دبلوماسيون غربيون يجرون مباحثات مع أحزاب حكومة (الوفاق الوطني)

أجرى دبلوماسيون غربيون مباحثات مع قوى سياسية سودانية معارضة، حول قضايا السلام ومشاركة قوى الحوار في إدارة الدولة من خلال حكومة “الوفاق الوطني” المقبلة.
والتقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، بمنزله كل من السفير الالماني، ونظيره البريطاني، بجانب القائمة بالأعمال الكندية بالخرطوم، إضافة إلى مسؤول المكتب السياسي والاقتصادي الأمريكي، ديفيد سكوت.

فيما التقى رئيس حركة (الاصلاح الآن)، غازي صلاح الدين العتباني، بكل من السفير البريطاني بالخرطوم، والملحق السياسي للسفارة الأميركية بالخرطوم، كل على حده.

ويعتبر المؤتمر الشعبي من القوى السياسية المعارضة التي انضمت الى الحوار الوطني في وقت مبكر، بينما قاطعته حركة الإصلاح الآن لشهور طويلة، غير أن رئيسها غازي صلاح الدين عاد قيل أسابيع للتوقيع على وثيقة الحوار النهائية تحت لافتة تحالف قوى المستقبل للتغيير.

وطبقاً لتصريح صحفي من مكتب الأمين العام للشعبي، تلقته (سودان تربيون) الخميس، فإن اللقاءات تناولت مجمل قضايا الساحة السياسية في السودان، وبخاصة الحوار الوطني ومخرجاته، والتعديلات الدستورية ومآلاتها.

كما بحثت الحريات والمشاركة في السلطة، وقضايا الحرب والسلام والتنمية والعمل مع القوى السياسة السودانية كافة دون استثناء، إضافة إلى علاقات الجوار السوداني وخاصة الأوضاع المتأزمة في جنوب السودان وإمكانية إسهام السودان في استقراره.

وأضاف التصريح أن علي الحاج التقى ايضا مسؤول المكتب السياسي والإقتصادي الأميركي ديفيد سكوت، وناقشا الى جانب القضايا الداخلية العلاقات الأميركية السودانية وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين.

إلى ذلك قال بيان حركة (الإصلاح الآن)، إن لقاءات العتباني تناولت التطورات السياسية الراهنة وتأثيرها على استقرار السودان ومستقبله، مضيفاً “في مقدمة ما جرى النقاش حوله والاتفاق عليه هو أولوية وقف الحرب وسد الحاجات الانسانية للمتضررين منها، واتفق على أن هذه المسألة يجب أن تنال أولوية خاصة”.

وأوضح البيان الذي تلقته (سودان تربيون) أن اللقاءات كذلك تناولت الحوار الوطني باعتباره السبيل المفضل لتجاوز المشكلات والتحديات والفرص التي تحيط بالسودان، مردفاً “مع إمكانية تحويلها الى نجاحات الشيء الذي يتطلب ترسيخ جذور الحكم الراشد وتنفيذ ما يتم الاتفاق حوله بمصداقية”.

وأفاد أن الجانبين البريطاني والاميركي أكدا التزامهما بدعم العملية السلمية في السودان ومواصلة عملهما مع الأطراف السودانية حتى يتحقق السلام، كما أكدا استعدادهما للدعم التأهيلي لأي أفكار جديدة يتفق عليها الأطراف السودانيون.

وطالب العتباني حسب البيان بضرورة رفع العقوبات عن السودان في يوليو المقبل لجهة أن العقوبات يشقى بها المواطنون اكثر مما يشقى بها الحكام.

وفي سياق آخر أعلن العتباني أن حركة (الإصلاح الآن) بصدد طرح مبادرات بناءة بعد اعلان الحكومة مباشرة، من بينها أطروحة المعارضة الدستورية، مؤكداً أن الساحة السياسية بحاجة إلى ابتكارات.

وأضاف “هي أطروحة ضرورية رغم صعوبتها وتتضمن عمليات إدماج كبرى بين الأحزاب لتجنب حالة التشرذم والتورم الحالية وتخفيض الكتل الحزبية بطريقة طوعية إلى حدها الطبيعي الذي لا يتجاوز ستة كتل تمثل إتجاهات السياسة الرئيسيّة التي تميز بها المجتمع السياسي السوداني”.

وأكد أن الخطة المطروحة ستتضمن بالضرورة حل مشكلة تمويل الأحزاب بمنهج عادل، وابلغ غازي الدبلوماسيون الغربيون أن موعد الانتخابات القادمة في 2020 يقترب بأسرع مما يتصور الناس ما يتطلب البدء فوراً في تشكيل مفوضية للانتخابات ذات مصداقية عالية وكيفية مبسطة للاقتراع.

وانتقد غازي تجارب الانتخاب السابقة حين وصلت رقاع الاقتراع الى 12 رقعة للشخص الواحد في انتخابات 2010، مشيراً إلى ضرورة تبسيط الإقتراع بوسائل من ضمنها التركيز على التمثيل النسبي، وتقليل عضوية المجلس الوطني، والإستعاضة عن الدوائر الجغرافية فيه بالدوائر الجغرافية الولائية.

سودان تربيون