برلمانيون يطالبون بصلاحيات اوسع للمراجع القومي لاسترداد المال العام

اعلن المراجع القومي الطاهر عبد القيوم، ايداع تقريره الخاص بحسابات العام المالي 2015م منضدة البرلمان، وعزا التأخر في تسليم بيان المراجعة لتباطؤ وزارة المالية في تقديم حساباتها الختامية، في وقت طالب النواب بمنح المراجع صلاحيات اوسع لاستراد المال العام واستغلاله وتوجيهه.
وانتقدت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان امتثال الريح، عجز وزارة المالية عن محاسبة المخالفين للائحة الشراء والتعاقد واخفاقها في السيطرة على استيراد السلع غير الضرورية، وشدد النائب محمد صالح الهواري على اعطاء المراجع العام صلاحيات اوسع حتى يتمكن من القيام بدوره.
من جانبها انتقدت النائبة لطيفة زكريا اعفاء شركات كبيرة من الضرائب في وقت تؤخذ من عامل (الدرداقة) الصغير، وطالبت بتشكيل لجنة لانفاذ توصيات تقرير المراجع العام، فيما اعتبر النائب علي ابراهيم ان المراجع العام في تقريره لعام 2014م اغفل وحدات مهمة كصندوق الشرق، تنمية غرب كردفان، السلطة الاقليمية لدارفور، وشدد على ضرورة مراجعتها ومحاسبتها.

ولفت المراجع في رده على مداخلات النواب، الى تشكيل لجنة خاصة لاستدعاء الوحدات الحكومية، مهمتها متابعة انفاذ توصيات المراجعة، واكد ان ملفات الاعتداء على المال العام تحول تلقائياً للنيابات، وأكد قيام فريق المراجعة بمراجعة حسابات صناديق اعمار الشرق، السلطة الاقليمية، تنمية غرب كردفان.
واجاز البرلمان رد لجنة الشئون الاقتصادية على تقرير المراجع العام، ورفض رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات وفق اقتراح رئيس اللجنة احمد المحذوب، وقال (لجنة اضافية لا معنى لها وفيها تعطيل لعمل اللجان الدائمة والتي تستطيع القيام بدورها)، وأضاف (مافي خوف تنوم التوصيات في المكاتب).

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة