جهاز المغتربين والجمارك يبحثان الترتيبات الفنية والادارية لاستقبال العائدين

أشياء روتينية لا تحتاج لكل هذه القومة والقعدة وشغل الناس والصحافة وسونا وأصبح المغترب العائد قصة وونسة و و . والفاضي يعمل كركبه ودربكه و

الخدمات المقدمة في المرافق العامة عموماً دون المستوى ولا يلبي إحتياجات المواطنين ويتسبب في معاناتهم وعلى رأس تلك المرافق المستشفيات ، ثم الموانيء والمطارات وبالرغم من تحصيل الرسوم المختلفة في الخروج والدخول إلا أن الخدمات في تلك المرافق في تدني مستمر ويؤكد اللامبالاة وعدم الرغبة في تطوير وتحسين تلك الخدمات وما نسمعه من إجتماعات ومؤتمرات وتصريحات لمجرد ذر الرماد في العيون . يعاني المسافرون عبر ميناء سواكن خاصة في أيام الإجازات جيئة وذهاباً كما يعاني الحجاج والمعتمرون كل عام ولعدة أعوام من نفس التردي والإهمال والتكدس وعدم توفر وسائل للراحة دون مراعاة لفئات المسافرين من النساء والأطفال وكبار السن. علماً بأن هذا التردي ينعكس علينا في الدول الأخرى ففي ميناء جدة يتكدس العائدون نظراً لعدم توفر بواخر كافية تعمل في الخط الملاحي بين جدة وسواكن فكلها بواخر مصرية مستأجرة ومتهالكة ومنتهية الصلاحية لا يسمح لها بالعمل في أي خط آخر إلا خط جدة سواكن فإنها تحصل على الترخيص بسهولة لأن آخر إهتمامات المسئولين هو المواطن . جهاز المغتربين من أبرز معالم الفشل والإخفاق في توفير متطلبات المغتربين ومالم يقم بها في ثلاثين سنة لن يقوم بها في خلال بضعة أيام بوضع الخطط والإستراتيجيات والترتيبات والتسهيلات ، العائدون سيمرون بنفس المعاناة وأكثرهم تفاؤلاً لا يتوقع أي تغيير أو تحسن في الحالة المتردية في المنافذ وكان كل أمله أن يكون الجهاز قد عمل لما بعد العودة ، أو ما كان يسميها ترتيبات العودة النهائية ، قبل الطوفان ، مثل توفير السكن ووسائل الإنتاج سواءً كانت زراعية أو صناعية أو تجارية وبما يساهم في توفير المنتجات فقد ذهبت كل تلك الأفكار إلى المستثمرين الأجانب الذين حازوا على كل التسهيلات مع الإهمال التام والمتعمد لفئة المغتربين الذين يرد ذكرهم في خطب المسئولين شذراً بالرغم من وجود لجنة للمغتربين بالبرلمان ومسئول بمجلس الوزراء إلا أن تأليف تلك اللجان وأولئك المسئولين لم يزد وضع المغتربين إلا سوءً . لايمكن أن تتحدث عن تحويلات المغتربين وجذب مدخراتهم سنين عدداً وتقوم بإضافة إدارات وأقسام بالجهاز لا صلة لها بالمغترب تقوم بعمل لوزارات تملك إدارات وكوادر وأدوات مختصة بمثل هذه الأعمال مثل محاربة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال وهي ملفات تتعامل فيها منظمات دولية مع الوزارات السيادية بالبلاد .