استقالة رئيس المحاكم العسكرية بجنوب السودان

وتنحى جنرال عسكري يحظى باحترام كبير قبل سبعة أيام، معللاً ذلك بما وصفه بالمحسوبية العرقية في الجيش وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان. ويوم الجمعة انشق وزير العمل لينضم لصفوف المتمردين.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفاكير ميارديت المنتمي لقبيلة الدينكا نائبه آنذاك د.ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير.

وفي رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش قال لوكي إن الجنود يرتكبون جرائم دون خوف من العقاب، خاصة الضباط المنتمين لقبيلة الدينكا، التي ينتمي إليها الرئيس ورئيس أركان الجيش.

قرارات المحكمة
”
المتحدث العسكري في جيش جنوب السودان الجنرال لول رواي كوانج يقول إن لوكي استقال العام الماضي لكن الأمر لم يعلن
“وكتب لوكي في الرسالة “في محاولاتك الحثيثة لحماية بني عرقك وبصورة لا تؤسس على أي قانون فإنك دائما ما تجمد أو تلغي قرارات المحكمة وأحكامها حتى في قضايا القتل والاغتصاب والسرقة”.

وأضاف “لقد أمرت باعتقال مدنيين في سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أي قنوات قانونية ملائمة و لا يمكنني الاستمرار في مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقيا ولا أخلاقية”.

وتدعم استقالة لوكي مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، تقول إن الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب.

ووثقت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود في العاصمة وحدها،كما وجهت اتهامات للمتمردين أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن عدد الحالات التي وثقت كان أقل.

وقال المتحدث العسكري الجنرال لول رواي كوانج إن لوكي استقال العام الماضي لكن الأمر لم يعلن.

شبكه الشروق