بعد زيوع “وثيقة” الميرغني المزورة “الاتحادي الأصل”.. مطاردات في سوح المحاكم

حالة من الجدل والسجال طغت على ساحة الحزب الاتحادي الأصل، بعد أن راجت على مواقع التواصل الاجتماعي “وثيقة مزورة” تحوي قرارات تنظيمية داخلية للحزب الإتحادي الديمقراطي ممهورة بتوقيع رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني فحواها تجميد وحل المشرفين السسياسيين للحزب في الولايات، ووجهت الوثيقة بأن يبقى ممثلو الحزب في حكومات الولايات في مواقعهم لحين عودة رئيس الحزب من الخارج، لكن سرعان ما انكشف أمر تزوير الوثيقة التي عرفت بـ(المحرقة) في الأوساط الاتحادية بعد أن ثبت أن ليس لرئيس الحزب علاقة بها، وأنه لم يصدرها ولم يصادق عليها. وفي ردة فعل مباشرة على الحادثة ،كلف الميرغني المراقب العام للحزب بالخرطوم بتدوين بلاغات جنائية في مواجهة الجهات التى وقفت خلف “الوثيقة”والتى لم يتم تسميتها لقيامها بتزوير توقيعه وإصدار قرارات باسمه تتعلق بإقالة جميع المشرفين السياسيين للحزب. واللافت أن هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها لجهة أنها الحادثة الأولى التى يتعرض فيها حزب سياسي لجريمة ألكترونية.

تزوير إلكتروني
وتعتبر حادثة التزوير الإلكترونية الأولى في تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي، الأمر الذي يبرر حالة القلق التى سببتها في البيت الاتحادي، وعن ذلك يقول المراقب العام للحزب بابكر عبدالرحمن في حديثه لـ(الصيحة) إن المجموعة التي أصدرت هذا البيان تمكنت من الحصول على توقيع صحيح ومطابق (100%) لتوقيع رئيس الحزب وحصلت عليه عبر عملية ألكترونية. وأضاف بابكر أن الخطورة تكمن في انتهاك خصوصية الحزب بالتزوير عبر جريمة ألكترونية تعتبر الأولى من نوعها.

حالة فوضوية
يبدو واضحاً أن حالة التوهان التى يعيشها الحزب الإتحادي الأصل قد بدأت تطفو على السطح ، على غرار ما يحدث الآن للحزب الاتحادي الذي ظل رئيسه في حالة ترحال دائم وهذا ما فتح الباب لبروز كثير من حالات تقمص شخصية رئيس الحزب ” الميرغني” الذي اعتاد ان يكون له مجموعة حوله من قيادات وكوادر الحزب يملي عليهم قراراته من محل اقامته في الخارج عبر الهاتف ، و على ذلك أصبح عادياً عند الكثير أن يدعي بأن رئيس الحزب اتصل به، وكلفه وأمره وأخبره وغيرها،تلك الحالة التى أصبحت تقليداً عادياً لا يستطيع أحد أن يثبته أو ينفيه، حتى أصبحت الإشارة بالهاتف منفذاً لكل صاحب هوىً أو غرض ، ويبدو أن استغلال نغمة (مولانا اتصل وكلفني إبلاغكم) ماضية في تطور مع ثورة الاتصالات.

انتحال شخصية
أرجع القيادي الاتحادي د.علي السيد، تنامي ظاهرة استغلال اسم رئيس الحزب في الفترة الأخيرة نتيجة لوجوده لفترة طويلة خارج السودان مما حفز كثيراً من الأشخاص لانتحال شخصيته، ويؤكد علي السيد ،خلال حديثه لـ(لصيحة)، أن هذه الربكة سببها عدم التنظيم وغياب الرئيس لفترات طويلة، بالإضافة للفراغ المؤسسي الذي يعيشه الحزب. وزاد السيد بأن الأحاديث المنشورة في الأسافير ليست ذات قيمة لكن المزعج أن التوقيع الموجود في المستندات هو التوقيع الحقيقي للسيد محمد عثمان، والذي تم تصويره من أحد المستندات وعولج ألكترونياً وهذا عمل فني يمكن أن يقوم به أي شخص .

واعترض علي السيد على توجيه مولانا للمراقب العام بفتح البلاغات، و قال على المراقب أن ينتظرلمزيد من تدارس الأمر وتساءل علي السيد، قائلاً هل سيلاحق الحزب الأسافير قانونياً وليس هناك شخص بعينه يمكن مقاضاته جنائياً.

وأرجع علي السيد سبب استهداف المشرفين بقصد إبطال اجتماعات مشرفي الولايات التي تداولوا فيها أمر ممثلي الحزب في حكومات الولايات وقرروا مواصلة اجتماعاتهم لكن هذا الإجراء تعارض مع مصالح شخصية لهذه المجموعات ولم توافق هواهم وحاولوا قطع الطريق أمام المشرفين.

نقاط
مصلحة الحزب تقتضي التخلص من المزورين والمفسدين الذين أوصلوا هذا الحزب الوطني الكبير للحافة والآن يعملون على قتله بالمرة. هذا ما ابتدر به الدكتور يحيى مكوار المشرف السياسي للحزب على منطقة جبل الأولياء حديثه لـ(لصيحة) قائلاً: ” القرار المزور تناول نقطتين الأولى هي تجميد المشرفين السياسيين والسبب أن مولانا في الآونة الأخيرة نشّط دور المشرفين وزاد من اختصاصاتهم وأصبح على اتصال بهم، مضيفاً بأن رئيس الحزب أجرى مشاورات مع المشرفين حول اختيار ممثلي الحزب في حكومات الولايات،واتهم مكوار جهات سعت لقطع الطريق أمام هذا التواصل- كما جاء في البيان المزور على لسان مولانا بأن يبقى جميع ممثلي الحزب في حكومات الولايات لحين عودتي للخرطوم. ويضيف مكوار بان فقرة البيان التي اشارت لحل المشرفين تكشف ان هناك عدم إلمام بهيكلة الحزب من قبل من كتب البيان لأن المشرفين ليسوا هيئة حزبية حتى يتم حلها، وإنما هم أشخاص مكلفون بمهام محددة كلٌ في ولايته. ويشير مكوار إلى أن هذه المجموعة المزورة ليس لها أي سند تنظيمي بما تدعي بأن لديها تفويضاً وهم غرباء لانعرفهم وغير مألوفين إلا القليل منهم الذي كان بعضهم موظفين في دور الحزب ويتقاضون رواتبهم بعدها تسلقوا أسوار الحزب والتفوا على مؤسسات الحزب،وجرد مكوار المجموعة من أي صلات تنظيمية بالحزب قائلاً ليس لهم أي تاريخ داخل الحزب سوى اثنين او ثلاثة اشخاص مضيفاً بأن البقية تعمل خارج إطار التنظيم وغير معترفة بأي سقف هيكلي في الحزب بل غير معترفة برئيس الحزب نفسه.

موضع شك
خلال حديثه لـ(الصيحة) رأى مقرر قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الأصل، مالك درار، أنه من المتعارف عليه أن كافة القرارات تخرج من مكتب رئيس الحزب ممهورة بتوقيعه لكن هذه سابقة تحدث لأول مرة يتم التزوير في أوراق رسمية باسم ريئس الحزب وتحمل قرارات تنظيمية، ورأى أن الخطورة في هذا التصرف يجعل كل القرارات التي ستصدر مستقبلا موضع شك، وأشار درار إلى أن هذا يدلل على ظاهرة المصالح الشخصية التي أخذت في التنامي في الحزب، ووصلت لمراحل خطيرة،بأن تحدث التقاطعات وتضارب المصالح ،دون مراعاة لمؤسسية الحزب. ويضيف درار بأن هذه التقاطعات مبعثها التنافس على المناصب وهذا ما أدى لهذه السابقة في أن يذهب الحزب للمحاكم لحسم مشكلات طابعها تنظيمي لكنها أخذت التوصيف والمسار الجنائي.

الخرطوم: الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة