لجنة برلمانية: التعديلات الدستورية الخاصة بجهاز الأمن لن تسقط سلطاته في الاعتقال

اعلن رئيس لجنة صياغة القوانين بالبرلمان محمد الحسن الامين، ان التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني، لن تسقط سلطاته الإستثنائية في الاعتقال، فيما تبدأ اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان، اولى اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة التعديلات الخاصة بملحق الحريات.

وأوضح الامين، ان التعديلات المطروحة وضعت ضوابط قضائية في مسألة الإعتقال، وأكد ان التعديل لم يحجب حق الاعتقال تماماً عن جهاز الامن، ولكن حدد فترة زمنية للاعتقال لا تتجاوز الشهر يتم بعدها إحالة المسألة للقضاء، واشار الى ان التعديلات الرئاسية حصرت مهام جهاز الامن في مفهوم جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للاجهزة المختصة بجانب المحافظة على امن البلاد.

ورفض الامين خلال تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه بالخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان امس، التنبؤ بما اذا كان سيجيز البرلمان التعديل الخاص بتقليص صلاحيات الامن وحصرها في جمع المعلومات ام سيصوت لاستمرار الصلاحيات مراعاة لظروف البلاد الامنية.
وقال الامين (الاشكالية في السابق لم تكن في نصوص الدستور فيما يتعلق بصلاحيات جهاز الامن، وإنما في توسيع سلطاته في القانون).

وأوضح رئيس لجنة صياغة القوانين بالبرلمان، ان التعديلات الرئاسية وضعها الامين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، وذكر (يتضح ذلك من التعابير الغريبة التي اشتملت عليها)، لكنه اكد مطابقتها لنصوص وثيقة الحقوق.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة