سياسية

وزير العدل: “علي الطلاق ما قلت حألغي المعادلة”


أقسم وزير العدل عوض الحسن النور، أمس “بالطلاق” تحت قبة البرلمان، نافياً أي تجاه لإلغاء امتحان تنظيم مهنة القانون “المعادلة” كما نشر في الصحف على لسانه، وقال:” على الطلاق ما قلت”، في وقت كشف عن مرور 5% فقط من إجمالي الجالسين للامتحان البالغ عددهم 6 آلاف خريج، وأوضح أنه خلال إجرائه معاينات لـ549 اجتازوا امتحاناً إلكترونياً من جملة ألفي متقدم عبر لجنة الاختيار: “اكتشفت أن فهمهم القانوني صفر يشهد الله”.
فيما اتهم وزير العدل الأسبق النائب، عبد الباسط سبدرات، النور، برغبته في إلغاء امتحان “المعادلة” كما جاء في إحدى الصحف، واعتبر أن المرسوم المؤقت لقانون معهد العلوم القضائية والقانونية الذي ينص على تأهيل وتدريب كافة كوادر الأجهزة العدلية والعاملين في المجال العدلي وخريجي كليات القانون، يكرس لإلغاء الامتحان واعترض على منح المعهد درجة الزمالة في القانون وطالب بإبقائه جهة لتدريب الكوادر ودعم الكفاءات القانونية والعدلية والنأي به عن ما تقوم به الجامعات والمعاهد المتخصصة، وانفعل وزير العدل من حديث سبدرات واتهمه باستقاء معلوماته عن الصحف، وقال: “علي الطلاق ما قلت”، وقاطعه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر: “تحلف طلاق وأنا قاعد هنا”، وضجت القاعة بالضحك، وأكد الوزير استمرار امتحان المعادلة للضعف الواضح في مستوى الخرجيين وقال إنه طرح سؤالاً على أحد المتقدمين لمعاينات بلجنة الاختيار ضمت رئيس القضاء السابق محمد حامد أبوسن وطبيب نفسي،” عن آخر كتاب قرأه، فرد “أبوي بجيب الجرايد يوم الجمعة بقراها”، وأضاف: كان عدد المتقدمين 2 ألف خريج خضعوا لامتحان إلكتروني اجتازه 549 ممتحن، وتابع: “المجموعة الموجودة كانوا شباباً أنيقيين وظريفين لكن فهمهم القانوني صفر”، وأكد أن تدني المستوى لا ينحصر في الخرجيين فقط وامتد للعاملين في المجال القانوني والعدلي أيضاً، الذين يعانون من عدم الإلمام بقيم القضاء وأخلاقيات المهنة وعزا ذلك لعيوب في منهج الدراسات الأكاديمية.

صحيفة الجريدة


‫2 تعليقات

  1. كان على وزير العدل وهو يلقي بإفادته حول المعهد المزمع إنشاؤه ، أمام البرلمان أن يضبط الفاظه حول خريجي كليات القانون ، فالضعف موجود وهو سائغ في سائر الكليات ، وهو شخصيا يبدو ضعفه في الناحية الشرعية واضحا بحلفه بالطلاق وهو تصرف غير مسؤول من اي فرد بله أن يكون وزيرا ، فالحلف بالطلاق ضرب من السفه ، إضافة إلى أنه لا يعتبر يمينا ، كما أن المذهب المالكي المعمول به في السودان ! ينص على (تأديب) من حلف ( بالطلاق او العتاق )،،،،،
    إمتحان مهنة القانون هو امتحان غير شرعي ولا يسوغ استمراره ضعف الخريجين فالدراسة الأكاديمية القانونية والشرعية هي مسؤولية الكليات المعنية وعليها تجويد تدريسها وبحوثها ولا ينبغي أن يعوض هذا الضعف بفرض امتحان معين ، فالامتحان المذكور يشكل تمييزا بين الخريجين ، إذ إنه لا يوجد امتحان مماثل لخريجي الكليات الأخرى يقف حائلا بينهم وبين العمل أو التوظف سوى المقابلة الشخصية للوظيفة ، ولكن لو اراد خريج أن يعمل في مهنته فإنه يحق له ابتداء أن يتقدم إليها دون شرط امتحان المهنة الذي يفترض على امتهان (مهنة القانون ) كالقضاء والنيابة العامة والاستشارية القانونية وحتى المحاماة التي هي عمل في سوق ( الله أكبر ) وفي هذا الامتحان التمييز واضح ، ذلك ان هذا الامتحان قد أنشئ منذ العام ١٩٦٦م وكان الغرض الأساسي منه هو ( معادلة ) شهادات الدارسين القادمين من خارج البلاد حيث يدرسون هناك مواد تختلف عما يدرس في ك القانون في السودان ، ويهدف إلى دفع أولئك الدارسين إلى التعرف على القانون السوداني حتى يستطيعوا العمل في البلاد ، ذلك أن مصادر القانون في العالم بعامة كانت قسمين : النظام الأنجلوسكسوني وهو السائد في بريطانيا وجميع مستعمراتها السابقة ، والنظام الثاني هو اللاتيني أو الفرنسي وهو لفرنسا مع مستعمراتها السابقة ،، والنظامان بينهما اختلافات لا مجال لذكرها ،، ولذلك فالدارسون في مصر والشمال الإفريقي وهم يرجعون إلى اللاتيني ، تختلف دراستهم عن الدارسين للنظام الأنقلوساكسوني الذي كان يسود كذلك في السودان ومرجعه الاساسي (The commonEnglish law) ويشمل كذلك القانون في أمريكا والهند وأستراليا ونايجيريا ، وفي المحصلة يصبح الامتحان غير مبرر باعتبار أن المنهج في جميع كليات الشريعة والقانون في السودان متماثل ، بما في ذلك ك الحقوق التابعة لجامعة القاهرة فرع الخرطوم ، التي سودنت وأصبحت جامعة النيلين ،

  2. الشغلة غلبتكم يا ناس الإنقاذ، لكن ما دايرين تخلو الكنكشة في المناصب، لإستمرار حلب ما تبقى من الشعب السوداني المغلوب على أمره.
    الآن ليس هناك مبرر لوجود هذا الإمتحان لزوال أسبابه.
    كما ذكر الأخ محمد مصطفى من قبلي، فإن السيد وزيرنا الهمام هو أيضاً جاهل بالقانون، ويرمي الناس بالجهل بالقانون وهو يمارس الجهل على رؤوس الأشهاد بحلفه الطلاق.
    ضعف الكوادر المتخرجة سواء من القانون أو من غيره هي نتاج سياسة الدولة التعليمية إن كان عندها سياسة تعليمية أصلاً.