زواج سوداناس

كمال عمر يخرج من الإجتماع غاضباً خلافات حول تقليص صلاحيات جهاز الأمن بتعديلات الدستور



شارك الموضوع :

فجرت مصطلحات وتفسيرات لغوية خلافات حادة بين الآلية التنسيقية للحوار الوطني واللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها رئاسة الجمهورية لإقرار الحريات العامة، وغادر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عضو اللجنة العليا لمراقبة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كمال عمر عبد السلام أمس اجتماعاً للجنة غاضباً وأكد أنه لن يقبل بإضافة أو تعديل “شولة” من التعديلات باعتبارها محكومة بمخرجات الحوار الوطني المتفق عليها.

وانسحب كمال عمر من الإجتماع ،ولحقه عضو اللجنة التنسيقية العليا لمخرجات الحوار، تاج الدين نيام، ورئيس لجنة الاعلام، عمر سليمان، لإثناءه عن قرار انسحابه، واعاداه الى الجلسة.

واعتبر كمال في تصريحات صحافية أن خروجه جاء تعبيراً احتجاجياً ودفاعاً عن التعديلات الدستورية باعتبار أن توصيات الحوار مقدسة وأنهم لن يقبلوا إضافة (شولة) لها وقال: “لجنة بدرية ليست لها صلاحيات بالحذف أو الإضافة للتعديلات”. مشيراً إلى أن مقترحات التعديلات تعتبر قوة سياسية وقانونية أكبر من المجلس الوطني، كونها جزء من الوثيقة الوطنية التي ضمت مخرجات الحوار الوطني وقال: “اللجنة الطارئة ليست لها صلاحيات سوى تنفيذها”.

وكشف كمال في تصريح لـ(الصيحة) أن اللجنة حاولت إدخال نصوص وعبارات تمس جوهر المخرجات وقال: “هذه النقطة اعترضت عليها ونحن في المؤتمر الشعبي لن نقبل إضافة نقطة لأن المخرجات هذه قُتِلت بحثاً وتم الاتفاق عليها”، موضحاً أن تغيير المصطلحات التي تود اللجنة إدخاله يعمل على تغيير المعنى وتحويل النصوص إلى نصوص عديمة القيمة وعديمة الحماية الدستورية. وذكر أن الورقة التي دفع بها حسن الترابي حول الحريات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية لكنها تتعارض مع التخلف السائد في المجتمع، قاطعاً بعدم مقدرة أحد في البرلمان على إسقاط التعديلات التي خطها الترابي.

وبدورها اعتبرت رئيسة اللجنة الطارئة نائب رئيس البرلمان د. بدرية سليمان خروج كمال عادياً لجهة أنه خرج وعاد مرة أخرى للاجتماع وأوضحت أن اﻻجتماع استعرض التعديلات، مبينة أن الأعضاء أثاروا تساؤلات تتعلق بالتفاصيل واللغة والتناقض بين النصوص، خاصة في البند 13 الخاص بتعيين الولاة، الذي ورد في التوصيات، وأبانت أن بعض أعضاء اللجنة يتحدثون عن أن الوﻻة يستمر تعيينهم بحسب نص المادة 179 من الدستور ودعت إلى إجراء تعديل على النص اﻻنتقالي رغم أن نص المحور 13 لم يكن واضحاً.

البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *