( ألحق ) البيتومين .. يا والي الخرطوم !

ظاهرة مستفحلة وهي اتساع رقعة كبار المسئولين السابقين اللذين أسسوا شركات خاصة ، ودخلوا السوق ( سوق الله أكبر )، أو كما قال الدكتور الحاج آدم ، طبعاً التأسيس تم قبيل تركهم للمناصب ، والصفقات تمت أغلبها عندما كانوا مسئولين و( ماسكين القلم )، في أبشع صورة لاستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، وصفقات مشكوك فيها وصفقات مبالغ فيها ، و الولاية مديونة و مرهونة.

أحد الشركات ملاكها مسئولين سابقين ، يعاونهم أحد كبار المسئولين في الولاية تقوم بتوريد البيتومين للولاية و لوزارة البنى التحتية وهيئة الطرق والجسور بأسعار مبالغ فيها، هذه الشركة جديدة ولا خبرة لها، ولا رأسمال معروف ، تقوم بتوريد البيتومين ، وتبيعه للولاية بواقع ( 8,000 ) جنيه للطن تسليم بورتسودان، في الوقت الذي كانت تورده شركات أخرى بمبلغ (5000) جنيه للطن ، بفارق ( 3,000 ) جنيه عن الأسعار السائدة ، لا أحد يستطيع تفسير هذا الأمر الا إنه استمرار لتكالب المسئولين السابقين في الاطباق على موارد الولاية وفرض أسعار خرافية عليها، مستغلين علاقاتهم السابقة بالعاملين في أجهزة و دوائرالولاية، ولاسيما من كان منهم رئيساً للمسئول الحالي كان الله فى عونه.

المسئول الكبير في الولاية شريك مساهم في هذه الشركة ، وهو من يرتب ويمهد لها الطريق ، بتوفير التمويل من أحد البنوك التي يودع فيها الأموال الخاصة بالولاية، هذا المسؤول يتعسف في استخدام القانون لإلغاء عقود التوريدات للشركات الأخرى بأسعار تقل عن أسعار شركته بحوالي (3000) جنيه للطن ، ليمكن لشركته غير مكترث لاحتجاجات بقية الموردين ، ألاف الاطنان من هذه المادة ثم شرائها دونما حاجة ، معلومات تؤكد أن نصف الكمية التي تم شرائها تكفي لصيانة كل طرق الولاية وبناء الطرق المقترحة و زيادة.

الى متى تستمر مراكز القوى في استنزاف موارد البلاد الشحيحة ، والى متى تتمدد أذرع الحزب الحاكم للتدخل في عمل أجهزة الدولة لتحقيق المصالح الشخصية ، مسئولين كانوا ولاة ووزراء ومديرون لهيئات ومصالح حكومة ، أسسوا المكاتب الفاخرة والشركات و أسماء الأعمال ، لا ليستفيدوا من خبرتهم وعلاقاتهم باتباع وسائل المنافسة مع الآخرين رفقاً لقانون السوق و آلياته وهي الجودة والسعر الأفضل والكفاءة ، فلجأوا لأسهل أنواع الأعمال وهي المتاجرة مع الحكومة ،وأي تجارة تلك التى ارباحها تتجاوز (60%) .

ياوالي الخرطوم نفس اللذين ( باعوا الحتات كلها ) ، الآن يبيعون لولايتكم الوهم ، خرجوا من باب السلطة الآمرة ، ودخلوا من باب المال المسيل للدموع و اللعاب ، وموظفيك لا حول لهم ولا قوة، وأنت لا زلت تبحث عن أرض فاضية (ما باعوها )، والمجلس التشريعي بعد أن يفيق من نومة أهل الكهف سيجد مباني المجلس ( باعوها ) أو رهنوها.

ملف ضخم يحكي عن قصص المسئولين السابقين وكيف أنهم فارقوا السلطة شكلاً ويمارسوها يومياً، يأمرون فيطاعوا .. ولأننا نعلم بأن بعض الادارات رفضت الأمر الواقع، وبعضها كاد أن يرفض … لو لا شيء فى نفس يعقوب ، لذلك و عليه فاننا في هذه السانحة نطالب الجهات المسئولة بسن قانون واضح يحمي الموظف العام من سلطان و تغول المسئولين السابقين ، قانون يحث على التزام الموظف العام على معارضة أي مسؤول سابق أو حالي يستغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية له أو لغيره ، هذا القانون يجب أن يمنع المسئول السابق من ممارسة أي اعمال مع الحكومة لفترة محددة ، و حتى يمنعه من التردد على المكاتب الحكومية بهذه الطريقة ، و بالطبع الامتثال للدستور الذي يمنع المسؤول من ممارسة أي عمل تجاري اثناء توليه للوظيفة العامة .
لا يعقل أن يترك المسئول الكبير الوظيفة العامة فتجده في اليوم التالي في مكتبة الخاص يدير عمليات بملايين الدولارات ومليارات الجنيهات في صفقات مع الحكومة، و مع الجهات التي كان مسؤولاً عنها ، إن هذا جشع و فساد .. يا رب العباد ، يا عبد الرحيم .. صح النوم !

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة