زواج سوداناس

السودان أوفى بالمطلوبات الديون الخارجية .. إعفاء مرهون بشطب اسم السودان من لائحة الإرهاب



شارك الموضوع :

أكدت وزارة المالية أن السودان مؤهل لنيل شروط مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون من الجوانب الفنية ، مشيرة إلى أن الحصار على السودان أحد العوامل الأساسية التي منعت السودان من الاستفادة من تلك المبادرة.

وتوقع عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أن يتم رفع كلي للحصار الاقتصادي عن السودان خاصة وأنه أوفى بكل المطلوبات خلال المهلة التي منحت له، مشيراً إلى أن السودان يمكن أن يتمتع بمبادرة (الهيبك) الخاصة بإعفاء الديون عقب رفع الحصار عن البلاد ،وأضاف جهودنا مبذولة مع كل الجهات المختصة لحل ديون السودان.

ودعا ضرار بضرورة رفع الحظر الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد السوداني الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات بالبلاد خلال الفترة الممنوحة للسودان.

واتفقت في وقت سابق من العام الحالى حكومتا الخرطوم وجوبا على إستراتيجيات لإشراك الدائنين والمانحين لإعفاء السودان من ديونه قبل انفصال جنوب السودان في العام 2011، فضلاً عن تعزيز برامج التنمية المشتركة على طول المناطق الحدودية المشتركة، تماشياً مع مبادئ “الحدود الناعمة” ورؤية تحقيق دولتين قابلتين للحياة في سلام مع بعضهما.

وانعقد اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من السودان وجنوب السودان والمجتمع الدولي الجمعة، بأديس أبابا لبحث مواصلة تخفيف عبء الديون ورفع العقوبات السودانية والمساعدة الاقتصادية للسودان وجنوب السودان.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أن البلدين جددا التزامهما بالعمل معاً من أجل تحقيق الدعم الدولي لاقتصاداتهما، وأعربا عن تأييدهما للإستراتيجيات والخطوات القادمة لإشراك الدائنين والمانحين.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي التشادي موسى فكي حسب البيان بنجاح الاجتماع، مؤكداً دعم الاتحاد الأفريقي للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة يناير 2017 القاضي بالشروع في عملية رفع العقوبات المفروضة على السودان، مبدياً ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي تتخذها حكومة السودان بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ودعا فكي المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الاقتصادية إلى السودان وجنوب السودان مشدداً على أن الاتحاد الأفريقي سيواصل دعمه وتسهيل عمل اللجنة الثلاثية في مساعيها لتأمين المساعدة الاقتصادية والاستقرار اللازمين.

وورثت الخرطوم كامل الدين الخارجي الذي كان قائماً قبل انفصال الجنوب.

ولم تتفق الدولتان بعد على كيفية تقسيم الديون، وقرر الطرفان الاتصال بالدائنين للحصول على تخفيف للديون، وإذا فشلا في ذلك فسيجلسان معاً لمعرفة كيفية تقسيمه.

وكانت حكومة السودان ودولة جنوب السودان قد وقعا في وقت سابق من العام 2012م على اتفاق نص على خيارين لإعفاء الديون الأول عرف بالخيار الصفري بأن تقبل الدولة الأم “السودان” تحمل الديون لعامين يتم خلالهما الاتصال بالدائنين مع جهود المجتمع الدولي للإعفاء والثاني يقوم على فشل الأول بأن يتم تقاسم الديون بين البلدين وفق معايير من بينها نسبة السكان.

وتم تمديد مهلة الخيار الصفري بين جوبا والخرطوم لعامين آخرين والتي انتهت في سبتمبر من العام 2014م لإيجاد فرصة للوصول إلى حل لقضية الدين.

ولكن حسن أحمد طه يرى أن أفضل سيناريو أن يتحمل جنوب السودان نسبة 30 % والمتبقي لحكومة السودان.

وكان وزير المالية السوداني السابق قد طالب البنك الدولي بالنظر في إعفاء ديون السودان وفقاً للخيار الصفري خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت بواشنطن أبريل الماضي.

وتبلغ ديون السودان وفقاً لآخر إحصائية 46 مليار دولار أصل الدين فيها 15 مليار دولار وبقية المبلغ أرباح تتراكم بطريقة مركبة تضاف إلى الأصل زائداً الأرباح تساوي خدمة الديون وأبرز الدائنين للسودان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس والبنك الإسلامي للتنمية بجانب ديون لدول وصناديق إقليمية عربية وأفريقية.

والسودان مصنف من أكثر الدول ديوناً تجاوزت سقف الهيبك بحوالي أكثر من 200 % ولكنه استوفى الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة وما تبقى يرتبط بقضايا سياسية وفقاً لإفادة وزير المالية السوداني عقب مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت ببكين مؤخراً.

الخرطوم : عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *