زواج سوداناس

وزير الكهرباء .. هل يقول الحقيقة ؟


مقالات 4

شارك الموضوع :

لولا اطلاعي على تصريحات السيد وزير الكهرباء في أكثر من صحيفة جادة ورصينة على حد قولهم ، مع أن كل الصحف جادة و رصينة ، كنت كذبت الصحف وصدقت الوزير ، السيد الوزير قال: إن ( %87 ) من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني ، وإن ( %9,3 ) من السكان يستهلكون أكثر من 800 كيلو واط في الشهر ، مشيراً الى أنها الشريحة التي تمت زيادة أسعار الكهرباء لها ، وإن البقية لن تتأثر بزيادة الكهرباء وإن أسعارها ستبقى على حالها ) ، السيد الوزير معذور فهو لا يعلم إن أسعار الكهرباء زادت أثناء المؤتمر الصحفي لوزير المالية ، وكانت الأسعار التي نزلت في مكاتب التوزيع صبيحة المؤتمر الصحفي كما يلي ( 0 الى 200 ) كيلو واط بسعر 15 قرش ، من ( 201 الى 400 ) بسعر 26 قرش ، من ( 401 الى 600 ) بسعر 32 قرش ، من ( 601 الى 800 ) بسعر 52 قرش ، ( 801 ) كيلو واط فما فوق بسعر 85 قرش ، هذه الأسعار أعلنت عبر الصحف وطبقتها مكاتب بيع الكهرباء منذ صباح السبت ، وحديث السيد الوزير لن يغير شيئاً ، وانما فقط يضعه في موقف لا يحسد عليه ، هل يعقل أنه لايعلم ؟ اذا هذه مصيبة ، وأن كان يعلم فهو لا يقول الحقيقة مع سبق الاصرار والترصد وهذه مصيبة أعظم ، وفي الحالتين فأن حديث السيد الوزير يستحق الاستنكار والاستهجان ، ولو كانت في بلادنا هيئات أو مؤسسات تحاسب المسئولين ، لكان السيد الوزير قد فقد وظيفة ، و ربما محاكمته على تهديد السلام الاجتماعي و أثارة الفوضى ، على كل حال فإن السيد الوزير سيكون مسئولاً عن أي احتكاكات بين المواطنين وموظفي الكهرباء ، فهو يقول شيئاً والواقع شيئاً أخر .

السيد الوزير صرح مراراً باعتزام وزارته زيادة أسعار الكهرباء وهدد تكراراً بأن قطاع الكهرباء سينهار إن لم تزاد أسعار الكهرباء ، وقلنا في مناسبات عديدة إن أخر دراسة رسمية لتكلفة الكهرباء ، جرت في عام 2013م ، وفقاً للقرار الوزاري رقم ( 70 ) لسنة 2013م والصادر بتاريخ 13/3/2013م ، وكانت اللجنة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى وتم تكليفها بدراسة تقرير لجنة مراجعة قطاع الكهرباء وتوصيات وزارة المالية لتحديد متوسط تعريفة الكهرباء ، ودراسة ميزانيات شركات الكهرباء للعام 2013م وتعقيب وزارة المالية على تلك الميزانيات ، وتحديد الفائض أو العجز المالي الذي تحققه شركات الكهرباء بموجب التعريفة السارية ، وان ترفع تقريرها للسيد نائب رئيس الجمهورية خلال اسبوعين ، هذه اللجنة المعروفة ( بلجنة تاج السر ) رفعت توصية تبقي على أسعار الكهرباء السارية دون أي زيادة أو تعديل لأنها مجزية ،

وبينما انخفضت تكاليف التوليد المائي بنسبة تزيد عن ( %60 ) نظراً لسداد قروض سد مروي حسب افادة السيد وزير الكهرباء في عام 2015م فان تكلفة التوليد الحراري انخفضت بنسبة ( %70 ) وذلك لانخفاض سعر برميل النفط من ( 120 ) دولار الى ( 30 ) دولار حسب تصريح السيد وزير النفط ،وتراجعت أسعار الغاز الى درجة أن تكلفة شحنه ، تجاوزت تكلفة شرائه ، فماذا حدث ؟ وكيف أصبحت الكهرباء خاسرة وتحتاج الى الدعم ،حتى يرفع الدعم ؟
بلغ التوليد الكلي في الشبكة القومية لشهر اكتوبر الماضي ( 1,360,781 ) ميقاواط / ساعة ، بمتوسط توليد يقل عن ( 2,000 ) ميقاواط / ساعة يومياً من كل المحطات المائية ( مروي الروصيرص ، سنار ، جبل أولياء ، القربة ) والمحطات الحرارية ( بحري الحرارية ، قري 1 ، قري 2 ، قري 3 ، قري 4 ، وسكر النيل الابيض ، بورتسودان ، كوستي ) والمحطات الغازية ( الاسعافية ) ، بالاضافة الى حوالي ( 150 ) ميقاواط من الشبكة الاثيوبية ، وعليه فان كانت تكلفة الكيلو واط هي ( 85 ) قرش حسب تصريح السيد الوزير ، واجمالي تكلفة الانتاج خلال شهر يبلغ حوالي ( 1,156,663.850 ) جنيه جديد (مليار ومائه وستة وخمسون مليون وستمائه وثلاثة وستون الف وثمانمائه وخمسون جنيهاً جديداً )، وهي تعادل حوالي ( 74 ) مليون دولار بالسعر الجديد ( 15.8 ) جنيه للدولار ، بينما كانت تعادل حتى يوم الخميس الماضي حوالي ( 170 ) مليون دولار بسعر بنك السودان المعلن ( 6.8 ) جنيه للدولار ، فهل يعقل هذا ؟ أرايتم ما يفعله قرار السيد وزير المالية لأي من كان احتفظ بماله لمدة شهر واحد بالجنيه السوداني ؟ من يا ترى يفكر بالاحتفاظ بجنيه واحد ليوم واحد ؟ عليه فحتى الخميس الماضي كانت مزاعم السيد وزير الكهرباء بان الكيلو واط يكلف ( 85 ) قرشاً وحسب ماذكر ، تكون تكلفة الكهرباء للعام الماضي حوالي ( 2 ) مليار دولار، بينما بعد قرار تحرير الدولار انخفضت لتصبح ( 864 ) مليون دولار ، وطبعاّ هذا الاستنتاج مبني على حديث السيد الوزير ويتضح تماماً انه استنتاج مبني على خلل كبير ، وفهم خاطئ لكيفية احتساب التكلفة استناداً على معايير خاطئة ، و لا علاقة لها بمحاسبة التكاليف.

هل يستطيع السيد الوزير اثبات أي زيادة في تكلفة التوليد المائى ؟ و هل يمكنه ابراز أي دليل على زيادة تكلفة الحراري ؟ رغم انخفاض سعر النفط من ( 120 ) دولار الى ( 30 ) دولار ؟ السيد الوزير تعود على اطلاق التقديرات والقرارات دون الاستناد على أي أرقام أو دراسات ، وعليه نكرر مرة أخرى استعدادنا لدحض مزاعمه ، و تفنيد تقارير من يزودونه بالمعلومات الخاطئة حول زيادة تكلفة انتاج الكهرباء ، و أن الحكومة تدعمها بمبلغ (270 ) مليون جنيه ، لم تظهر في أي حساب من حسابات وزارة الكهرباء أو شركاتها حسب تقرير المراجع العام ، (وإذا عرف السبب بطل العجب) مثل سوداني ! نواصل

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        ابو الساره

        محمد وداعه ات ماعارف الكهربا كانت كم وبقت كم بتقول ساي

        الرد
      2. 2
        ابو الساره

        بالمناسبه اي زول بستهلك اكتر من 200 كيلو في الشهر دا ماا من الشرايح الضعيفه

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *