رفع العقوبات الجزئي.. فوائد محدودة

تساؤلات عديدة برزت إلى السطح بعد تمديد الولايات المتحدة للعقوبات لثلاثة أشهر أخرى، بين هذه الأسئلة: هل السودان استفاد من فترة الرفع الجزئي للعقوبات خلال الستة أشهر الأولى؟.. أجاب على هذا السؤال خبراء اقتصاديون بأن السودان لم يستفد الاستفادة القصوى من هذه الفترة، بيد أنه لم يكن هناك برامج مرتبة لكيفية الاستفادة من تلك المهلة، غير أنها انحصرت فقط في جانب التحويلات من أجل لفت انتباه الدول لإعادة النظر في مسألة الاستثمار بالبلاد، في وقت أكد خبراء أن هناك استفادة من تحويلات المؤسسات المهتمة بالعمل الإنساني. *وضع برامج السودان لم يكن مهيأ كما أنه لم يكن على يقين من أن العقوبات سترفع جزئياً أو كلياً على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود المبذولة، ولذلك لم يكن هناك توجه عام أو برامج حول كيفية استفادة السودان من رفع الحظر جزئياً أو كلياً، هذه هي رؤية البروفيسور محمد الجاك، وواصل في حديثه بأن رفع الحصار الجزئي لم يعطِ مؤسسات مالية أو مستثمرين الفرصة لقبول أي مقترحات تصب في مصلحة الاقتصاد، ولا يمكن لأي استثمارات أن تأتي في ظل عدم التأكد من استمرار رفع العقوبات من عدمها، مضيفاً أن هذا الأمر لم يدفع المسؤولين لوضع برامج للاستفادة من فترة الرفع الجزئي، وقال إن عدم وجود برامج جاهزة هو السبب الرئيسي في عدم استفادة السودان، وأضاف حتى إذا تم الرفع كلياً فإن السودان يحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يتمكن من الاستفادة من رفع العقوبات. *غير كافية وفي السياق يرى الخبير المصرفي شوقي عزمي أن الاستفادة من رفع الحظر جزئياً انحصرت فقط في جانب التحويلات المصرفية للفت انتباه الدول بإعادة النظر في الاستثمار بالسودان، وقال الآن هناك بعض الشركات تدرس إمكانية الدخول للسودان وهي في انتظار رفع العقوبات الكامل خاصة وأن السودان يتمتع بمساحات زراعية تمكنه من تغطية احتياجات عدد من الدول الأفريقية بالإضافة إلى منتجات الألبان التي تعتمد عليها الدول الأوربية، لكنه عاد وقال إن فترة الستة أشهر لم تكن كافية حتى تظهر الفائدة بصورة قصوى من الاستثمار، وأشار إلى أن السودان يحتاج لوقت كافٍ حتى يظهر أثرها. *منطقة الدولار فيما يقول الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف: السودان استفاد من فترة الرفع الجزئي للعقوبات خلال الستة أشهر الماضية، كما أنه سيستفيد من فترة الثلاثة أشهر التي تم تحديدها مؤخراً، مشيراً إلى أن السودان سيستفيد من التحويلات المالية عبر نظام منطقة الدولار سواء للقطاع العام أو الخاص من المؤسسات المالية كالبنك الدولي والمنظمات الخاصة المهتمة بالعمل الإنساني أو الدول المقرضة عبر إنشائها لمشروعات أو المساعدات الفنية أو المؤسسات التي تهتم بمساعدة الشرائح في مناطق النزاعات بإجرائها لعمليات مالية تتمثل في سداد الديات مثلاً، مؤكداً أن التحويلات ستحدث حراكاً واسعاً، وأن دخول التحويلات بحرية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة عرض الدولار في الداخل مما يؤدي إلى استقرار أسعاره، وأشار إلى أن هذا الأمر لم يكن متاحاً في ظل الحظر باعتبار أن هذه الأموال تأتي عبر منطقة الدولار (البنك المركزي الأمريكي).

تقرير: اشراقة الحلو
اخر لحظة