كانت إضرابات الأطباء تهدد استقرار الحكم.. حاليا مضي الإضراب و لم يكن أثره كبيرا علي المواطنين
الإضراب الذي تم و قادته لجنة تسمي إتحاد الأطباء كان إضرابا بلا سياسة حاولت القوي المعارضة و كعادتها أن تجيره لصالحها و تجعل منه فعلا في طريقها لإزالة النظام و ها هو الإضراب ينتهي بإتفاق مع قمة النظام
الحكومة لم تتعامل مع الإضراب علي أنه عمل سياسي معارض و هادف إلي تغيير الحكم
لم تتخذ الحكومة إجراءات أمنية في مواجهة الإضراب و من قاموا به
لم تتخذ الحكومة إجراءات عقابية و لكنها جلست مع قادة الإضراب و لكنها لم تجلس إليهم تحت لافتة نقابية غير قانونية إذ أن الجهة المعترف بها في التعامل مع قضايا الأطباء هي النقابة الشرعية و المنتخبة
أدار السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس الأمر بحنكة
من الكثير الذي يمكن أن نلحظه في الإضراب و التعامل معه هو أن تحرك الأطباء تغيرت الأرضية تحته فقد كانت إضرابات الأطباء تهدد استقرار الحكم و اليوم مضي الإضراب و لم يكن أثره كبيرا علي المواطنين فهنالك العديد من القنوات التي تقدم الخدمات فالقطاع الخاص الطبي توسع عددا و درجات و مواقع كما أن هنالك مؤسسات أخري في يد الدولة تعمل
لكن هذا الوضع لا ينبغي أن يكون سببا في تجاوز مطالب الأطباء و دواعي الإضراب فهي قضايا مهمة و مطروحة و وافقت عليها الدولة و في الموافقة إقرار بها
كما أن تسيير العمل في حالة طارئة ليس هو البديل لسير العمل بالصورة العادية و السلسة و هذه تتحقق بالوصول إلي إلتزام الطرفين بما أتفقا عليه
من واقع الأضراب ثمة حقائق تجلت و جهات عديدة هي المعنية بها
أولها أن النقابة الحالية كانت غائبة و ضعيفة و كانت أحق بأن تتقدم الأطباء في مطالبهم و إضرابهم
الأمر الثاني أن ثمة خللا في المنظومة الطبية و من أبرزه أن توصيل إحتياجات المستشفيات و القطاع الطبي معيبة و لا يمكن تفسير ما حدث من توفر ادوات و معدات مهمة و أساسية في وقت وجيز بعد الإضراب و هذا يعني أنها كانت موجودة داخل البلاد سواء لدي الحكومة أو في سوق الأدوية و المعدات الطبية و لكن الحكومة كانت قادرة علي توفيرها في أيام فلم تأخرت ؟ هذا سؤال محوري
الأمر المهم أن أوضاع الأطباء تحتاج معالجة جوهرية و علي راسها تحقيق الأمن للطبيب و المنشأة الطبية و هذه حلها بقانون فعال أو تفعيل مواد القانون و حلها أيضا بحسن علاقة بين القطاع الطبي و الشرطة و القوي ألأمنية فكلاهما يعملان لخدمة المواطنين و لا بد أن تكون العلاقة بينها سلسة و طبيعية
ليس عدلا و لا مقبولا شرعا أن ينفق الطبيب قرابة العشر سنوات من عمره منذ تخرجه طبيبا عموميا و تحوله إلي نائب و هو بلا وظيفة في الدولة و إنما متدرب و حقا هو يتدرب و لكنه يعمل أيضا و التدريب في مؤسسات الدولة يتم بموجب التدريب أثناء الخدمة فلم يحرم الطبيب من وظيفة تؤمن له حياته ؟ و قد يكون خيار الطبيب ان يكتفي بما دون التخصص
راشد عبد الرحيم
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة