زواج سوداناس

كانت إضرابات الأطباء تهدد استقرار الحكم.. حاليا مضي الإضراب و لم يكن أثره كبيرا علي المواطنين



شارك الموضوع :

الإضراب الذي تم و قادته لجنة تسمي إتحاد الأطباء كان إضرابا بلا سياسة حاولت القوي المعارضة و كعادتها أن تجيره لصالحها و تجعل منه فعلا في طريقها لإزالة النظام و ها هو الإضراب ينتهي بإتفاق مع قمة النظام
الحكومة لم تتعامل مع الإضراب علي أنه عمل سياسي معارض و هادف إلي تغيير الحكم
لم تتخذ الحكومة إجراءات أمنية في مواجهة الإضراب و من قاموا به

لم تتخذ الحكومة إجراءات عقابية و لكنها جلست مع قادة الإضراب و لكنها لم تجلس إليهم تحت لافتة نقابية غير قانونية إذ أن الجهة المعترف بها في التعامل مع قضايا الأطباء هي النقابة الشرعية و المنتخبة
أدار السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس الأمر بحنكة

من الكثير الذي يمكن أن نلحظه في الإضراب و التعامل معه هو أن تحرك الأطباء تغيرت الأرضية تحته فقد كانت إضرابات الأطباء تهدد استقرار الحكم و اليوم مضي الإضراب و لم يكن أثره كبيرا علي المواطنين فهنالك العديد من القنوات التي تقدم الخدمات فالقطاع الخاص الطبي توسع عددا و درجات و مواقع كما أن هنالك مؤسسات أخري في يد الدولة تعمل

لكن هذا الوضع لا ينبغي أن يكون سببا في تجاوز مطالب الأطباء و دواعي الإضراب فهي قضايا مهمة و مطروحة و وافقت عليها الدولة و في الموافقة إقرار بها

كما أن تسيير العمل في حالة طارئة ليس هو البديل لسير العمل بالصورة العادية و السلسة و هذه تتحقق بالوصول إلي إلتزام الطرفين بما أتفقا عليه

من واقع الأضراب ثمة حقائق تجلت و جهات عديدة هي المعنية بها
أولها أن النقابة الحالية كانت غائبة و ضعيفة و كانت أحق بأن تتقدم الأطباء في مطالبهم و إضرابهم
الأمر الثاني أن ثمة خللا في المنظومة الطبية و من أبرزه أن توصيل إحتياجات المستشفيات و القطاع الطبي معيبة و لا يمكن تفسير ما حدث من توفر ادوات و معدات مهمة و أساسية في وقت وجيز بعد الإضراب و هذا يعني أنها كانت موجودة داخل البلاد سواء لدي الحكومة أو في سوق الأدوية و المعدات الطبية و لكن الحكومة كانت قادرة علي توفيرها في أيام فلم تأخرت ؟ هذا سؤال محوري

الأمر المهم أن أوضاع الأطباء تحتاج معالجة جوهرية و علي راسها تحقيق الأمن للطبيب و المنشأة الطبية و هذه حلها بقانون فعال أو تفعيل مواد القانون و حلها أيضا بحسن علاقة بين القطاع الطبي و الشرطة و القوي ألأمنية فكلاهما يعملان لخدمة المواطنين و لا بد أن تكون العلاقة بينها سلسة و طبيعية

ليس عدلا و لا مقبولا شرعا أن ينفق الطبيب قرابة العشر سنوات من عمره منذ تخرجه طبيبا عموميا و تحوله إلي نائب و هو بلا وظيفة في الدولة و إنما متدرب و حقا هو يتدرب و لكنه يعمل أيضا و التدريب في مؤسسات الدولة يتم بموجب التدريب أثناء الخدمة فلم يحرم الطبيب من وظيفة تؤمن له حياته ؟ و قد يكون خيار الطبيب ان يكتفي بما دون التخصص

راشد عبد الرحيم

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *