(أحمد سعد عمر) الأمير.. هل زال (ملكه)… ؟

يتسم الأمير أحمد سعد بقلة الكلام، وشح الظهور، إذ أنه مقل الظهورعبر وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمرئية، وعلى ذلك فأحمد سعد القادم على صهوة جواد قسمة السلطة عبر حصة الحزب الاتحادي الديمقراطي وفقاً لاتفاق الشراكة بين لـ(الوطني) و الاتحادي (الأصل) الذي تم في العام 2010 ليحل سعد وزيراً على وزارة مجلس الوزراء، قبل أن يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني التى استحدثت منصب رئيس الوزراء الذي سيحجب تلقائياً مهام وزارة مجلس الوزراء حسب ما منصوص عليه في مهام للمنصب الجديد.

مهام محددة

منذ ذلك الوقت كان أحمد سعد ، وما يزال ، المسئول الأول في الدولة بالإشراف والمتابعة لإنفاذ العديد من الملفات منها الهيئات والمجالس وكل مايصاغ فيها من خطط وبرامج. حيث أن أهم الملفات التي بين يدي أحمد سعد عمر،الهيئة السودانية للمواصفات والمقايسس والتي تلعب دورًا مباشرًا في ضبط جودة كل ماهو صادر ووارد للدولة خاصة المواد الاستهلاكية و الأدوات الالكترونية والفنية وغيرها.

كذلك يقوم وزير رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق ما بين وزارات القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالحكومة من حيث متابعة كل مايصاغ ويكتب من تقارير وإنفاذ لموجهات مجلس الوزراء قبيل إجازة التعديلات الدستورية الأخيرة التي فصلت منصب رئيس الوزراء القومي وهو المنصب الذي توكل إليه جميع ملفات الدولة السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية – الأمنية – الثقافية.

وضع جديد

علاوه على ما سبق يتضح أن مهام وزارة مجلس الوزراء قد تقلصت عملياً ، حال ظهور تقديرات أخرى تقتضي تولي أشخاص آخرين لهذه الملفات خاصة حال تعيين نواب لرئيس الوزراء وإعادة تقسيم المهام بينهما. وبالعودة إلى أولويات الملفات لدى أحمد سعد نجده قد جابه قضايا دفعت به للمساءلة أمام البرلمان وهي تلك الأمور التي صدرت فيها قرارات ولم تجد طريقاً للتنفيذ مثل قضية متضرري حرب الخليج – وقرار توقيف شركة كمون كـ(مشغل) لخدمات مطار الخرطوم الدولي ، حينها تردد سعد كثيراً على قبة البرلمان حاملاً المسوغات والمبررات التي تبرر له مواقفه والتي حالت دون أن تنفذ قراراته.

حارس البوابة

وطبقا لمقربين من أحمد سعد تحدثوا لـ(الصيحة) فأنه يعتبر الآن حارس البوابة الأول لمتابعة إنفاذ قرارتوقف حركة صادر المنتجات المصرية إلى السودان ،والتأكد من عدم وجود أي تلاعب قد يطرأ جراء هذا القرار عبر هيئة المواصفات والمقايسس.أيضاً من الملفات الحساسة والشائكة التي أوكلت له بسبب تراكم الديون وضعف الأداء والترهل المؤسسي، الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون والتي عاشت هي الأخرى مشاكل دخلت من خلالها نفق الأزمات المظلم جراء خلافات ضربت الإدارة وترتب عليها تأخر استحقاقات العاملين الأمر الذي دفع بعضهم للاستقالة والاحتجاج حيث وجد الأمير نفسة وقتها أمام رياح عاتيه نتيجة غضب هؤلاء العمال ما دفعه إلى محاولة تدارك الإشكال باعتباره المسئول الأول عن ملف الهيئة بالحكومة، ولكن للأسف باءت جميع المحاولات بالفشل ماعجل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح بالتدخل.

ملفات

كذلك يقع على عاتق وزير مجلس الوزراء عمل آخر يتمثل في ملف ما يقوم به جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج ” جهاز المغتربين”- وهي المؤسسة التي تتحمل مسؤولية سمعة السودان كدولة والسودانيين كشعب خارج القطر من حيث توفير الخدمات والتأكد من مدى صحة العقودات الموسومة لديهم ، فضلاً عن حل كافة المشاكل التي قد يتعرض لها المغترب أثناء رحلة الهجرة خاصة التي تُعرض للسجن والغرامة من قبل البلد المضيف.ومن المهام الأساسية أيضاً المسنودة إلى أمير الاتحاديين داخل أروقة الحكومة الوقوف على برامج المجالس المتخصصة بالبلاد وما يتم إنفاذه من خطط ومنها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – المجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة – مجلس تنظيم مهنة المحاسبة- مجلس تنظيم مهنة المحاماة – المجلس الزراعي – المجلس الأعلى للجودة – المجلس الأعلى للبيئة – المجلس الأعلى للسموم والأدوية، باعتبار أن وزارة مجلس الوزراء من صميم عملها الربط والتنسيق المشترك بينها وبين رئاسة الجمهورية في كل ما يعنى بشأن الحكومة ومؤسساتها.

وزارة بروتوكولية

يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبد المعين محمود لـ(الصيحة)إنه بمرور عامل الوقت وبشكل تلقائي مع تفصيل المهام الجديده لرئيس الوزراء القومي ، تكون وزارة مجلس الوزراء بصورتها العملية قد تقلصت، ويضيف عبد المعين قائلاً ربما وصولا لمرحلة الذوبان ، عازياً ذلك إلى مجمل المهام ومجموعة الملفات الموكلة الي وزير مجلس الوزراء التي وفقاً لمواد القانونية التفصيلية الجديدة والتي وضعها البرلمان،ويزيد عبد المعين بأنه بناءً على التعديلات الدستورية فان رئيس الوزراء القومي هو المسئول الأول عن الوزارة التى قد تتحول إلى مجرد مؤسسة” بروتوكولية” تسند إليها مهمة كتابة التقارير الدورية والربط من حيث التواصل والإشراف بين الوزارات ورئاسة الجمهورية والبرلمان بعيداً عن استصدار أي قرارات. ويضيف عبد المعين بأنه طالما قد تتحول وزارة مجلس الوزراء لهذه الصورة فمن الأرجح تقليص إنفاق الحكومة ، ولكنه يعود ويقول ” هذه الأمر قد يبدو صعباً حيث أنها من الوزارت التي دخلت ضمن قوائم المحاصصة السياسية في ظل الكم الهائل للأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ، وهو بحسب رأي عبد المعين مادفع بالحكومة وحزب المؤتمر الوطني مضطر للإبقاء على وزارة أحمد سعد عمر برغم أنه يدرك أنها ستتحول إلى وزارة فارس بلا جواد .

الصيحة