زواج سوداناس

محاكمة مدير المياه الأسبق بسبب استيراد مواد تنقية ضارة



شارك الموضوع :

كشفت التحقيقات الجنائية بمحكمة المال العام أمس عن تفاصيل توقيف المدير العام الأسبق للهيئة القومية للمياه، ومدير شركة استيراد بتهمة تبديد المال العام، بإدخال مادة غير مطابقة للمواصفات لتنقية المياه، وأشار المتحري أبوبكر عثمان عند تلاوة أقواله أمام قاضي المحكمة محمد المعتز بأن الإجراءات الاولية بتاريخ 16/5/2012 وجه فيها وكيل النيابة محضر التحري بالتحقيق حول مانشر بصحيفة الإهرام اليوم عن وجود فساد في هيئة المياه، عليه تم التحقيق مع رئيس الصحيفة عبد الماجد عبد الحميد، والمدير المالي للمياه والمراجع القومي، وقال A إن الدعوى في مواجهة مدير هيئة المياه بتبديد مبلغ (881,189) جنيه من أموال الهيئة بددت في تخليص وتكلفة ترحيل وأرضيات مادة البيلي ألمونيوم كلورايد غير المطابقة للمواصفات، دون التزامه بالإجراءات المالية والمحاسبية، وحمل المتحري مسؤوليتها لهيئة المياه التي ادخلتها إلى مخازنها بجبل أولياء، فيما أكد المتحري أن الاتهام ضد الثاني مدير الشركة بأنه حرر عقداً دون اتباع الضوابط، واستورد مادة غير مطابقة للمواصفات لصالح هيئة المياه، لاستخدامها لتنقية المياه حوالي (5) آلاف طن وصل منها (2,480) طناً، تحتوي على معادن ومواد ثقيلة، وأن التعاقد تم بينهما مباشرة، لكن المتهم الثاني لم يستلم أي مبالغ مالية، ونفى المتحري وجود مصلحة بين المتهمين أو شبهة فساد مالي ..

وأشار المتحري إلى أن المتهم الأول أفاد بأن إجراءات التعاقد لاستيراد المادة تم بتوجيه شفاهي من والي ولاية الخرطوم السابق خلال اجتماع، وحسب أقوال المتحري فإن المتهم ذكر أن القضية أحدثت هزة بحكومة الولاية، مما تطلب تدخل الوالي، وعقدت عدة اجتماعات بين الوالي وجهاز الأمن ووزارة المالية، وكونت لجنة وأرسلت عينات من المادة للفحص خارج البلاد، وأكدت شهادة الفحص الدولي عدم مطابقتها للمواصفات، ولفت المتحري إلى أن المستشار الذي فتح البلاغ الأولي بناء على تسريبات بالصحف هو المستشار هشام عطا الله الشيخ، بعد تقديم تقرير المراجع العام، ولم تحرك الإجراءات الأولية بعريضة من شاكي، وأضاف أن هيئة المياه طرحت عطاءً بالصحف اليومية، وكان الاستيراد حكراً لشركة أخرى، وحددت المحكمة جلسة أخرى لتلاوة محضر المتحري الثاني في البلاغ .

الخرطوم : مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *