شركة “زين” السعودية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد 10 سنوات عجاف

فجّرت شركة “زين” السعودية مفاجأة من العيار الثقيل مع تحولها إلى الربحية للمرة الأولى في تاريخ الشركة، في تغير ربما يغير مسار السهم في سوق السعودية وربما المنافسة في قطاع الاتصالات.

تأتي هذه الأرباح البالغة نحو 45 مليون ريال، بمثابة نقطة تحول في تاريخ “زين” السعودية التي تأسست قبل 10 سنوات، بعد خسائر متراكمة أرهقت الشركة ولامست 16.282 مليار ريال.

لم تكن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” أن تحمل هذه المفاجأة السارة لو لم تسر قدماً في سياسة خفض التكاليف، تزامناً مع صدور القرار السامي في أكتوبر 2016 بإعطاء الرخصة الموحدة، فضلاً عن تمديد الرخصة الصادرة للشركة 15 سنة إضافية، مقابل حصول الدولة على نسبة 5% من صافي أرباحها السنوية، ما أدى إلى انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة لـ”زين” بمبلغ مقداره 433 مليون ريال تقريباً سنوياً.

أمّا الحدث الثاني الذي شكل منعطفاً إيجابياً في مسيرة الشركة أيضاً تمثل في إنهاء عملية التحكيم مؤخراً في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” لصالح الأولى والذي يعود إلى العام 2014، عبر إلزام زين بدفع 219.464 مليون ريال، عوضاً عن مليارين ومئة واثنين مليون ريال.

ولكن ما أبرز المحطات التي مرت بها “زين” السعودية؟ وما هي خطوات إعادة هيكلة رأس المال؟

بدأت القصة مع فوز تحالف “زين” الكويتية بمزايدة الرخصة الثالثة للاتصالات في السعودية في يوليو/تموز 2007 مقابل دفع رقم قياسي لثمن الرخصة عند 5.6 مليار دولار، إلى حين إعلان الشركة الجديدة “زين” السعودية عن بدء إطلاق خدماتها تجاريا في السوق السعودي بـ26 أغسطس/آب 2008.

“زين” الأم كانت تبحث عن معركة شرسة يبدو أنها وجدتها في السعودية، لتشهد المملكة على منافسة محتدمة بين 3 أكبر مشغلين في المنطقة: شركة الاتصالات السعودية “stc “، وشركة اتصالات الإماراتية وشركة زين الكويتية، إلى جانب شركة “أوراسكوم” أيضاً.

ليأتي الرد سريعاً من شركة “stc” عبر دخولها السوق الكويتية من خلال شركة فيفا ضمن استراتيجية المجموعة في التوسع على المستوى الإقليمي، بعد تسديد كامل قيمة الرخصة بقيمة مليار دولار، حيث استطاعت شركة الاتصالات الكويتية فيفا أن تنافس وتستحوذ على حصة سوقية أكثر من 16% من سوق الاتصالات في دولة الكويت.

دخلت شركة “زين السعودية” في “دوامة” خسائر متراكمة وصلت إلى 9.199 مليار ريال في العام 2012، ومنذ حينها أخذت على عاتقها سياسة إعادة هيكلة رأسمال الشركة وتسوية أوضاعها المالية، فأخذت عدة خطوات حاسمة تمثلت بـ:

تخفيض رأس المال في يوليو 2012 من 14 مليار ريال سعودي إلى 4.801 مليار ريال سعودي، بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها 65.71% تقريباً، ثم عمدت إلى زيادة رأس مال مجدداً عن طريق فتح باب الاكتتاب العام عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال سعودي، ليصبح رأسمال الشركة 10.8 مليار ريال.

غير أن الاكتتاب العام أدى إلى زيادة حصة “زين” الكويتية في شركة زين “السعودية” من 25 إلى 37%، بالتالي زادت خسائرها ونسبة تحملها للخسارة.

في تلك المرحلة الحاسمة من مراحل تطور الشركة، عيّن حسان قباني في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 1 سبتمبر 2013، في إطار خطة الشركة المتبعة لتحسين أداء عملياتها وتبعاً لدراسة أعدتها إدارة الشركة التنفيذية ومستشاريها الخارجيين، قبل أن يستقيل في 6 ديسمبر 2016 لأسباب شخصية.

هذه الجهود الحثيثة أثبتت فعاليتها في تقليص خسائر الشركة تباعاً من عام إلى عام إلا أنها بقيت في “المنطقة” السلبية على صعيد الأرباح، ما دفع الشركة إلى تخفيض رأسمالها مجدداً في شباط 2015 ما نسبته 45.9% من 10.801 مليار ريال إلى 5.837 مليار ريال، عن طريق إلغاء عدد من الأسهم لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2014.

سياسة خفض التكاليف لم تقتصر عند هذا الحد بل قامت “زين السعودية” باستبدال اتفاقية التمويل القائمة مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم أربعة بنوك وهي: البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا المالية، باتفاقية تمويل تجاري جديدة مع بنك الصين الصناعي والتجاري في أغسطس 2016 بقيمة 599.8 مليون دولار كونها تحمل تكاليف تمويلية أقل من القرض القائم.

العربية نت