السودان.. الاستثمارات الزراعية.. انتعاش تقوده “شركات خليجية وأمريكية”
فتح قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان الباب على مصراعيه للانفتاح في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والمجالات الزراعية ، وبدأت خطوات نحو الانفتاح الاقتصادي تقودها شركات أمريكية وخليجية التى ابدت رغبتها في الاستثمار بالسودان ، وشرع بعضها في انشاء مشاريع نموذجية يتوقع لها نجاحا غير مسبوق.
ويرى مراقبون أن قرار رفع الحظر كانت بمثابة منح الإذن دون شروط لأي مستثمر أجنبي يرغب في الاستفادة من ثروات السودان الضخمة وخاصة في القطاع الزراعي المتنوع لتوفر مقوماته التي تتصدرها المياه العذبة والأرض الخصبة والكفاءات ، واشك أن عوامل التقانة الحديثة وراس المال كانت تقف أمام توفرها عوائق الحظر الاقتصادي ، ويجمع المراقبون على أن السودان ينتظر انفتاح اقتصادي بعد قرار رفع الحظر والذي بدأت ملامحة تتضح بجلاء.
معلوم أن الزراعة تساهم بنسبة 27,9% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو يبلغ 2,8% للعام 2015م بحسب التقرير السنوي لبنك السودان المركزي ، كما انها تمثل سبل المعيشة لما يقارب 65% من مجموع السكان ويشمل القطاع الزراعي خمس قطاعات فرعية (المروي، المطري، التقليدي، والمطري شبة الآلي والحيواني والغابي) فلا شك أن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيقفز بصورة غير مسبوقة نسبة لتوفر الثروات والموارد التي يذخر بها السودان من ارض شاسعة ومصادر مياه وتنوع مناخي ، بجانب أن القطاع سيواجه تحديات ومخاطر لمغادرة النظم التقليدية التي أقعدت بالاقتصاد الوطني في السابق.
وشرعت ثلاث شركات أمريكية متخصصة في تصميم وتنفيذ مشروع مزارع نموذجية للسودان وفقا لأحدث النظم العالمية لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط لصالح المشروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني على أن يتم تدريب كوادر وطنية وتأهيلها لإدارة وتشغيل المزارع ومن المتوقع ان تعمم المزارع على مستوى الولايات.
وكشف سمير أحمد قاسم أمين السياسات والتخطيط باتحاد أصحاب العمل عن اتصالات مكثفة تجري حاليا بين رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم في الغرب وأمريكيا للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة.وأشار إلي التجاوب الكبير الذي أبداه رجال الأعمال في تلك الدول للولوج لاستثمار في السودان في المجالات المختلفة خاصة قطاع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي، داعيا إلي الاستفادة من التكنولوجيا والتقانات الحديثة الموجودة في الغرب بتوظيفها في المجالات المختلفة لاكتساب المنتجات السودانية قيمة مضافة خاصة في مجالات الصناعات التحويلية وغيرها. ويضيف إن الثروات الهائلة التي يتمتع بها السودان تمكنه من منح فرص واعده للاستثمار وفي ذات الوقت أشار إلي افتقار القطاع إلي راس المال والخبرة الفنية والتقانات الحديثة وقال إن تكاملت هذه الإمكانيات لدي السودان سيكون من الدول المهمة اقتصادياً على مستوى العالم.
ويوضح د. إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات أن الزراعة هي المخرج الأكبر اقتصاديا رغم الهجرة من الريف إلي الحضر حيث تبلع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي (200) مليون فدان المستخدم منها (20%) فقط ، ويضيف أن حصة السودان من مياه النيل سنويا تبلغ حوالي(18) مليار متر مكعب وتوفر (200) مليار متر مكعب من الأمطار سنويا وفي حال حصاد (2%) منها من زراعة كل السودان ، ويمضي في حديثة كاشفا عن سن قوانين جديدة للقطاع الزراعي تتضمن إدخال التقانات والتوزيع في المحاصيل بجانب إدراج التامين الزراعي ، خاصة وأن السياسات الزراعية بالبرنامج الخماسي شملت الإنتاج والإنتاجية والتسويق والتصنيع والتحول للنمط الزراعي بالصورة المطلوبة بجانب التوسع في الشراكات الدولية الامر الذي يمهد لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في المرحلة المقبلة.
وكان بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي خلال لقائه الأسبوع الماضي بممثلي شركات أمريكية قد أكد اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني بغرض ترقية القطاع بتحديث وسائل الإنتاج واستخدام التقنية العالمية بما يزيد من تحقيق فرص القيمة المضافة للإنتاج ويعزز جهود ترقية الصادر، وتعهد بدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص السوداني والأمريكي واكد أن أبواب السودان مفتوحة للمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعربية للاستفادة من موارد السودان المتنوعة والمتميزة بما يعود بالنفع على الجانبين وعلى دول الإقليم .
وبحسب تقرير سابق لوزارة الاستثمار فان الاستثمارات الأجنبية في القطاعين الزراعي والحيواني في السودان ارتفعت إلى (13) مليار دولار عبر أكثر من (3000) مشروع ، ويمثل الاستثمار العربي نسبة 85% منها . ويشير التقرير إلي أن هذه الاستثمارات أسهمت في تدفق الصادرات الزراعية إلى الدول العربية ، ولا شك أن هذا يشير إلي زيادة حجم الإنتاج والإنتاجية عقب الانفتاح الاقتصادي ، ويقول مدثر عبد الغني وزير الاستثمار أن وزارته حريصة على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية وتعمل بجهود مكثفة لإزالة المعوقات وجذب الاستثمار وتشجيعه لتحقيق زيادة الإنتاج ومساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري بغرض تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن.
ومؤخرا ابدت اكثر (150) شركة رغبتها فالاستثمار في السودان تحدث عنها مسئول الاستثمارات السودانية الخليجية ، ويتوقع أسامة علي سليمان الخبير الزراعي والمتخصص في التقنية والمبيدات الزراعية ارتفاع حجم الاستثمار الزراعي وتضاعف الإنتاج لتوفر المبيدات والأسمدة والتقانة التي يسهل للمزارع الحصول عليها دون عوائق خاصة بعد قرار رفع الحظر، وقال أن إنتاج الفدان يمكن أن يصل إلي (30) جوال بعد استخدام مبيدات (2.4D، واليوريا) التي تقضي علي الحشائش الطفيلية وتزيد الإنتاج ، واضاف الآن أصبحت متاحة ولا تؤثر على صحة الإنسان والحيوان بجانب أن استخداماتها عالمية ، ويبدو أن قرار رفع الحظر نهائيا باتت ملامحه تتضح للمراقب مما يشير إلي حدوث طفرة في الاقتصاد الكلي بانقضاء فترة السماح التي شارفت نهاياتها.
تقرير: الطاف حسن الجيلي
(smc)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
هذا الخبر لايسر الا جار السؤ اللهم عليك بهم
هذا الخبر لا يسر شعب السودان وهو يقرا هذه الارقام الفلكية و معدل الفقر في ازدياد و الفاسدين في ازدياد . كلما زاد حجم الاستثمار زاد سعر الغاز و مقص وزن الخبز و ضاعت قيمة انسان السودان . حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم يا ولاة امورنا
تفائل خير وخلك من الشكوك والظنون بالناس انت من اول سنه او سنتين عاوز المواطن ينعم بالرفاهيه اصبر شويه
تفاءلوا خيرا تجدوه…
أخي ود بندة الموضوع ليس تفاؤل وتشاؤم الموضوع عدم ثقة وعدم تصديق لتصريحات ولاة أمرنا، والسبب أنهم ظلوا قرابة الثلاثين عاماً يكذبون ويتحرون الكذب على الشعب المغلوب على أمره.
إذا كان السودان يريد أن يتقدم عليه أن يبعد المصريين عن السودان فهم يكنون حقد غير عادي للشعب السوداني والسبب هو النيل فهم كلما قربوا منك اعرف عندهم مخطط سو على السودان كونو صاحيين لهم وهي حرب
الاستثمار الاجنبى أكيد له ايجابياته ولكن. اتمنى ان لا يكون ذلك على حساب ابناء الوطن من مزارعى المستقبل وحتى لا يجدوا اراضى خاصة بهم ويصبحوا مجرد عمال اجراء عند اﻷجنبي الاراضى الزراعية ثروة السودان وملك لشعب السودان يجب ان تكون عقود الاستثمار للأجنبى حق انتفاع مؤقت قصير أو متوسط المدة ولا يتم منح الجنسية بالتحايل وتتحول الى اقطاعيات مثل القرون الوسطى اتمنى ان بتم تحديد نسبة اراضى الاستثمار من جملة الاراضى من الان ويكون الموضوع بتخطيط مركزى من اكبر خبراءنا ولا يترك الموضوع بعشوائية للولاة وصغار المسؤولين مراعاة لمصلحة المواطن والوطن
التقرير يشير الى تأثير سلبى محتمل للزراعة المميكنة لمساحات شاسعة على الزراعة التقليدية وصغار المزارعين ﻷن زراعتهم سوف تكون غير ذات جدوى اقتصادية لهم وبالتالى يظل تحت خط الفقر ويمكن ان يضطرهم الى النزوح للمدن والعمل فى اشغال هامشية..ارجو ان لا يكون اﻷمر كذلك وان يكون الخير والرخاء للجميع..
الاستثمار الاجنبى اكيد كله ايجابيات اصلا لا توجد اى سلبيات وخوفى من أهلى الذين يتربصون بالمستثمرين الدوائر حتى اذا اتى أى اجنبى وبدأ فى مسح الارض وقفوا له بالمرصاد هذا ارضى وارض جدى الأول وهو ما عنده الصدأ ليستثمر فدان واحد فبالله عليكم ولا تقارنوا مزارعينا بهؤلاء المستثمرين الذين يخططون لاستثمار مئات والآف الأفدنة فيجب تسهيل كل الاجراءات امام المستثمرين الأجانب واذا لكم الا ملاحظات تركها حتى الحصاد وظهور النتائج بدلا من الوقوف للمستثمرين بالمرصاد وهذا جهل مركب وانظروا الى الجماعة فى شمال الوادى يستدرجون المستثمرين بكل الحيل والكلام الطيب والضيافة حتى الحصاد ولهم حينها معهم الف كلام ولكن بالذوق والادب والفهلوة والأونطة ولكن تعال شوف جماعتنا حتى كلمة شكرا لا يحسنونه لا كلمة طيبة ولا استقبال ولا تسهيل اجراءات ولا بنى تحتية زى الناس حتى يتم تطفيش المستثمر فيجب ان يكون فى استقبالهم ناس مؤهلين فى العلاقات العامة وكيفية استقبال البشر بكلمة طيبة يا بيه ياباشا يافندم لا بل فقط شكرا لاغير .