الخرطوم: انفصال جنوب السودان لم يكن مقابل عدم تقديم البشير لـ (الجنائية)

شددت الخرطوم أن فصل جنوب السودان في العام 2011 لم يكن ضمن صفقة لعدم تقديم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه منذ 2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور “إن الرئيس والحكومة لم توافق في يوم من الأيام على فصل الجنوب لكنها أكدت قبولها بنتائج الاستفتاء أيا كانت التزاما باتفاقية السلام الشامل”.

وأكد غندور للصحفيين يوم الخميس “أن فصل الجنوب كان في الأساس مؤامرة قبلنا بها، وما يجري الآن هو نتائج هذه المؤامرة ويتحملون وزرها كاملاً”.

وجاء تصريحات الوزير السوداني ردا على حديث لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال فيه “إن إدارة أوباما طلبت من حكومة عمر البشير الموافقة على تقسيم السودان إلى جزئين لمعالجة مشكلتها مقابل عدم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح غندور أن لافروف لم يقل إن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما طالبت حكومة البشير بالموافقة على تقسيم السودان إلى جزئين لمعالجة مشكلتها مقابل عدم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: “بل أن لافروف قال إن الأميركان أشاروا إلينا أن القصد من المحكمة الجنائية هو الضغط على الرئيس البشير حتى لا يتراجع عن قبول فصل جنوب السودان.. ما عناه أنها كانت وسيلة للضغط على السودان كي لا يتراجع”.

وكان وزير الخارجية الروسي قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي ريكس تيرلسون، يوم الأربعاء: “إدارة أوباما طالبت وقتذاك من الحكومة الروسية الحصول على موافقة الرئيس السوداني على الانفصال رغم أنهم كانوا يرغبون رؤيته محاكماً أمام المحكمة الجنائية.. انفصال الجنوب كان مشروعا أميركيا من قبل إدارة أوباما”.

سودان تربيون