ايداع مشروع قانون قوات الدعم السريع للبرلمان وإتباعها لوزارة الدفاع

يودع منضدة البرلمان اليوم الاثنين، مشروع قانون قوات الدعم السريع لعام 2017م، بمبادرة من لجنة الامن والدفاع، وأفادت مصادر موثوقة (الجريدة) أمس، بأن المبادرة جاءت من نواب نافذين بالكتلة النيابية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسط تكتم وتعتيم بشأن ملامح المشروع وصل حد تجاوز للجنة التشريع والعدل.
واعتبرت المصادر ان ظهور اسم قوات الدعم السريع لأول مرة في موازنة الدولة لعام 2017م، والتي خصص لها نحو 3 مليارات و220 مليون جنيه، كشف عن نية الحكومة ورغبتها في تقنين أوضاع تلك القوات.

ووفقاً للمتابعات فقد نص مشروع القانون، على تبعية قوات الدعم السريع لوزارة الدفاع، واشتمل على بنود محاسبة رادعة ضد اية تجاوزات او تفلتات.
وأكدت المصادر ان خطوة القانون تأتي كضرورة لتقنين أوضاع تلك القوات ولفتت الى بروز عدة خيارات لتقنين الاوضاع من بينها الدمج في القوات المسلحة، او جهاز الامن والمخابرات الوطني، او افراد قانون خاص بها كقوات داعمة للجيش او الامن، قبل ان يحسم الأمر بتبعيتها لوزارة الدفاع.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة