زواج سوداناس

(العدل والمساواة) تدعو لإبرام اتفاق سلام شامل خلال مهلة رفع العقوبات



شارك الموضوع :

أبدت حركة (العدل والمساواة) ، برئاسة جبريل ابراهيم، تأييدها لقرار واشنطن، بتمديد النظر في رفع العقوبات عن السودان ، ودعت لاغتنام المهلة في التوقيع على اتفاق سلام شامل.

ومددت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، وذلك بعد إنتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا.

واعتبرت (العدل والمساواة) طبقاً لمتحدثها الرسمي، جبريل آدم بلال، مهلة الأشهر الثلاث “سانحة طيّبة على أطراف الصراع المسلح في البلاد أن تغتنمها لإبرام اتفاق شامل ومراقب لوقف العدائيات، بجانب فتح مسارات الإغاثة، والانخراط في مفاوضات جادّة للوصول إلى سلام عادل وشامل”.

وقال بلال في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس، إن الحركة، ليست ضد رفع العقوبات الاقتصادية “إن كان هنالك ما يضمن أن عائده سيذهب لتخفيف معاناة الشعب وبث الروح في اقتصاد البلاد المنهار”.

وأضاف “رفع العقوبات في الظروف السائدة بالسودان الآن سيوفر موارد إضافية لتمويل الحرب، وتجييش المليشيات القبلية التي تعيث في الأرض فساداً، ويشجّع النظام على التمادي في مصادرة الحريات الأساسية وانتهاك حقوق الإنسان، ويمكّن المفسدين من نهب المزيد من ممتلكات الشعب وتحويلها إلى الخارج، كما يعين النظام على الاستمرار في تجيير كامل الدولة لصالح الحزب الحاكم”.

وطالب المتحدث الإدارة الأمريكية بربط رفع العقوبات الاقتصادية بتقدّم ملحوظ في مسارات السلام، وتوصيل الإغاثة للمتضررين، والحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، والتحول الديموقراطي.

وشدد عى أهمية ربط رفع العقوبات بالتعاون في الحرب على الإرهاب، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، مردفاً “حتى لا تذهب عائدات الرفع إلى تسعير الحروب، وإنتهاك حقوق الإنسان، ودعم عدم الاستقرار في المحيط الإقليمي”.

وأشار إلى أن تحقيق السلام الشامل يضمن رفع العقوبات الجزئية، ويمهّد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

سودان تربيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *