فوضى زيادة الأسعار تضرب أسواق العاصمة

عَقِب صُدور القرارات الأخيرة القاضية برفع الدعم التي اتخذتها الحكومة وقضت بزيادة أسعار المواد البترولية (البنزين والجازولين والكهرباء) وما صاحبها من تعويم للجنيه السوداني وتحرير الدولار فيما يخص الدواء مما فتح الباب على مصراعيه للزيادات العشوائية التي طالت معظم السلع الاستهلاكية الضرورية منها والكمالية.

العصا التي توكأوا عليها
مع أنّ الغالبية العُظمى بالسوق جعلوا من تلك الاجراءات الاقتصادية القاضية برفع الدعم، العصا التي يتوكأون عليها والشماعة ليعلقوا عليه الارتفاعات المُلاحظة بالاسواق مما ترك اثره السيئ على المواطن والاستياء في الشارع العام، لا سيما وان الغلاء متواجد أصلاً بالسوق والأسعار لم تكن في متناول يد الجميع.

تفاقم حجم المُعاناة
الزيادات فاقمت من حجم المُعاناة بالنسبة للبسطاء وهم شريحة (الموظفين والعمال)، في ظل ضعف المرتبات وتدني الأجور، الأمر الذي أدى لخلق هوة من الصعب ردمها بين الدخل والمنصرف اللذين يسيران في خطيْن متوازييْن لا يلتقيان رغم الوعود بزيادة الأجور ورفع حدها الأدنى.

حَال الأسواق يغني عن السؤال
وبحَسَب مُتابعة “التيار” في عَدَدٍ من أسواق العاصمة (امدرمان، بحري والخرطوم)، فقد اشتعلت الأسعار بالسلع الاستهلاكية بصورة مُخيفة فاقت كل التوقعات بالتزامن مع القرارات الاقتصادية القاضية برفع الدعم مع الركود الذي مازال مسيطراً على موقف الأسواق.

ممنوع الاقتراب من السلع!!
جراء عزوف المُواطنين الاقتراب من السلع الغذائية لارتفاع اسعارها بنسب تفوق (100%)، فيما أرجعها عدد مقدر من التجار لقرارات رفع الدعم، واقروا بأن هناك سلعاً شهدت زيادة وصلت لـ 100% فور صدور القرارات آنفة الذكر.

جَشَع المُورِّدين وراء الزيادات الكارثيّة
فيما وصف التاجر تاج السر الوسيلة بسوق أمدرمان، ارتفاع الأسعار للسلع الضرورية بالمبالغ فيه والخيالي، وألقى باللائمة على التجار المُورِّدين الذين استغلوا الموقف لتحقيق مآربهم ومَنفعتهم الشّخصيّة بوضعهم للزيادات غير المبرّرة ويشوبها الاستغلال الواضح للمواطن الغلبان، لافتاً الى ان جوال السكر باعتباره من السلع الضرورية والاساسية بلغ سعره 600 جنيه بزيادة 100 جنيه.

عدم تفعيل الرقابة!!
واختتم حديثه بأن الزيادة قبل القرارات لم تكن مبررة بالمرة، ويمضي قائلاً: يجب الاعتراف بضرورة أن سعر الدولار جزء من الأزمة الاقتصادية الراهنة ولكنه ليس الازمة كلها، خاصة وان هناك سلعا ومنتجات محلية من البقوليات والخُضروات وهي تُعتبر من انتاج مزارعنا.

الدولار جُزءٌ من الأزمة
وأضاف بأن الدولار يتحمّل الآن مسؤولية ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية كافة سواء كانت محلية او مستوردة، الامر سيان ويحمّل المسؤولية كاملةً لأجهزة الرقابة التي لا وجود لها على الإطلاق بالأسواق، ولابد من وضع حد لجشع التجار ومراقبة ما يحدث في الأسواق من فوضى عارمة ضربت أرجاء السوق وتقع على عاتق رقاب المواطنين.
لذلك لابد من تفعيل القوانين لمُجابهة أية ممارسات احتكارية لضمان حدوث نوع من الاستقرار واخماد نار الأسعار التي اشتعلت عَقب صُدور القرارات القَاضية برفع الدعم الأخيرة.

صحيفة التيار