“عباس محمد طه” و”محمد أحمد سالم” من الذي يجلس على كرسي وزارة العدل

ظلت وزارة العدل في عهد حكومة الإنقاذ الوطني موقعاً يجذب كل السياسيين والقانونيين من غير الإسلاميين،عدا بعض وزراء الدولة وقد ظلت دائماً من نصيب الشخصيات القانونية، وتعاقب عليها في عهد الإنقاذ، العديد من الوزراء منهم، “عبد العزيز شدو” وزيراً للعدل والنائب العام، ومولانا “محمد علي المرضي”، و”علي محمد عثمان يس” والأستاذ “عبد الباسط سبدرات”. وفي العام 2010م تولاها مولانا “محمد بشارة دوسة” والذي يعتبر أول إسلامي يشغل موقع الوزير، منذ بدء الإنقاذ وأعقبه في العام 2015م الدكتور “العوض الحسن النور”. ومن الذين شغلوا منصب وزير الدولة بوزارة العدل من الإسلاميين، الأستاذ “أمين بناني نيو”، الذي تمت إقالته من المؤتمر الوطني بعد ملاسنات بينه وبعض قيادات الحزب، والأستاذ “علي كرتي” لفترة قصيرة، ثم أقصر فترة كانت في الوزارة لوزير الدولة مولانا “أحمد أبو زيد” الذي لم يمكث في المنصب سوى شهرين وتمت إقالته وتعيينه لاحقاً رئيساً لديوان الحسبة والمظالم، بجانب وزيرة الدولة الحالية التي تم تجديد الثقة فيها في حكومة رئيس الوزراء، الأستاذة “تهاني تور الدبة”، التي شغلت موقع رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان.
وشهد يوم أمس الأول، تعيين الشيخ “إبراهيم السنوسي”، مساعداً لرئيس الجمهورية، و”الحسن الميرغني” مساعداً أول لرئيس الجمهورية بجانب وزير المالية الفريق “الركابي” ووزيرة الدولة بالصحة القسم أمام رئيس الجمهورية، عقب ذلك تناقلت الأسافير نبأ اعتذار القصر الجمهوري لوزير العدل المعين “أبو بكر حمد”، عن توليه منصب وزير العدل. وظهر اسم الدكتور “عباس محمد طه” كأحد أبرز المرشحين لتولي منصب وزير العدل، الذي بقي شاغراً منذ (الجمعة) الثاني عشر من الشهر الجاري، بجانب مولانا الدكتور “محمد أحمد سالم”.
وفي يوم (الخميس) الحادي عشر، من الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” قائمة بأسماء وزراء حكومته، ومن ضمنها اسم الدكتور “أبو بكر حمد” وزيراً للعدل، ولكن المفاجأة كانت في اليوم الثاني، حيث تم سحبه من أمام القاعة التي أدى فيها الوزراء القسم، إذ أن وزير رئاسة الجمهورية الدكتور “فضل عبد الله فضل”، حجب اسم وزير العدل من قائمة أسماء الوزراء الذين شملهم المرسوم الجمهوري رقم 15 لسنة 2017م، بتعيينهم وزراء لحكومة الوفاق الوطني وأدوا القسم، ولكن لم يرد اسم وزير العدل الذي تم تعيينه (الخميس) وتم سحبه في آخر لحظة بعد أن حضر إلى القصر الجمهوري لأداء القسم.
وتداولت الوسائط أمس بكثافة اسم العقيد دكتور “عباس محمد طه”، الأكاديمي المعروف كأحد أبرز الشخصيات المرشحة لتولي حقيبة العدل، بعد أن ظلت الوزارة شاغرة لأكثر من عشرة أيام. ودكتور “عباس محمد طه”، كما يقول زميله في جامعة النيلين وعميد كلية القانون الدكتور “محمد العالم”، إنه من مواليد ولاية القضارف، تخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامية وعمل في القضاء العسكري، ولكنه تقاعد منه مبكراً برتبة النقيب تقريباً، وانخرط في العمل الأكاديمي، وحاز درجة الماجستير والدكتوراه والتحق بجامعة النيلين وعمل أستاذاً للقانون المدني، وتحصل على دراسات فوق الدكتوراه من أستراليا، وأقام بها زمناً طويلاً. ويقول “العالم” ربما تحصل على الجواز الاسترالي ثم عاد إلى البلاد، وعمل بجامعة النيلين ثم انتدب في العام 2009 للعمل بالمملكة العربية السعودية. ويضيف “العالم” أن “عباس” صاحب سيرة أكاديمية ناصعة وله العديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يديه وهو متزوج وأب لعدد من الأبناء، ولكنه لم ينتم إلى الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني.
أما المرشح الآخر لمنصب وزير العدل فهو القانوني المعروف الدكتور “محمد أحمد سالم”، رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية الأسبق من مواليد مدينة الحصاحيصا ولاية الجزيرة، درس الأولية والمتوسطة بالحصاحيصا والثانوية (حنتوب) وتخرج في جامعة الخرطوم، حيث درس السنة الأولى آداب حتى السنة الثانية، من الآداب التحق بكلية القانون وتخرج فيهام1971. التحق بالهيئة القضائية في 1972 وعمل بها حوالي (20) سنة، تنقل فيها بين الحصاحيصا والدويم، جوبا، رفاعة، الخرطوم، وبعد ذلك انتدب للعمل في مجلس الشعب في فترة مايو في 1977 ومكث في البرلمان قرابة 22سنة،عاصر خلالها ثلاثة عقود: فترة مايو، والديمقراطية الثالثة في عهد حكومة “الصادق المهدي”، وفترة حكومة الإنقاذ، ثم عين في مجلس الأحزاب في الفترة (1999 إلى 2008) ثم عمل مستشاراً في ديوان الحكم الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية، كما عمل أستاذاً للقانون بجامعة الخرطوم وجامعات أخرى. ثم انتقل للعمل بدولة الكويت مستشاراً قانونياً في مجلس الأمة الكويتي منذ العام 2013م.

وفي أعقاب إجازة المجلس الوطني للتعديلات الدستورية، مؤخراً، إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، متضمنة فصل النائب العام عن وزارة العدل، اعتبر العديد من المختصين والأكاديميين الخطوة تمكن من توطيد دولة القانون، بجانب ضمانها لفاعلية أكثر في تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية. وفي هذا السياق،أكد مولانا “أحمد عبد المطلب” قاضي المحكمة العليا أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يمنع تدخل السلطة التنفيذية في مسار الدعوى الجنائية، ويتيح للنيابة العامة العمل باستقلالية وحيدة، ويعطيها نفس قوة السلطة القضائية.

وفي يناير المنصرم أصدر الرئيس “البشير” مرسوماً جمهورياً عملاً بأحكام المادتين “58/1″ و”133/أ 2” من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وتعديل سنة 2016، بتكليف وزير العدل الدكتور “عوض الحسن النور” بمهام النائب العام، إضافة لمهامه كوزير للعدل.
كما أصدر مرسوماً جمهورياً في مارس المنصرم بتعيين مولانا “عمر أحمد محمد أحمد عبد السلام”، نائباً عاماً لجمهورية السودان، وفي هذا الإطار بحث وزير العدل د. “عوض الحسن النور” مع النائب العام “عمر أحمد محمد”، إجراءات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، ومجالات تنسيق الجهود المشتركة لإجازة قانون النيابة العامة لسنة 2016م، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2016م، لتمكين الأجهزة العدلية من ممارسة سلطاتها القانونية والإدارية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

المجهر السياسي