مسؤول أممي يتحدث عن 9 حالات “اغتصاب” ارتكبها مسلحون في دارفور

أعلن مسؤول أممي رفيع أنه تلقى بلاغات بوقوع 9 حالات اغتصاب في معسكر للنازحين بإقليم دارفور المضطرب غربي السودان.

وقال أريستيد نونونسي الخبير المستقل المفوض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمتابعة الملف السوداني، إن “العنف الجنسي لا يزال من المخاوف الأساسية التي لا تزال قائمة في معسكر سورتني للنازحين”.

إفادات نونونسي جاءت في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بالخرطوم في ختام زيارة للبلاد استغرقت نحو أسبوعين وشملت إقليم دارفور.

وأضاف المسؤول الأممي “قمت بزيارة (معسكر) سورتني، والتقيت بممثلين من النازحين، وتم إبلاغي بنحو 9 حالات اغتصاب ارتكبت في الفترة من 27 يناير/كانون ثان حتى 18 فبراير/شباط 2017”.

وأضاف، “وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها فإن تلك الأحداث ترتكب بواسطة أفراد مسلحين عند خروج النساء من المعسكر للمشاركة في أنشطة كسب العيش أو داخل المعسكر أثناء ساعات الليل”.

وأشار إلى أن “هناك العديد من حالات الاعتداء الجنسي لم ترصد وذلك بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام وعدم وجود مؤسسات تطبيق القانون في سورتني بالشكل الذي يؤدي إلى التحقيق مع الجناة وملاحقتهم ملاحقة فعالة”.

وحث نونونسي “الحكومة التي تتحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين في أراضيها بإجراء تحقيقات عاجلة لتقديم الجناة للعدالة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الرسمية بشأن إفادات المسؤول الأممي الذي التقى خلال زيارته عددًا من القادة الحكوميين.

وعادة ما تنفي الخرطوم تقارير دولية تتحدث عن حالات اغتصاب من قبل مليشيات موالية لها.

ومنذ 2003 يشهد إقليم دارفور نزاعًا بين الجيش و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن “عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة”.

وتسببت حرب دارفور في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة “استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.

وكالة الأناضول