وزيرة الإتصالات تؤكد تزايد خطر تعرض بلدان العالم المختلفة لهجمات قرصنة إلكترونية

أكدت وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبدالله عطية تزايد خطر تعرض بلدان العالم المختلفة لهجمات قرصنة إلكترونية شرسة نجح نفوذها في عدد من الدول في تدمير كامل لمعلومات وبيانات كثير من المؤسسات.
وقالت الوزيرة إن الوضع بالسودان الآن جيدا الا اننا نسعي للأفضل ، وأقرت لدي مخاطبتها يوم الأحد (ورشة امن المعلومات في السودان الواقع والطموح) التي نظمها المركز القومي للمعلومات بأن أمن المعلومات يمثل اضعف الحلقات في قطاع المعلومات والإتصالات الأمر الذي قالت أنه يتطلب التفاكر لمجابهة التحديات والموازنة بين تقديم خدمات الإتصالات وتأمين المعلومات والبيانات والحد من مخاطر هجمات القراصنة وتقليل آثارها المباشرة.
واشارت د. تهاني إلي حالات الاختراق والتهكير المتزايدة عالميا وآخرها فيروس الفدية الذي استهدف وألحق أضرار كبيرة بمؤسسات دولية ولم تسلم منه اي جهة وقطعت بأن الحرب القادمة ستكون إلكترونية.
وبثت وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطمينات لكل شرائح المجتمع السوداني والمتعاملين مع الحكومة الإلكترونية بجاهزيتهم في تأمين المعلومات والبيانات، وأكدت أن ان الحكومة الإلكترونية تحتاج إلي شراكة مع الجهات ذات الصلة لايجاد أساليب لمواجهة التحديات الماثلة حتي تكون الحكومة الإلكترونية أكثر أمنا وأكدت أن المعاملات التقنية والإلكترونية مؤمنة تماما مجددة ثقتها في القائمين على امن المعلومات في البلاد.
من جانبه كشف المدير العام للمركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبدالرحيم عن إجازة مجلس الوزراء لقانون جديد لجرائم المعلوماتية والآن علي منضدة البرلمان وقال إن القانون اذا تم تطبيقة يجعل السودان في مقدمة الدول الكبري لمكافحة جرائم المعلوماتية لافتا لوجود فريق عمل من الجهات المختصة لوضع إستراتيجية البلاد في التعامل مع جرائم المعلوماتية لمواكبه المستجدات العالمية مطالبا المؤسسات والوزارات السيادية والخدمية لتطبيق السياسات الخاصة بأمن المعلومات داعيا الي إستغلال الفراغات في توطين الخدمات.
وفي ذات السياق كشف خبراء عن تزايد عدد بلاغات أمن المعلومات إذ بلغت (2733) بلاغ في العام 2016م
وقال مهندس هشام نور الدين في ورقة قدمها في الورشة أن عدد البلاغات بدات في تزايد حيث كانت في 2013م الواردة من الشرطة 73 بلاغ وزادت في 2014 م لتبلغ 122 بلاغ فيما زادت في 2015م إلى 462 بلاغ .
وكشف عن تزايد معدل بلاغات اشانة السمعة عبر الفيس بوك اذ بلغت 129,بلاغ في 2016 مقارنة ب29 بلاغ اشانة سمعة في 2013 وقال إن محاربة الجرائم تحتاج إلى توافر جهود المكافحة مطالبا بإيجاد قانون لجرائم المعلوماتية لمحاربة الجريمة المستحدثة مشددا على اهمية نشر التوعية بطرق واساليب الجرائم والتاكد من العناوين الإلكترونية وعدم حفظ الصور الشخصية في الأجهزة (الكمبيوتر. والهواتف النقالة) والحرص على عدم تحميل أي برامج او ملفات غير معروفة والحرص على تحديث أنظمة الحماية بالاضافة إلي تكوين منظمة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بجانب تطوير برمجيات آمنة ونظم تشغيل قوية.
وفي سياق متصل أكد عمار أبو عبيدة من مركز أمن المعلومات الحكومية على اختراق بعض المواقع العالمية الذي أرجعه إلي عدم الوعي بطرق الحماية المثالية مستعرضا النماذج التي تعرضت للهجمات الشرسة في العالم وتأثيرها علي السياسة والإقتصاد والإجتماع.
وكشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية مهندس عمر عمرابي أن حجم الأموال عبر المعاملات المصرفية الإلكترونية بلغت أكثر من 400 مليار جنيه واكد حوجة خدمات القطاع المصرفي لحماية بالإضافة إلى تأمين خدمات الدفع الإلكتروني ووسائل تقديم الخدمة.
واكد ان الخدمات المصرفية قد تتعرض لهجمات اذا لم تؤمن ، مشيرا الي ان هنالك تجارب داخلية لابد من مناقشتها بشفافية وعدم دفن الرؤوس في الرمال منوها الى أن من المشكلات التي تواجههم الوصول غير المصرح به إلي المعلومات والحرمان من الخدمة للمستخدمين المصرح لهم بها.
فيما أكد خبراء في أمن المعلومات ارتفاع معدلات الجرائم المعلوماتية دوليا وتاثيرها المباشر علي السودان مشددين علي أهمية إصدار قوانين وتشريعات رادعة للحد منها ومعرفة المهددات ووضع استرتيجية قومية في مجال امن المعلومات لحمايتها وتصحيح الأخطاء وقالوا ان الجريمة في البلاد علي المستوي الشخصي معلنين تخوفهم من انتقالها الي شبكات منظمة ووصفوا أمن المعلومات في السودان بالجيد علي مستوي الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.