برلمانيون: “90%” من الشركات الحكومية خاسرة .. الطيب مصطفى: الشركات العامة ثغرة ينفذ من خلالها الفساد

شنَّ عضو البرلمان، رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى، هجوماً عنيفاً على الشركات الحكومية، ورأى أنها نموذج لإهدار المال العام وثغرة كبيرة ينفذ من خلالها الفساد، وأرجع الأمر إلى أنها لا تخضع لسيطرة الدولة لتبعيتها لمراكز قوى لا يستطيع المراجع العام الوصول إليها، وطالب بضرورة التخلص منها.

وقال مصطفى خلال مداولات جلسة البرلمان حول تقرير المراجع القومي للعام المالي 2015م أمس، “للأسف هنالك لجنة للتصرف في مرافق القطاع العام ومعنية بالتخلص من هذه الشركات لكنها أصبحت تتزايد بدلاً من التخلص منها ما يؤكد ضعف هذه الآلية”، وطالب المجلس بوضع خطة زمنية للتخلص من شركات القطاع العام، ونوه مصطفى إلى أن شركات الحكومة أصبحت مهدداً للشركات الخاصة بتضييق الخناق عليها، وأضاف: “الشركات الحكومية تستند لمراكز قوى كبرى لا يمكن الوصول إليها لذلك تضيق الخناق على الشركات الخاصة”.

وشدد عضو البرلمان سر الختم دفع الله على ضرورة مراجعة الشركات الحكومية والتخلص منها، وطالب الحكومة بوضع جدول زمني يحدد خروجها من النشاط الاقتصادي، وقال: “بعد الانفتاح العالمي ستأتي شركات عالمية للاستثمار في السودان، وهؤلاء لا يقبلون بدخول الحكومة في النشاط التجاري”.

وأضاف “حوالي 90% من الشركات الحكومية تعمل وهي خسرانة من دون أرباح نسبة لسوء إداراتها”، ودعا لضرورة مراجعة العقود الخاصة على أن تتجاوز “10%” من العقود الأخرى، وأضاف: “لا يمكن أن يُمنح شخص خمسة أضعاف مرتب المدير”.

واستفسر عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق عن عدد الشركات التي تتبع للجهات الحكومية ومدى خضوعها للمراجع العام، وطالب بإخضاعها للمراجعة حال لم يصلها ديوان المراجع العام خلال الفترة الماضية، وطالب رزق بكشف أسماء الشركات الحكومية التي لا تورد أموالاً لخزينة الدولة، وتابع: “شركات تُمنح امتيازات وإعفاءات وهي لا تورد للخزينة العامة لماذا لا يتم ذكرها حتى نعرفها”.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة