زواج سوداناس

خبير مائي: سد النهضة سيدمر مصر على كافة المستويات


سد النهضة

شارك الموضوع :

حذر الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، من تداعيات إقامة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أنه سيدمر مصر على كافة المستويات.

وأوضح “نور الدين” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن سد النهضة سيتسبب في خفض حصة مصر من مياه النيل بمقدار 12 مليار متر مكعب سنوياً، وسيفرغ بحيرة ناصر تماماً من المياه، الأمر الذي سيؤدي لزيادة العجز المائي المصري الحالي.

وقال “نور الدين” أن جميع المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية سوف توقف تماماً، كما أن الأراضي الزراعية المصرية سوف تعاني من الملوحة، بسبب نقص المياه، موضحاً أن الفجوة الغذائية ستصل إلى 70%، بعد أن كانت 55%.

وأوضح خبير الموارد المائية، أن السد عبارة عن سلسلة مكونة من أربعة سدود سعتهم 200 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق، وبموافقتنا على سد النهضة فنحن بالتبعية نوافق على السدود الأخرى التي يتم بنائها في هذه السلسلة، الواقعة في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً.

وقال الخبير إن “إثيوبيا ترغب في حفظ 200 مليار متر مكعب في أربعة سدود، فما الذي سيصل لمصر بعد ذلك من المياه؟”، ووصف السد بأنه “عدواني ولا يستهدف شيء سوى حرمان مصر من المياه، وأنه سد قابل للانجراف بالمياه في حالة حدوث الفيضان العظيم، الذي يأتي مرتين كل عشرين عاماً، ما سيؤدى إلى مأساة كاملة في السودان ومصر”.

وأكد الخبير فى الموارد المائية إن إثيوبيا خالفت القانون الدولي لعام 2007، ببنائها سد النهضة، حيث ينص القانون على منع دول المنابع من إقامة سدود ضخمة، دون إخبار دولة المصب بمشروعها، فضلاً عن منح دول المصب مدة تصل إلى عام كامل للرد، بالإضافة إلى مدها بكافة الدراسات المتعلقة ببناء هذا السد، وإذا لم ترد دولة المصب خلال عام يتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالبدء في السد من عدمه.

ولفت الخبير إلى أن إثيوبا، لم تلتزم بكافة ما سبق، وبدأت بإجراء الدراسات عقب بناء بناء السد.

يذكر أن مصر وقعت مع السودان وإثيوبيا، في مارس 2015، وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة” في العاصمة الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

رصد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        خالد

        مصر لا تسطيع ان تذهب لتحكيم الدولي لنها سبقة السودان من وراء السودان و تم الاتفاق بينها وبين علي الامبدء الاساسية لقيام السد قبل ان ترجع السودان في هذا القرار و تشاوره وكان التوقيع في سويسرا مما جعل السودان ليس امامه الا ان يوافق علي بناء السد و التحالف مع اثيوبيا ….. خلصة الكلام مصر هي من ادخلتنا في مشروع السد و جعلته امر واقع قبل السودان .وذلك بنية غير طيبه كانت اتجاه السودان و محاوله الالتفاف علي السودان …. والان تعمل نفس الخطاء و تقوم بتشيد سدود في الجنوب نكاية في السودان و علي حساب مصر فالتهناء نصر بذكاء خبرائها و سياسينها

        الرد
      2. 2
        زول

        اذا كان مستوي المياه خلف السد العالي سينخفض بالرغم من وصول حصه مصر كامله فيعني هذا ان مصر تستولي علي اكثر من حصتها بدون وجهه حق وبالخصم من اخرين!! ويناسي الخبير المائي السلفه السودانيه المائيه لمصر والتي مقدارها خمسه مليارات م.م. ومياه الفيضان السنوي الغير محسوبه . اما كون بحيره ناصر ستفرغ تماما من المياه فهذا متوقع لان مكتن نخزين المباه قد تغير الي داخل الحبشه خلف سد النهضه اما هذه المعلومه غابت عن ذهن الخبير المائي .
        والحديث عن زياده الرقعه الزراعيه المصريه وزياده الملوحه بالاراضي في مثل هذه الحالات حديث استغباط لانه تحصيل حاصل وحديث ممجوج خاصه عند ادخال النسب المئويه كدليل للانخفاض والارتفاع.
        الحديث محشو بالاكاذيب والاثاره !! فالكذبه هي تخزين 200 مليار م م من المباه خلف السدود الاربعه التي ستنشئها اثيوبيا علي المنحدرات الجبليه !! اذ كيف يمكن لاثيوبيا من انتاج الكهرباء من مباه مخزنه الا اذا تم جريانها من فتحات السد لتحريك المولدات لانتاج الكهرباء المطلوبه وهكذا دواليك طول العام !! فالمياه الساريه طوال العام ستصل ان شاء الله للسودان ومسر للزراعه مرتان علي الاقل صيفا وشتاءا.
        واذا كانت اثيوبيا لاتلتزم بما تقول في الاتفاقيات فمصر مع اثيوبيا قد وقعا اتفاق بسويسرا كان لابد للسودان للموافقه علي قيام سد النهضه!!! ويقوم به خبراء المياه بالمحروسه سوف بدفع السودان للتوقيع علي

