زواج سوداناس

عمر الدقير: وزير المالية يعبر عن سياسات حكومته الفاشلة


عمر الدقير

شارك الموضوع :

شنَّ حزب المؤتمر السوداني، هجوماً عنيفاَ على وزير المالية بدر الدين محمود بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه كوزير مالية تهمه الوفرة وليس ارتفاع الأسعار، وأن “السلع الأساسية متوفرة ما في زول يسأل عن الأسعار”، معتبراً ان حديث الوزير يعبر عن جوهر سياسة التحرير غير الرشيدة التي تنتهجها حكومته، والتي أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى ووسَّعت مساحات الفقر والبطالة والبؤس العام، مضيفاً أن هذه السياسات جعلت الغالبية العظمى من السودانيين يكابدون شظف العيش ويجدون صعوبة بالغة في الحصول على الخدمات الأساسية التي تخلت الدولة عن مسؤوليتها تجاهها.
وقال رئيس الحزب، عمر الدقير، في تصريح خاص لـ(الجريدة)، أمس، إن حديث وزير المالية يذكِّر، في وجهٍ من الوجوه، بحديث ماري انطوانيت عندما قالت لجموع الجوعى الفرنسيين: “لماذا لا تأكلون الباسطة إذا كنتم لا تستطيعون شراء الرغيف؟”. مبيناً أن التدهور المريع في قيمة العملة الوطنية ما هو إلّا واحد من تمظهرات عجز الحكومة وفشلها في إدارة الشأن الإقتصادي، بسبب استغراقها في ما وصفها بتكتيكات التمكين في السلطة وإدارة الدولة بشعارات هتافية تفتقد الحد الأدنى من التخطيط والإستراتيجية وينعدم فيها الإستقراء العلمي والإحتكام للقرائن، معتبراً أن معظم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإنقاذ الجنيه تمثل محاولات يائسة لتغطية عرض واحد من أعراض أزمة شاملة يعيشها الإقتصاد الوطني دون معالجة أسباب وجذور الأزمة، وتابع: “هي بذلك تبدو كمن يحاول إطفاء الظمأ بالشرب من سرابٍ يحسبه الظمآن ماءاً”. مشيراً الى أنه “لا بديل لتجاوز هذا الواقع سوى أن يستدعي السودانيون إرادتهم من أجل التغيير الحقيقي”.

الخرطوم: محمدالأمين عبدالعزيز
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        الصريح

        والله يااستاذ عمر كلامك كلو عين العقل وانا استمعت لكلامك فى اللقاء الذى اجراه معك الاستاذ احمد البلال فى برنامج فى الواجهه مع مبارك الفاضل وحامد ممتاز الذى الجمته كلماتك ولم يستطع الكلام بعد ذلك وكان كلامك بالفغل هو مايدور فى اذاهان المواطن الغلبان فعلا ماالفائده من الحوار اذا كان المؤتمر الطنى هو المسيطر على كل مرافق الدوله . لك التحية والتجله

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *