لجنة برلمانية تطلب زيارة المعتقلين للوقوف على أوضاعهم

رفض جهاز الامن والمخابرات الادلاء بأية تصريحات عن الاعتقالات التي طالت قيادات معارضة بأحزاب المؤتمر السوداني، البعث، الاصلاح الآن، الشيوعي، في وقت ألقى المدعي العام بالمسئولية على عاتق الجهاز باعتبار ان التوقيف يتم بموجب قانون الامن لعام 2010م.
وعلمت “الجريدة” ان لجنة برلمانية دفعت بطلب للسطات الامنية، لزيارة المعتقلين والوقوف على اوضاعهم، الا انه لم يتم الرد عليها.
وتهرب وزير العدل د. عوض الحسن النور، من الرد على اسئلة الصحفيين عقب اجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، بينما اكدت وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة عدم علمها بالاعتقالات التي طالت كوادر المعارضة.

وأحال المدعي العام، الصحفيين لممثل جهاز الامن والمخابرات باعتباره الجهة المسئولة عن الاعتقالات، وقال (طالما لم تدون بلاغات في مواجهة المعتقلين لا تستطيع الوزارة التدخل في الامر)، فيما رفض ممثل جهاز الامن بشدة الادلاء بأية تصريحات عن الاعتقالات او اوضاع المعتقلين وامكانية تقديمهم لمحاكمات، ورد باقتضاب “ماعندي فكرة”.
وأفادات مصادر موثوقة (الجريدة) أمس، ان لجنة برلمانية تعتزم زيارة الموقوفين، واشارت المصادر الى ان اللجنة المعنية تقدمت بطلب لجهاز الامن، للسماح لها بالوقوف على اوضاع المعتقلين، ووصفت المصادر توقيف كوادر المعارضة، بأنه اعتقال تحفظي ليس إلا، وعزت ذلك لدواعٍ امنية بعد زيادة اسعار المحروقات.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة