هيئة الرقابة الشرعية بالمصارف تحرم (الكسر)

قطعت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية بعدم جواز التعامل بالتورق(بيع الكسر والذي انتشر مؤخر) لجهة انه من صور التحايل على الربا في اشارة الى انه في الواقع نظام يرتب تحصيل نقد حال باكثر من في الذمة وهو (الربا) ،وقالت في فتوى صادره عنها تلقت (الاحداث نيوز ) نسخة منها اليوم، قالت ان عملية التورق المنظم تعتبر تواطؤا بين اطرافه صراحة ولاضمن اوعرفا لتحصيل نقد حاضر باكثر منه، ونوهت الى ان هنالك تلازما وترابطا وثيقا بين عقود البيع والشراء في هذه العملية بحيث تكون البيعة الاولى باقل والبيعة الثانية بنقد حال اقل منه ، واضافت وكل عقد من هذه العقود مشروط في الاخر ضمنا او عرفا مما يجعله من بيعتين في بيعة.
ويذكر ان التورق البسيط هو شراء شخص (المستورق ) سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها الى غير من اشتريت منه بثمن معجل اقل غالبا بقصد الحصول على النقد من غير ترتيب ولا وسيط ، اما التورق المنظم هو الذي يتولى فيه المنظم (المصرف اوغيره ) وترتيب عملية شراء السلعة للمستورق بثمن اجل وبيعها بنقد حال اقل منه بتواطؤبين اطرافه، وقد يكون المستورق هو العميل وقد يكون المصرف “وهو الذي يعرف بالتورق.

الاحداث