        الرد
      3. 3
        زول

        .اذا كان مستوي المياه خلف السد العالي سينخفض بالرغم من وصول حصه مصر كامله فيعني هذا ان مصر تستولي علي اكثر من حصتها بدون وجهه حق وبالخصم من اخرين!! ويتناسي الخبير المائي السلفه السودانيه المائيه لمصر والتي مقدارها خمسه مليارات م.م. ومياه الفيضان السنوي الغير محسوبه . اما كون بحيره ناصر ستفرغ تماما من المياه فهذا متوقع لان مكان نخزين المباه قد تغير الي داخل الحبشه خلف سد النهضه ام هذه المعلومه البسيطه قد غابت عن ذهن الخبير المائي .
        والحديث عن زياده الرقعه الزراعيه المصريه وزياده الملوحه باراضيها في مثل هذه الحالات حديث استغباط لانه تحصيل حاصل وحديث ممجوج خاصه عند ادخال النسب المئويه كدليل للانخفاض والارتفاع.
        الحديث محشو بالاكاذيب والاثاره !! فالكذبه الكبيره هي تخزين 200 مليار م م من المباه خلف السدود الاربعه التي ستنشئها اثيوبيا علي المنحدرات الجبليه كيف ولماذا لايوضح الخبير!! اذ كيف يمكن لاثيوبيا من انتاج الكهرباء من مباه مخزنه الا اذا تم اطلاقها لتجري من فتحات السد لتحريك المولدات لانتاج الكهرباء المطلوبه!! وهكذا دواليك طول العام !! فالمياه الساريه ووالمنحركه من اعلي الي اسفل طوال العام ستصل ان شاء الله للسودان ومسر للزراعه مرتان علي الاقل صيفا وشتاءا.
        واذا كانت اثيوبيا لاتلتزم بما تقول في الاتفاقيات فمصر مع اثيوبيا قد وقعتا اتفاق بسويسرا كانت مخرجاته تجبرالسودان للموافقه علي قيام سد النهضه والا ضُيعت حقوقه !! وما يقوم به خبراء المياه بالمحروسه اليوم سوف بدفع السودان للتوقيع علي عنتيبي.

        الرد
      4. 4
        مصطفى

        تفسيري وباختصار انو اثيوبيا عملت دراسة جدوى اقتصادية للسد بمعاونة جهات عالمية قمة في النبوغ والذكاء وحتخرج اثيوبيا من دائرة الفقر والمجاعات والجفاف وهذا من حقها . وبعدين لازم اثيوبيا تفرض رسوم على المياه الماشة للسودان ومصر عبر بوابات وكميات محسوبة ودا برضو من حقها . وكمان لتوليد الكهرباء لا بد من كمية محددة لضمان التوليد طول العام يعني موضوع مدروس وكمان لازم تستفيد من بيع الكهرباء لعدة دول من بينها جنوب السودان . وامال انتو قايلين مشروع بالضخامة دي وبالتكلفة العالية دي حيكون العائد بتاعو صفر لاثيوبيا ؟؟؟ اصحوا يا ناس وفتحوا عيونكم . دوام الحال من المحال . وبعدين لاحظوا انو السد اصبح حمايته من الانهيار والضرب تهم السودان ومصر اكثر من اثيوبيا لان اثيوبيا في مأمن في حالة تعرضه لأي ضربة او انهيار . وهذا قمة الذكاء والعبقرية .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *