناقشة موضوع التصريح ومبرراته وكيفية تنزيله لأرض الواقع وما هي مطلوبات تحقيقه وماذا ينقصنا لنفعل؟ الإرادة السياسية أم الوطنية ونتذكر في هذه الأثناء وصف وزير المالية بدر الدين محمود لشعبنا الكريم بأنه (غير منتج)! وإن سلمنا بصحة وصف بدر الدين إلا أننا نقول له كذلك نيابة عن الشعب بأن (الحكومة أيضاً لا تشجع على الإنتاج )، ونستدل في هذا الخصوص بمقتطفات من عمود الأستاذ أحمد يوسف التاي بهذه الصحيفة متحدثاً عن انهيار أسعار المحاصيل رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها بسبب القيود الحكومية المفروضة عليها، ولنضرب مثلاص بالسمسم الذي بلغت تكلفة إنتاجه 710جنيهات (200) لنظافة الحشائش على مرحلتين، كديب وتلتية) (40تقاوي)، (460 كلفة الحصاد قطع وحت)، (10لترحيل الجوال في المتوسط)، بينما يبلغ سعر البيع للجوال في الأسواق القريبة من مناطق الإنتاج 500 جنيه بخسارة 210) الأمر الذي أصاب المزارعين بالدهشة وأعياهم تبرير ما يحدث ولم، يسعهم إلا الاستعداد للدخول للسجون). فأين هي مجهودات الدولة يا بدر الدين لمنع انهيار أسعار المنتج المحلي الذي أنتجه من تصفونهم بـ(غير المنتجين)؟!

* جعانين في رقبتنا

في استطلاع أجريته مع بعض المواطنين، قال لي الشاب عمر الطيب: يا أستاذة كدي النشبع نحن في رقبتنا، وبعد داك نشوف قصة العالم دي!

أما أمجد محمد فلا يستبعد أن يطعم السودان العالم يوماً، وقال إن ذلك لن يحدث في وجود هذه الحكومة التي جففت كل منابع الإنتاج بالبلد ودمرت مشروع الجزيرة رغم أنه لا بديل للزراعة سوى الزراعة وأغلقت مصانع المواد الغذائية المحلية بسبب سياساتها وبرامجها الاقتصادية العرجاء، دمرت سودانير والسكة حديد وباعت السفن..الخ. ومع ذلك يتمنى أمجد أن يتحقق الحلم.

وتختصر حاجة آمنة إجابتها في كلمات تقول: (يا بتي الزاد كان ما كفى ناس البيت حرام على الجيران).

* إذاً..

المهندس والخبير الزراعي منصور بلة (مشرف منفذ لزراعات محمية) يؤيد تقرير (الفاو)، ويؤكد أن السودان مؤهل طبيعياً من حيث الموارد ليكون سلة غذاء العالم، إذا توفرت إرادة وطنية لاستيعاب المنتوج التقني العالمي والذي يتطلب علاقات دولية تراعي المصلحة بعيداً عن الأيدلوجيا و(أمريكا قد دنا عذابها).

إذن ما هي المعطيات التي يمكن أن تجعل من بلد يستورد الطماطم من السعودية والثوم من الصين سلة لغذاء العالم، وقد عجزت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنيه فكيف تتطلع لتطعم العالم؟

الإجابة حسب المهندس منصور بلة تكمن في عمل مسح كامل ودقيق للموارد الزراعية ..أرض.. مياه سطحية ومياه جوفية.. حيوان زراعي..
ثم ربط كل المساحات القابلة للزراعة بشبكة طرق مع الأسواق المحلية ونقاط التصدير وتحديد التركيبة المحصولية التي تلائم السوق العالمي. ويعتقد منصور أن مشروع الجزيرة وحده كافٍ بعد تأهيله لزراعة أعلاف بغرض إنتاج اللحوم الحمراء تكفي الشرق الأوسط كله.

بيد أن منصور عاد واشترط لذلك جملة أشياء ومطلوبات منها، إعداد كادر بشري ملم بتقنيات الزراعة الحديثة في مجال إعداد الأرض والري وبرامج التسميد والمكافحة لاستقطاب رأس المال العربي والذي ضاقت أمامه فرص الاستثمار البديل بعد انهيار أسعار النفط، منوهاً إلى أن ذلك لن يتم إلا بتعديل قوانين الاستثمار وتفعيل الجاذب منها لجذب المستثمرين الذين فروا بأموالهم بسبب القوانين المقيدة والفساد.
ويرى منصور أن عدد السكان الحالي غير مناسب مقارنة بالمساحات الشاسعة التي تحتاج لأيادٍ عاملة ولذلك يمكن الاستعانة بعمالة من المحيط الأوسطي لنقل الخبرات المطلوبة لمضاعفة الإنتاجية والاستعانة بالتقانة الحديثة في مجال إنتاج البذور وتحسين الطرز النباتية المحلية مع دعم كامل لمراكز البحوث الزراعية والحيوانية والتحسين الوراثي للقطيع المحلي لإنتاج اللحوم والألبان ثم توطين الصناعة لمدخلات الإنتاج الزراعي كالمبيدات والأسمدة في شراكة مع الخبرة ورأس المال الأجنبي.

أما الخبير الزراعي المهندس أنس سر الختم فيتفق مع منصور حول أن ذلك ممكن جداً وهذا الحديث منذ عام1974ولكن السؤال

How to do it?

كيف يمكن أن نفعل ذلك؟

ويجيب أنس بأن الحل في مشروع الجزيرة، ومضى يقول: الإنقاذ لم يثبتها عسكري ولا ناس المؤتمر الوطني بل ثبتتها زراعة القمح في موسم 91/ 1992 عندما كانت الناس تقف في صفوف الرغيف سنة 89 و88 وجاءت الإنقاذ بشعار نأكل مما نزرع، وكان ذلك في مشروع الجزيرة فقط فزرعنا القمح 600 ألف فدان وغطينا أكثر من 80% من احتياج السودان للقمح، وفي ذلك الوقت كان استهلاك السودان ما بين 650-750 ألف طن فقط، لكن الإنقاذ انتهت سنة 95 وظهر المؤتمر الوطني، وأضاف: بعد ذلك أصبحت الزراعة جناحا رابعاً لا أحد يهتم بها، وبدأوا في تهديم وتكسير الزراعة. لافتاً إلى أن مشروع الجزيرة به 2400 ألف فدان صالحة للزراعة، ولكن بالقوانين التي وضعوها تلك فلن نتمكن من زراعة 10 آلاف فدان.

وبدا أنس متحسرًا على الواقع الزراعي، وألمح إلى أن الحكومة تخلت عن زراعة القمح بصورة توحي وكأنما هناك ضغوط أجنبية مؤرست عليها، وأردف قائلاً: عندما ضغطوهم قالوا (ما تزرعو قمح) وحتى الآن يقولون لا يمكن أن نزرع قمحاً في السودان وفي الجزيرة، وأنا في الجزيرة أنتجت قمحاً وبالإمكانيات الضئيلة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً لتطوير البذور، وأضاف: لدى البحوث شغالين أكثر من 20 صنفا من القمح يمكن زراعتها في كل السودان، لكن من يسمع هذا الحديث ومن يقرر فيه؟ طالما أن أمر مشروع الجزيرة أوكل لناس جهلة، وأشار ألى أن قرار الزراعة ليس بيد وزارة الزراعة، وزاد يقول: “السنة الفاتت وزير الزراعة صرح بأنهم سيزرعون 800 ألف فدان قمحاً ولكن جاء وزير المالية وأصدر قرارًا بمنع البنوك من تمويل القمح في المشاريع المروية إلا بضمان شيك من المزارع أو ضمان أصول المشاريع”، وأضاف أنس مستغرباً: (المزارع العندو شيك منو)؟!

قلت لأنس:(ربما لأن وزير المالية يعتقد أن الشعب السوداني غير منتج )، فأجاب: (المشكلة تتمثل تولية الأمر لغير أهله، فإذا كان 80% من الشعب السوداني يعتمد في معيشته على الزراعة، فكيف سيحكم هؤلاء إذا خرج الناس من الزراعة” لافتاً إلى أن وزارة الزراعة أصبحت محطة لترضية القيادات، وقال “أي زول طاردنو من منصب يجيبوهو للزراعة.. ذهب قنيف فأتوا بنافع مطرودًا من جهاز الأمن.. صحيح قالوا كان دكتوراً في كلية الزراعة، ولكنه لا يعرف الزراعة، فأهله يمارسون حرفة الرعي.. ذهب نافع وأتوا بعثمان الهادي عشان يرضوا بعض الناس وهو لا علاقة له بالزارعة.. ذهب عثمان فأتوا بكاشا ليرضوا بعض المكونات السكانية، وهو أيضاً لا علاقة له بالزراعة ثم بعد ذلك محمد الأمين كباشي لديه دبلوما هندسة ميكانيكية وهو من ناس بورتسودان الذين لا يعرفون سوى الميناء، ثم جاءوا بعده بالزبير بشير طه مبعدًا من الداخلية، ثم جاء المتعافي وهو طبيب وما عندو شغلة غير السوق وقال: (ما بخلي شغلي الخاص عشان أبقى وزير)، وآخر شيء قام بإدخال القطن المحور، فكيف بعد هذا يصبح السودان سلة غذاء العالم..!”.

*سياسات رشيدة

رئيس الاتحاد العام لمزارعي السودان الأسبق والخبير الزراعي والمزارع في ذات الوقت عبد الحميد آدم أكد لـ(الصيحة) أن السودان تم ترشيحه مع كندا وأستراليا والبرازيل وروسيا لسد الفجوة الغذائية العالمية لأنه يتمتع بموارد طبيعية، ولكن هذا رهين باتباع سياسات رشيدة وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية الحكومة والمنتجين والقطاع الخاص، وقال إن على الحكومة أن تقر سياسات مشجعة بتخفيض الضرائب وإزالة ازدواجية ضرائب القطاع الزراعي وتوفير البنيات التحتية المتعلقة بالطرق والبحوث وكل الخدمات الأساسية فإذا قامت الحكومة بدورها فالسودان مؤهل ليكون الدولة الرائدة لسد النقص في الغذاء، لأنه يتمتع بأراض شاسعة ومياه أمطار وفيرة وبيئة مناخية متنوعة ومنتج لديه رغبة في الإنتاج.

قلت لعبد الحميد: نسمع بالسودان سلة غذاء العالم منذ نعومة أظافرنا ولم نر ذلك واقعًا حتى الآن؟ فأقر بأننا نعاني من ضعف إنتاجية إذ نزرع 50 مليون فدان وننتج 7ملايين طن والمفروض أن ننتج مائة مليون إذا استخدمنا الحزم التقنية الحديثة واتبعنا السياسات الرشيدة ستزداد إنتاجيتنا الضعيفة مقارنة بأي دولة أخرى في العالم. مثلاً في الذرة البرازيل تنتج ألف كيلو للفدان ونحن ننتج 250 كيلو في المتوسط أليس الفرق كبيراً؟ وأضاف: مصر – مثلاً – تنتج حوالي 900كيلو للفدان، لذلك إذا وصلنا لإنتاجية البرازيل نكون قد ضاعفنا إنتاجنا عشر مرات، ويكون كل ذلك فائضاً يمكن تغذية الأسواق العالمية به وسد النقص في الغذاء.

وحمّل آدم مسؤولية تدني الإنتاج لكل الأطراف المعنية بما فيها الإعلام الذي يجب عليه كشف الحقائق للحكومة والقطاع الخاص والمنتجين وللمستثمرين في القطاع الزراعي .

قلت لآدم إن وزير المالية أغفل دور الحكومة ووصم الشعب السوداني بأنه (غير منتج)، فهل هذا سبب ضعف الإنتاجية التي تتحدث عنها؟

فأجاب: (الشعب السوداني منتج بدليل أنني أتحدث معك من داخل مشروعي وأحقق إنتاجية عالية جداً وإذا أنا كسلان كنت أكون في غرفتي وأنا مجرد نموذج لمزارعين آخرين كثر في مواقع الإنتاج يسهرون الليل والنهار، وهذا دليل على أنهم منتجون ولكن تقف في طريقهم بعض السياسات غير المشجعة على الإنتاج التي تتبعها حكومات الولايات والحكومات المحلية والمركزية أحياناً).

*ما جديد

إذاً ماذا يقول أهل الاقتصاد حول تقرير الفاو؟

طرحنا السؤال على الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب الذي أفادنا بأن التصريح صحيح 100% وليس جديداً وإنما هو معروف لأي خبير اقتصادي وزراعي في العالم وقد كان للسودان نصيب كبير من صادرات محاصيل معينة وكان إنتاجه من الحبوب كبيراً ولم يكن الوارد من القمح يزيد عن 26 ألف طن سنويًا لصراعات معينة، ولكن ما يحدث اليوم عكس هذه الأطروحة فقد نجحنا حسب بوب في تدمير القطاع الزراعي واتجهنا بدلاً من الاستثمار والزراعة الوطنية إلى بيع أراضي السودان حتى إنه خشي ألا يجد أبناء الأجيال القادمة مكاناً يزرعون فيه.

قلت لبوب: هل يمكن تلافي الوضع الحالي للزراعة بإجراء جراحات ومعالجات؟ فأجاب: إن ذلك لا يمكن إلا بخروج هذه الحكومة ونهاية هذا النظام.

فسألته: هل يمكن أن يتحقق ذلك في حكومة (الحوار الوطني القادمة)؟ فأجاب: (لا أومن بها لأن 90% أو يزيد من الشعب السوداني لم يتم تمثيله وحتى الشخصيات التي قيل إنها وطنية تم اختيارها بصورة غير صحيحة، فأين الشعب السوداني في هذا الحوار الوطني؟)

تحقيق: هويدا حمزة
صحيفة الصيحة