كلينتون تروج لمصرف متهم بالفساد

نشر موقع ويكيليكس، أمس، ثلاث خطب “مأجورة” لهيلاري كلينتون، لمصلحة مصرف غولدمان ساكس، تكشف مزيداً من التفاصيل عن علاقة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية مع المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت.
وغولدمان ساكس، يعتبر من أشهر المصارف الاستثمارية في الولايات المتحدة والعالم، ويتخذ من مدينة نيويورك مقراً رئيسيا له.
ولطالما تعرض المصرف لاتهامات بدوره في عمليات فساد، كان أخرها ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي، حول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل الأميركية يدرسان دور المؤسسة في مزاعم الفساد وغسل الأموال في صندوق الاستثمار الماليزي الحكومي.
ولم يشكك فريق حملة كلينتون في صحة إلقاء كلينتون خطباً مأجورة لصالح غولدمان ساكس، ضمن تسريبات ويكليكس، التي تشكل جزءاً من كمية كبيرة من الوثائق، التي تمت قرصنتها من الرسائل الإلكترونية لرئيس حملة المرشحة الديمقراطية جون بوديستا.
لكن فريق كلينتون اتهم الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق، وهو رأي تشاطره الحكومة الأميركية أيضا. كما اتهم الفريق موقع ويكيليكس بمساعدة الجمهوري دونالد ترامب، خصم كلينتون في السباق إلى البيت الأبيض.
وتتضمن الخطب وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، آراء كلينتون في تنظيم المؤسسات المالية، والآثار السلبية للتسريبات السابقة لموقع ويكيليكس على السياسة الخارجية الأميركية.
وفي خطاب ألقته في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 لحساب غولدمان ساكس، تقترح كلينتون اتخاذ إجراءات للسيطرة على تجاوزات وول ستريت “لأسباب سياسية”.
وتقول “هناك ضرورة أيضا للتحرك لأسباب سياسية. عندما تكون عضواً في الكونغرس ويخسر أشخاص في دائرتك وظائفهم ويكتب في كل وسائل الإعلام أن الأمر حدث بسبب وول ستريت، لا يمكنك الوقوف مكتوف الأيدي وألا تتحرك”.
وهذه الخطب ألقتها كلينتون في الفترة التي تفصل بين مغادرتها منصب وزيرة الخارجية وبدء حملتها للانتخابات الرئاسية.
”
مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل الأميركية يدرسان دور غولدمان ساكس في مزاعم الفساد وغسل الأموال
”
وكثيراً ما واجه “غولدمان ساكس” قضايا فساد داخل الولايات المتحدة وخارجها. وعوقب المصرف قبل عدة أعوام من قبل الهيئة الأميركية للرقابة على سوق المال، بسبب استثمارات مشبوهة في قطاع الرهن العقاري، حيث غرمته الهيئة عدة مليارات من الدولارات جراء ذلك.
وحامت حول “غولدمان ساكس” شبهات عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية، بأنه استفاد من علاقاته الوثيقة بالبنك المركزي الأميركي، وذلك عندما اعتمد وزير الخزانة آنذاك، هنري بولسون، والذي كان من قبل رئيسا لمصرف “غولدمان ساكس”، حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار من أجل إنقاذ بورصة وول ستريت ومصارفها الاستثمارية، وتم من خلال هذه الحزمة دعم العديد من المصارف وشركات التأمين آنذاك.
وكثيرا ما يتولى مديرون سابقون في مصرف “غولدمان” مناصب محورية في عالم الاقتصاد والسياسة الأميركية.
فقد كان روبرت روبِن، الذي كان أحد أبرز صناع القرار في “غولدمان”، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق بل كلينتون، ثم الرئيس الحالي باراك أوباما.
وأدى هذا النفوذ الواسع لمصرف غولدمان في عالم الاقتصاد والسياسة إلى وصفه من قبل بعض المراقبين بأنه “حكومة ساكس”.
وتمتد اتهامات “غولدمان ساكس” بالفساد إلى خارج الحدود الأميركية، حيث تقاضي هيئة الاستثمار الليبية المصرف، متهمة إياه بتقديم رشاوى وهدايا باهظة وعاهرات لمسؤولين ليبيين في فترة حكم معمر القذافي، الذي أطاحت به الثورة الليبية في عام 2011، ما أدى إلى خسارة الصندوق السيادي الليبي نحو 2.1 مليار دولار من أمواله التي كان يديرها غولدمان ساكس.
كما تحقق السلطات الأميركية في دور المصرف في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “برهاد 1″، حيث يعتقد أنه تم تحويل مبلغ يقارب 700 مليون دولار من الأموال التي جمعها الصندوق إلى حسابات رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

العربي الجديد